اخیراً رسانه‌های بدنام وابسته به انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی دعوت به اعتصاب کرده بودند که با بی‌محلی مطلق کسبه و بازاریان و اقشار مختلف مردم مواجه شد. اما در روز اول فراخوان مذکور، گالری جواهرفروشی وابسته به یک فوتبالیست سابق با فراخوان مذکور همراهی نشان داده و اعلام کرد که در ایام فراخوان مذکور تعطیل است. البته در پی این اقدام، مراجع قضایی هم اقدام به پلمب جواهرفروشی و رستوران متعلق به ورزشکار مذکور کردند.
در پی این اتفاق، روزنامه اعتماد از فرد همکار با پروژه اعتصاب زورکی که از سوی سرویس‌های جاسوسی موساد سیا و ام‌آی‌سیکس طراحی شده بود، جانبداری کرد و تیتر زد «جرم‌انگاری بستن مغازه» و ذیل آن نوشت: «پلمب یک مغازه با دستور قضائی هیچ مستند قانونی ندارد. بجز ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری؛ تنها اگر فعالیت مغازه، منجر به نتایج خاصی شود، حق جلوگیری از فعالیت وجود دارد. اظهارنظر صاحب مغازه یا اعتصاب، نمی‌تواند مجوزی برای این پلمب باشد.
از نظر حقوقی، اعتصاب نوعی ترک فعل است که هیچ عنوان مجرمانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. ظاهرا برخی حضرات با اصل اعتراض مشکل دارند، چه فعلش و چه ترک فعلش.
در قانون گزاره‌ای با عنوان پلمب مغازه غیر از تخلفات صنفی نداریم. تخلف صنفی یعنی اینکه طرف، جواز نداشته باشد، احتکار کرده باشد، کم‌فروشی و گران‌فروشی کرده باشد، بهداشت را رعایت نکرده باشد و... بنابراین در اثر یک چنین تخلفاتی، اماکن یا تعزیرات واحد صنفی یاد شده را می‌بندند. اما اینکه فردی اعلام کند، 3روز می‌خواهم مغازه‌هایم را ببندم، هر اندازه قانون را گشتیم، ندیدیم که این موضوع جرم‌انگاری شده باشد. اساساً ضرری به کسی جز صاحب مغازه وارد نمی‌شود. از طرف دیگر حتی ورزشکار مذکور می‌تواند به خاطر پلمب شدن گالری‌اش ادعای خسارت کند.»
تجاهل روزنامه اعتماد در حالی است که اعتصاب اجباری و زورکی - با چاشنی تهدید مغازه‌داران- بخشی از عملیات اعلام شده توسط رسانه‌های تروریست فارسی‌زبان بیگانه برای ایجاد اغتشاش و ناامنی و تخریب در داخل ایران بوده است. در این فراخوان شکست خورده و البته تحقیر شده از سوی مردم و کسبه بازار، قرار بود در کنار ارعاب و تهدید برای بستن مغازه‌ها، امکان تجمع اشرار و اوباش جنایتکار در خیابان فراهم شود؛ اشرار و اوباشی که با همکاری گروهک‌های تروریست و تجزیه‌طلب، ظرف دو ماه گذشته اقدام به آدم‌کشی، ویرانگری، آتش‌افروزی، بستن معابر، حمله به عابران بی‌گناه و... کرده و موجب کشته شدن بیش از 200 نفر- از جمله 67 مأمور نیروی انتظامی- شده بودند.
نکته دیگر این است که حامیان اغتشاش و آشوب نیابتی، با ارتکاب اصل این اقدام خائنانه، علناً اعلام می‌کنند که هیچ قاعده و قانونی را در کشور قبول ندارند اما هنگامی که در حین ارتکاب اقدامات علیه امنیت ملی گیر می‌افتند، دم از قانون می‌زنند.
نکته سوم، نقش اشرافیت غربگرا (اعم از رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و ورزشی) در خسارت چندگانه به زندگی و امنیت و آرامش مردم است. این طیف ابتدا از روی کارآمدن دولتی اشرافی و غربگرا حمایت کردند که نتیجه آن نارضایتی اقتصادی مردم بود. اما حال می‌خواهند روی گلایه و نارضایتی سوار شوند. از سوی دیگر همین‌ها در نهایت شکم سیری و بهره‌مندی از انواع رانت‌ها در گذشته، خواستار تعطیلی کسب و کارها می‌شوند که خسارت اصلی آن متوجه کاسبان جزء و کارگران و طبقات پایین جامعه است.
چهارم این که اگر اعتصاب زورکی کار قابل دفاع و آبرومندانه‌ای است چرا روزنامه اعتماد رأساً انتشار خود را متوقف نمی‌کند؟! یا مثلاً چرا رستوران و بقیه تجارت‌های اقماری مدیر روزنامه و نزدیکان وی را رأساً نمی‌بندند تا در اعتصاب کذایی همراه باشند؟!