اکونومیست: شوک نااطمینانی روند غالب در اقتصاد جهانی شده است(خبر ویژه)

به گزارش «دنیای اقتصاد»، به نقل از اکونومیست ردیابی عـدم قطعیت با فراوانی بالا در زمینه شوک‌های متعددی که در سال‌های گذشــــته به اقتصاد جهانی ضربه زده است برای از هم گسیختن و کاهش منابع عدم اطمینان مفید اسـت. این گزارش یک معیار اندازه‌گیری جدید ماهانه مبتنی بر متن از عـدم قطعیت را برای ۷۱ اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه ارائه می‌دهد. این معیار نشان می‌دهد که عدم اطمینان از سال ۲۰۱۶ به طور مداوم بالا بوده است و در طول همه‌گیری کووید -۱۹ به اوج خود رسیده و با جنگ روسیه و اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، شاهد تجدیدحیات نااطمینانی در اقتصاد جهانی هستیم. در چند سال گذشته، اقتصاد جهانی از شوک در پی شوکی دیگر به شدت ضربه خورده است. این شوک‌ها شامل تنش‌های تجاری بین ایالات متحـده و چین طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، همه‌گیری کووید-19، حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم و تشـدید سریع سیاست‌های پولی است. موضوع مشترک این شوک‌ها و مشخصه كليدی چشــــم‌انداز اقتصادی فعلـى، عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط است.
نسخه ماهانه شـاخص عدم قطعیت جهانی از ژانویه ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۲۲ نشـان می‌دهد که عدم اطمینان جهانی از زمان رای‌گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ به طور مداوم بالا بوده است. در سپتامبر ۲۰۱۹ با تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین و در مارس 2020 گسترش کووید-۱۹ در سراسر جهان به ارزش‌های تاریخی بالایی رسید و پس از کاهش به سطوح کمتر از میانگین تاریخی در سال 2۰۲۱، با تهاجم روسیه به اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، دوباره اوج گرفته است. تجزیه عدم قطعیت به صورت کلی سهم پنج شوک بزرگی را که از سـال ۲۰۱۶ رخ داده است، نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که در ژوئن ۲۰۱۶ عدم اطمینان ناشی از وضعیت برگزیت بریتانیا پس از رای غیرمنتظره خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافت. این افزایش با عدم اطمینان ناشی از ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تداوم یافت. در سال ۲۰۱۸، تنش‌های تجاری چین و ایالات متحده شروع به ایجاد عدم اطمینان عمده برای کشورها در سطح جهان کرد و به بزرگترین محرک نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شد. در سال ۲۰۲۰، همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان یک محرک کلیدی عدم اطمینان جهانی افزایش یافت؛ اما اخیرا با غلبه بر عدم اطمینان ناشی از جنگ در اوکراین و عدم اطمینان تجاری مجددا شاهد رشد شاخص عدم اطمینان به دلیل بحران انرژی جهانی هستیم.
این گزارش بـر مبنای مقالـه «ردیابی عدم قطعیت در چشم انداز اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است» از نیکلاس بلوم (۲۰۲۲) تهیه شده است.