سنگهای پیـش پای برنامه ساخت مسکن برداشته میشـود؟!
حسن رضایی
مسئله مسکن بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای سبد هزینه خانوار مطرح است و حلوفصل آن، تأثیر مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور بودهاند که رونق بخش مسکن میتواند پیشران خروج اقتصاد از رکود تلقی شود، چرا که راهافتادن قطار تولید در این بخش، چرخ حداقل 200 تا 300 صنعت وابسته به بخش مسکن را هم به چرخش خواهد انداخت. از سویی، طبق بررسیهای کارشناسی، ساخت هر 100 مترمربع مسکن، 1.44 شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم در سال ایجاد خواهد کرد.
بر این اساس، توجه به بخش مسکن و فعالنمودن آن را میتوان مساوی راهافتادن قطار اقتصاد ملی دانست. مجموعه سیاستهای دولت سابق در این زمینه اما چیزی جز بازی با الفاظ، تخریب اقدامات گذشتگان و قدم از قدم برنداشتن در این حوزه کلیدی و مهم نبود. رویکردی که نتایجی فاجعهبار هم به دنبال داشت.
فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن، در همین زمینه میگوید: «در دولت اول آقای روحانی از طرحها و مباحث مختلفی رونمایی شد و هرچند وقت یکبار از یک طرح جدید رونمایی میشد، ولی هیچکدام به منصه ظهور نرسید. این در حالی بود که برنامهریزیها و ریلگذاریهایی که درگذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاده بود هم از دستور کار خارج شد.» واضحترین نتیجه مدیریت دولت روحانی بر بازار مسکن اما شاید همین واقعیت تلخ بود که تمرکز دولت از دادن وام به خریداران مسکن، به دادن وام ودیعه مسکن به مستأجران تغییر کرد!
28 فروردین 98 خبرگزاری دولتی ایرنا در همین زمینه طی گزارشی با اشاره به گسترش اجاره پشتبام و کانکس خوابی در سایه قیمتهای نجومی بازار مسکن، به نقل از یک فعال این بازار، مینویسد: «قیمت كانكس تعیین شدنی نیست؛ چرا كه به عوامل مختلفی بستگی دارد. كانكسهای مسكونی گرانتر از سایر انواع آن هستند. قیمت آنها از متری ٢٠٠هزار تومان شروع شده و تا متری ٩5٠ هزار تومان هم میرسد. با اعمال این نرخ، بسته به متراژ این واحدها، قیمت فروش آنها گاهی تا 5٠ میلیون تومان هم پیش میرود.»
مسئله مسکن، کوچک و حاشیه ای نیست
برایناساس، اهمیت مسئله مسکن و چارهاندیشی برای آن بر هیچ کارشناس اقتصادی و سیاسی پوشیده نیست.
بیتالله ستاریان عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران در همین زمینه میگوید: «موضوع مسکن یک موضوع کوچک و حاشیهای نیست. بیش از نیمی از جامعه ما درگیر این مشکل هستند و به طریقی، دامنهاش همه جامعه ما را گرفته است.
مثلاً ما وقتی مسئله خط فقر را بررسی میکنیم میبینیم درصد زیادی از جامعه ما زیرخط فقر هستند و وقتی به سبد هزینه خانوارها نگاه میکنیم میبینیم مسکن در شهرها از 45 تا 80 درصد سهم سبد خانوار را به خود اختصاص داده است؛ لذا اگر مشکل مسکن حل شود، یکباره بخش زیادی از خانوارهای زیرخط فقر ما بالای خط فقر میآیند و یک رفاه عمومی اتفاق
میافتد.»
پس از استعفای مرحوم رستم قاسمی از سکانداری وزارت راه و انتخاب وزیر جدید اما سؤال این است که اولویتهای جدید و مهم این وزارتخانه چیست و کارهای بر زمینمانده در این حوزه چگونه میتواند جامه عمل به خود بپوشاند؟
مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود در همین زمینه گفته است: «اولویت اول وزارت راه و شهرسازی به اتمام رسیدن قطار سریعالسیر تهران به مشهد است که در این چند سال بر زمینمانده و هر روز با استانداردها فاصله میگیرد، پروژه دوم که باید به اتمام برسد فرودگاه امام است که قرار بود هاب منطقه شود، اما متأسفانه امروزه به هیچ نتیجهای در منطقه نرسیده است.
در نهایت پروژه بعدی راههای روستایی و مناطق محروم است که با فرسودگی زیاد روبهرو است و پروژه پایانی بحث تأمین مسکن است که ۵۰درصد تمرکز وزارتخانه به حوزه مسکن اختصاصدادهشده است و قطعاً برای به پایان رسیدن این پروژهها نیاز به همراهی نمایندگان دارد.» سخنان مسکنی بذرپاش در جریان جلسه رأی اعتماد اما از سختی راه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال شروع شده و به امیدواری به آینده ختم میشود.
روایت بذرپاش از موانع پیش رو در بخش مسکن
وزیر جدید راه و شهرسازی با بیان اینکه اتمام پروژههای نیمهتمام به منابع مالی نیاز دارد، افزوده است: «روشهای تأمین مالی برای اجرای پروژهها مهم است، من رسماً در دیوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، باید راهی برای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژهها پیدا کنیم.
