وعده بانک‌های خصوصی و دولتی:
نرخ سود قانونی را رعایت می‌کنیم
بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در اطلاعیه‌ای مشترک وعده دادند از امروز شنبه به نرخ سود قانونی، پایبند باشند.
شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها تاکید کردند: از روز شنبه مورخ ۱۷ دی‌ماه 1401 اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تاکید بر این که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلندمدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک‌ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تاکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه‌شمار است که به صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، ۶ اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ ۱۷ دی‌ماه 1401 بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
هشدار بانک مرکزی
گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها درخصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر
داد.
در این بخشنامه تاکید شده است: به‌رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد.