نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی کشور در این استان گفت: نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

حسین فاضلی هریکندی با تشریح جزئیات نحوه شکل‌گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش می‌رساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها کرده گفت: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.

وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلا و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلا اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ کرده بود، به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلا که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلا  انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی‌اطلاع ثبت می‌شد.

فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده بیان داشت: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آنها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌‌های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت‌های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکت‌های صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آنها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوءاستفاده ‌شده به ‌عنوان شاکی مراجعه کرده‌اند.

فاضلی هریکندی گفت: علاوه ‌بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین پنج نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت‌ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و چهار نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.