روشهای جدیدی لازم است تا بتوان مصوبات مجلس شورای اسلامی همچون ساخت چهار میلیون مسکن را اجرا کرد.»
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ارزیابی برای میزان بودجه لازم برای ساخت چهار میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ متر نیز گفته است: «نزدیک به دوبرابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشستهایم و همه برای ایران و نظام تلاش میکنیم مگر میتوان برای مردم کاری نکرد.»
بذرپاش با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی وزارت امید است، تصریح کرده است: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است، دولتها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چارهاندیشی کرد. احتکار غیرقابلقبول زمین در شهرها وجود دارد.
برای ساخت مسکن یک روش واگذاری زمین به افراد سازنده است، همچنین زمین رایگان و انبوهسازان و پیمانکاران بزرگ که دارای منابع مالی هستند، داده شود و دولت در قالب اسنادی با آنها تبادل مالی کند. روش دیگر نوسازی بافتهای روستایی و شهری است که در شهرهای بزرگ شهرداریها مجوز لازم برای ساخت مسکن را میدهند.»
وی میگوید: «امروز تقاضا برای مسکن ملی به حد مطلوب نبوده، چرا که آورده اولیهای که برای ثبتنام در نظر گرفته شده برای اقشار ضعیف مشکلساز است. نحوه تأمین منابع اولیه ایراد دارد و مردم نمیتوانند آن را تأمین کنند.
باید درآورده اولیه تجدیدنظر صورت گیرد و ظرفیت جذب متقاضی ایجاد شود. مولدسازی داراییهای دولت در اولویت اصلی کاری بنده است.
در قانون گفته شده و آمده است؛ اما سؤال این است که چرا در عمل اجرایی نمیشود. روشهای مختلف تأمین منابع مالی و مولدسازی داراییها در برنامههای بنده آمده است.»
باز هم پای کارشکنی بانکها در میان است؟!
چنانکه مشخص است، وزیر جدید راه و شهرسازی به دو معضل مهم در حوزه ساخت مسکن اشاره کرده است.
تأمین منابع مالی و زمین! بذرپاش معتقد است: «باید راهی برای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژهها پیدا کنیم. روشهای جدیدی لازم است تا بتوان مصوبات مجلس شورای اسلامی همچون ساخت چهار میلیون مسکن را اجرا کرد.»
اشاره بذرپاش به «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» است که در جلسه علنی روز 17 مردادماه سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و بر اساس آن، دولت موظف است: نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات
«طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامهریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 و آییننامههای مربوطه عرضه گردد.
قانونی که نهایتاً پس از تأیید در شورای نگهبان، در تاریخ 24 شهریور 1400 از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است.
سؤال این است که مگر در متن قانون مذکور پیشبینی خاصی برای تأمین منابع مالی اجرای آن انجام نشده است؟ با مراجعه به متن قانون مذکور در ماده 10 آن میخوانیم:
«بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه
افزایش یابد.»
بهراستی شبکه بانکی کشور چقدر به متن قانون مجلس پایبند بوده و آن را اجرایی کرده است که حالا علیرغم قانون مجلس، لازم باشد به دنبال روشهای جدید برای تأمین منابع مالی ساخت مسکن باشیم؟
گردنکلفتی بانکها
در برابر مردم و قانون مجلس
پاسخ را بهتر است از زبان وزیر راه و شهرسازی بشنویم. مرحوم رستم قاسمی 11 آبانماه سال جاری در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی این وزارتخانه درباره تکالیف بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن میگوید: «بانک مرکزی وظایف بانکها بر اساس قانون جهش تولید مسکن را به آنها ابلاغ کرده؛ ولی بانکها به دلایل متعددی به تعهدات خود عمل نکردهاند!»
تقریباً در همان روزها، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی رقم پرداخت شده تسهیلات بانکها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را حدود
۲۴ هزار میلیارد تومان برشمرد.
به گفته وی، بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بانکها مکلف شدهاند حدود 500 هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص بدهند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن؛ بانکهایی که به تکلیف خود در قالب قانون جهش تولید مسکن عمل نمیکنند ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشوند و این جریمهها به صندوق ملی مسکن واریز میشود.
میزان جریمه بانکهایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکردهاند به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که باید از سوی بانکها پرداخت شود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی البته 12 دیماه سال جاری طی گفت وگو با رسانهها از گردنکلفتی بانکها و عدم برخورد وزارت اقتصاد با آنها در این حوزه سخن گفته است. رضایی کوچی گفته است: «شاهد عدم همکاری برخی بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن هستیم.
متأسفانه وزارت اقتصاد به وظیفه خود عملنکرده و ما مجبور شدهایم که از بانکهای متخلف به قوه قضاییه شکایت کنیم.
با تغییراتی که در بانک مرکزی صورتگرفته است امیدواریم که بانک مرکزی بهعنوان ناظر بانکها همکاری بیشتری در حوزه تأمین منابع مالی لازم برای ساخت مسکن از سوی بانکها داشته باشد.»
وی البته گفته است: «خوشبختانه در یکماهه اخیر که آقای بذرپاش بهعنوان وزیر کارشان را شروع کردهاند، متوجه شدم که یک اراده جدی برای اجرای قانون در حوزه مسکن دارند. ضمن اینکه برنامه روشن و واضحی به کمیسیون ارائه دادند که این امر نشاندهنده قرارگرفتن وزارت راه در مسیر درستی است.»