توضیحات «چمران» درباره فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر و یک نکته مهم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره حقوق پر سرو صدای دختر عضو شورای شهر تهران گفت: حقوق ماه آینده اصلاح و بر اساس جدول پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اخباری مبنی بر اینکه دختر دهه هشتادی یکی از اعضای شورای شهر تهران حقوق 33 میلیونی[با خالص دریافتی 26 میلیون تومان] از شورا دریافت میکند در فضای مجازی منتشر و جنجالهای زیادی در این باره ایجاد شد. رئیسشورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس درباره حقوق دختر عضو شورای شهر گفت: کسی که عضو شورای شهر میشود میتواند رئیسدفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد.
مهدی چمران ادامه داد: به دلیل اینکه رئیسدفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است اما براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح میشود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.
چمران درخصوص انتشار حقوق 33 میلیونی این خانم جوان در شورا گفت: وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقبافتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود.
وی بیان داشت: امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسئول دفتر هستند حدود 15 تا 16 میلیون حقوق دریافت میکنند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: ببینید افراد باید بر اساس تحصیلات، جایگاه و... حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمیشود اما میتواند کارها را انجام دهد اما پول پست را دریافت نمیکند.
وی تاکید کرد: برخی از اعضای شورای شهر تهران میتوانند علاوهبر مسئول دفتر با خودشان مشاور هم بیاورند و حقوق آنها هم بر اساس جدول باید پرداخت شود. این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از 4 سال باید بروند اما اگر اعضای جدید شورا بخواهند میتواند از آنها استفاده کنند و یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و... را طی کنند. چمران گفت: بنده و برخی اعضای شورای شهر با خودمان مسئول دفتر نیاوردیم و از نیروهای شورا استفاده کردیم.
توضیح مشاور «معدنی پور» درباره حواشی حقوق مسئول دفتر عضو شورای شهر تهران
مصطفی خدابخشی مشاور رسانهای نرگس معدنیپور عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در گفت وگو با فارس با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون استخدام یکی از نزدیکان این عضو شورا در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بر اساس آئین نامههای داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا میتواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد. افراد به عنوان مسئول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوهبر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل اعتماد باشند.
خدابخشی تاکید کرد: اعضای شورا همواره امینترین و نزدیکترین افراد به خود را برای مسئول دفتری انتخاب میکردند و انتخاب افرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشته به همین منظور بوده است. لذا حضور دختر خانم معدنیپور در جایگاه مسئول دفتری موضوع جدید و خارج از قاعده و قانون نبوده است. هرچند که این مسئله به دلیل آئین نامه داخلی شورا ربطی به مصوبه تعارض منافع ندارد ولی از آنجایی که این انتخاب در ابتدای دوره صورت گرفته و اضافه شدن آیتمهای جدید به مصوبه تعارض منافع چند ماه بعد از شروع دوره مدیریت شهری ششم صورت گرفت و به تصویب رسید، از نظر مصوبه فوق نیز هیچگونه منعی ندارد.
وی با اشاره به فیش حقوقی منتشر شده از مسئول دفتر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای اسلامی شهر تهران براساس نظام اداری شورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل میشود. حقوق مسئولین دفاتر تمام اعضا به عنوان نیروهای دبیرخانه نیز بهصورت یکسان و براساس نظام اداری شورا میباشد و هیچ کدام از اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.
یک نکته
با همه توضیحات ارائه شده و با پذیرش اینکه استخدام دختر یک عضو شورای شهر به عنوان مسئول دفتر منع قانونی نداشته است، باید به این نکته مهم توجه کرد که برخی از امور و تصمیمات حتی اگر جنبه و ظاهر قانونی هم داشته باشند بهتر است ترک شوند چرا که ممکن است با روح عدالت محوری منافات داشته باشد و باعث سرخوردگی مردم و جوانان شود.
کیهان ضمن توجه به اهمیت به کارگیری نیروهای معتمد و کارآمد توسط مسئولان، بر این مهم نیز تاکید دارد که مبادا چنین تصمیماتی حتی با ظاهر قانونی و توجیهپذیر تبدیل به یک رویه نامناسب شود. اینکه هر فردی در این کشور به مسئولیتی رسید و با این توجیه که برای مسئول دفتری یا مشاور و... حتما باید از فرزند یا برادر و خواهر و نزدیکان خود استفاده کند باعث به راه افتادن یک چرخه معیوب اداری میشود. اینکه به بهانه اعتماد و محرمیت در امور، راه رسیدن به مشاغل با حقوق و مزایا و پاداش بالا فقط برای نزدیکان و بستگان هموار شود و دیگران با وجود شاید صلاحیت و کارآمدی بیشتر از آن محروم شوند از عدالت فاصله دارد.