این نشریه فرانسوی در گزارش خود با عنوان «اروپا در شوک اقتصادی» نوشت: در تابستان ۲۰۲۲، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. این نهاد اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال ۲۰۲۳ دو واحد کمتر از آنچه باشد که در ژانویه پیش‌بینی شده بود. این معادل از دست دادن فعالیت اقتصادی به ارزش بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است که یک شوک عظیم برای اقتصاد کاناداست. این رکود بر اقتصاد فرانسه نیز بی‌تاثیر نیست. در جلسه ۲۴ اوت شورای وزیران، امانوئل ماکرون، به دولت هشدار داد که «در آستانه پایان چیزی قرار داریم که فراوانی و وفور به نظر می‌رسید.» ظرف چند ماه، این تغییر لحن شگفت انگیز است.
در طول سال ۲۰۲۱، تَرَک‌ها شروع به ظاهر شدن کردند، اگرچه هنوز تا حدی با روند عادی‌‌سازی تولید در پرده بودند. شرکت‌های چندملیتی حمل‌ونقل با استفاده از شرایط و محدود کردن عرضه خدمات خود، قیمت‌های خود را به اوج رساندند. شاخص Freightos Baltic که میانگین هزینه حمل‌ونقل یک کانتینر را‌ اندازه‌گیری می‌کند، از ۱۴۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۲۱ افزایش یافت. به تدریج افزایش قیمت‌های واسطه‌ای خود را در فرآیند تولید گسترش داد. سفته بازی، با تشدید این مشکل، باعث افزایش قیمت کالاها شد. در دسامبر ۲۰۲۱، شاخص قیمت‌ها که توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌شود، ۵۶ درصد بالاتر از سطح خود در دسامبر ۲۰۱۹ بود.
از یک طرف، با ظاهر شدن نوع بسیار مسری کرونا اجرای سیاست «صفر کووید» چین به طور فزاینده‌ای سخت‌تر شده است. از سوی دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به انفجار جدیدی در قیمت مواد خام انرژی و خطر کاهش عرضه منابع ضروری به ویژه گاز شده است. شاخص قیمت مواد خام انرژی محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در نیمه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۶۲ درصد بالاتر از سطح قبل از کووید رسیده است.
این شوک‌های جهانی مستقیماً بر فرانسه تأثیر گذاشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، تورم و رشد قیمت‌ها از دهه ۱۹۷۰ مشاهده بی‌سابقه است. در ماه‌های اخیر، تورم در درجه اول با افزایش قبض انرژی پرداخت شده توسط خانوارها خود را نشان داد. از این پس افزایش قیمت‌ها کل سبد مصرف خانوار را هدف قرار داده است. جهش اخیر در قیمت مواد غذایی ماه‌های سختی را برای فقیرترین افراد به همراه دارد. طبق بررسی‌های INSEE، خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی آینده بسیار بدبین هستند که نتیجه کاهش قدرت خرید آنهاست.
اوضاع به‌اندازه کافی متشنج باعث شده که فرانسه، علی‌رغم وابستگی نسبتا کمش به گاز روسیه، در خط مقدم بحران انرژی قرار گیرد. به دنبال سال‌ها سرمایه‌گذاری کم، ناوگان هسته‌ای به کندی کار می‌کند. برای مدیر شبکه انتقال برق (RTE) «خطر قطع برق را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد». مقامات خواستار رعایت در مصرف انرژی هستند و ما اکنون از سختی زمستان می‌ترسیم. تداوم خدمات عمومی انرژی نیز زیر سؤال رفته است. یک چیز مسلم است که خانوارها با افزایش قبوض برق و گاز مواجه خواهند شد که امروز ۵ درصد از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.
در چنین بستری، سود شرکت‌های بخش‌های انرژی، پالایشگاه و خدمات حمل‌ونقل، تا ابعادی تاریخی افزایش داشته است. شرکت‌های مربوطه از موقعیت ویژه خود سود می‌برند و به بقیه اقتصاد صدمه می‌زنند. در مواجهه با کمبودها و از دست دادن قدرت خرید که برای بخش بزرگی از مردم در پیش است، فرار از مالیات این سودهای بادآورده دشوار به نظر می‌رسد. در فرانسه، در نیمه اول سال، درآمد این سه بخش ۴۰ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. برای مقایسه، بودجه عمومی برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی که برای سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده، ۱۸ میلیارد یورو است.
فراتر از این تحریف اشتراک در ارزش افزوده، یک مشکل اضافی ظاهر می‌شود. افزایش قیمت‌ها عمدتا مربوط به محصولات وارداتی است. کاهش قدرت خرید عمدتاً به نفع بازیگران خارجی بوده و تا حدی از مدار اقتصاد ملی خارج شده است. این امر در بدتر شدن شدید کسری تجاری کالا و خدمات منعکس شده است که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و از ۴ واحد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در این شرایط، همه چیز مستلزم یک استراتژی بلندپروازانه با هدف محدود کردن وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) نگران هستند: این نهادهای موظف به مبارزه با تورم، و همچنین بیکاری در درجه دوم، دیدگاهی مبهم نسبت به تحول شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند. با افزایش سریع نرخ‌های کلیدی، تشدید سیاست پولی آنها آغاز شده است. این فقط یک شروع خواهد بود. در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول (Wyoming)، رئیس‌فدرال رزرو هشدار داد که افزایش قریب‌الوقوع «برای خانوارها و مشاغل سختی ایجاد خواهد کرد. اینها هزینه‌های ناگوار و الزامی کاهش تورم است.»