به گزارش صدا و سیما، سید مسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از مأموریت‌های رهبر انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است. کارهای کارشناسی در حال انجام است و همزمان با مجلس درباره طرحی که دارند همکاری می‌کنیم تا ان‌شاءالله به نظر واحدی برسیم.

وی با تأکید بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به‌عنوان‌مثال پیش ‌از این، تعداد زیادی از قوانین دائمی هر ساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود.

رئیس‌ سازمان برنامه ‌و بودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را به دولت فرستاده‌ایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم.

لایحه برنامه هفتم تا پایان آذرماه 

به دولت می‌رود

میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، در عین‌حال همزمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم.

وی یادآور شد: نظر رئیس‌ محترم مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود؛ بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت

 بدهیم.‌

رئیس ‌سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه راجع به کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدوداً ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود.

تخصیص ۸۰ همت هزینه‌های عمرانی در ۸ ماه

وی بابیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰  هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است به استمرار پرداخت هزینه‌های جاری هم اشاره کرد وگفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهرماه و آبان‌ماه را پرداخت می‌کنیم و هم علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان را تا زمان تعیین احکام، پرداخت خواهیم کرد.

‌میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین

 کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.