همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از مهم‌ترین تصمیمات بانکی دوره ریاست کلی صالح‌آبادی در بانک مرکزی، افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده به 23 درصد بود.

مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب 23 درصد منتشر می‌شود و فروش آن صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است. مدت این اوراق حداکثر یک ‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک سال نیز منتشر کنند.

این تصمیم زمانی به نظام بانکی ابلاغ شد که بانک مرکزی رسماً از طرح موضوع افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داده و تأکید کرده بود: به دنبال تغییر نرخ سود هستیم.

این سیاست مورد دفاع فرزین رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی نیز قرار دارد. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که از ابزار نرخ بهره هم استفاده خواهیم کرد ولی چگونگی استفاده از این نرخ را بعداً اعلام می‌کنیم.

ولی بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی هم‌اکنون تا 25 درصد هم افزایش یافته است.

گفتنی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته و به حدود 24 تا 25 درصد رسیده است! برخی از بانک‌های خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات، نرخ سود را به مشتریان 24 درصد اعلام می‌کنند. این نرخ پیش از این 18 درصد بود.

البته علیرضا قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در این رابطه در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید براینکه تاکنون تغییری در پرداخت نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییری ایجاد نشده است، اظهار کرده است که «اخیرا نرخ سود اوراق گواهی سپرده یک‌ساله عام تغییر کرد و به نرخ ۲۳ درصد رسیده است.»

وی ادامه داد: «اگر این اوراق کمتر از یک‌سال سپرده شود نرخ سود آن ۱۰ درصد خواهد بود.»

شورای پول و اعتبار هنوز به صورت رسمی مصوبه‌ای درباره تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نداشته است و مشخص نیست بانک‌های دولتی و خصوصی با چه مجوزی نسبت به افزایش این نرخ‌ها اقدام کرده‌اند.