یک سایت غربگرا در قیاسی مع الفارق و مغالطه‌آمیز، خواستار تبرئه عناصر جنایتکار در اغتشاشات اخیر شد.

عصر ایران در متنی با عنوان، «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیر شدگان چگونه رأی خواهید داد؟»، می‌نویسد: «چند سال‌ها قبل شهروندی در یکی از کشورهای غربی، به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود. فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمی‌توان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد. اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی  را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم می‌شود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمی‌آورم).

چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد می‌زد: این کشور روی خون برده‌ها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغ‌ها به آنها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از 500 متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم‌مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ‌ها، لباس‌های شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت می‌کرد!

غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک می‌دانم که همین غربی‌ها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشورهای جهان سوم، ید طولایی دارند ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام می‌دهند، می‌تواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد. غربی‌ها با کیاست تمام دریافته‌اند که اگر می‌خواهند نظام‌های سیاسی شان دوام و بقا داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند. 

یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، «تفسیر به نفع متهم» است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به‌گونه‌ای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیرقابل خدشه‌ای این تفسیر را مردود کند.

از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی‌گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود  که پیش فرض تمام رسیدگی‌ها این باشد که «اصل اعتراض حق همه شهروندان است». در چنان وجهی، ابزارهای ابراز اعتراض، نه «سلاح محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» که صرفاً وسیله اعتراض تلقی می‌شوند و مثلاً نوشتن شعار 

بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده می‌شود که اصلش جرم نیست ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمی‌تواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیرقانونی سلاح و آسیب‌زنندگان به افراد برخورد شدید می‌شود. 

«العدل اساس الملک» و امروز این قوه قضائیه است که می‌تواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء‌نیت دستگیرشدگان در باب عنصر معنوی جرم و... به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود».

یک بار دیگر، طرح مسئله ابتدای متن را مطالعه کنید: «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیرشدگان چگونه رأی خواهید داد؟».

نویسنده از پرتاب تخم مرغی که به کسی نخورده و حکم صادره بر آن در فلان کشور غربی، استفاده می‌کند تا «اعدام خواهان و سختگیران و هوچیگران» را تخطئه کند و حال آن که اساسا حکم اعدام و بغی و محاربه و فسادفی‌الارض، مصادیق جداگانه‌ای دارد و هیچ ربطی به مثلا پرتاب تخم مرغ ندارد.

در همین کشورهای اروپایی و آمریکا، وحشیانه‌ترین برخورد‌ها را با «متهمان محض» می‌کنند، یا حتی افراد بیگناه را به ظن حمل سلاح و تروریست بودن مورد کشتار یا شکنجه و بازداشت‌های طولانی مدت قرار می‌دهند. بنابراین با فرض این که حساب اعتراض از شرارت و خرابکاری و جنایت و آدم‌کشی و ارعاب مردم و تهدید برای تعطیلی کسب و کارها جداست، چرا باید سایت همسو با نقشه آشوب‌افکنی غرب، دو موضوع جدا از هم را خلط کند؟! چرا نویسنده متن را بر اساس مطالبه مجازات متهمان شهادت بالغ بر شصت نفر از شهدای مدافع امنیت و مردم عادی که به دست اشرار آشوبگر و تروریست تنظیم نکرده، تا سپس معترضان عادی را استثنا کند؟ و یا اصلا مگر کسی خواستار اعدام معترض عادی شده است؟! خب اگر صداقت داشتند، لابه‌لای حمایت از اشرار آشوبگر، یک بار هم سنگ شهدای مظلوم دفاع از امنیت و خانواده‌های داغدار آنها و یا شهدای شاهچراغ را به سینه می‌زدند که در اثر زمینه‌سازی حامیان اغتشاشات و جرئت یافتن تروریست‌ها مظلومانه به شهادت رسیدند.

 

«کارنگی اروپا» در گزارشی هشدار داد که اتحادیه اروپا در مقابل سیل بحران‌های گوناگون قرار گرفته و کشورهای عضو آن در حال واگرایی بیشتر هستند.

رجانیوز به نقل از گزارش کارنگی اروپا نوشت: پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا چالش‌های مختلفی را تجربه کرده است. چالش‌های مانند هجوم پناهندگان، برگزیت، همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، تعدادی از این بحران‌ها هستند. قابل پیش‌بینی است که دایره جغرافیایی و تعداد این چالش‌ها روند افزایشی خواهند داشت. رقابت‌های ژئوپولیتیکی، آشوب در مناطق همجوار، نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرعت گرمایش هوا مشکلاتی را برای اروپا به وجود خواهد آورد که تاکنون بی‌سابقه بوده است. پرسش اصلی امروز این است آیا اتحادیه اروپا می‌تواند در سیل بحران‌ها دوام آورد؟ طبق نظر ژان مونت، یکی از موسسین اتحادیه اروپا، این اتحادیه به این دلیل که در شرایط بحرانی تاسیس شده، می‌تواند مشکلات را پشت سر بگذارد. اما امروز این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری در خطر است. ۱۳ سال گذشته و چالش‌ها یکی پس از دیگری آمدند و اتحاد میان کشورهای قاره سبز را خدشه دار کردند  اگر چه هر از گاهی بحران‌ها برای ادامه حیات یک مجموعه ضروری است؛ اما زمانی که میزان آن بیش از حد شود عواقب زیادی خواهد داشت. عواقبی همچون رویگردانی مردم از فلسفه تشکیل این اتحادیه، پیروزی افراد افراطی در انتخابات‌ها و حمایت نکردن کشورها از یکدیگر هنگام وقوع بحران‌های داخلی. چنین پدیده‌هایی می‌تواند در طول زمان یک ائتلاف سیاسی را از بین ببرد.

مهم‌ترین چیزی که بحران‌های اخیر درباره اتحادیه اروپا را نمایان کرد این است که این اتحادیه، سازوکار و مکانیزمی مشخص برای روبه‌رو شدن با بحران‌ها در زمان اضطرار ندارد. به‌طور مثال زمانی که آمریکا در معاملات تجاری خود با اروپا محدودیت‌هایی را وضع کرد، سیستم بانکی و مالی اروپا به فروپاشی نزدیک شد. ضمن اینکه عواقب این بحران برای همه کشورهای اروپایی یکسان نبود. میزان ضرر و خسارت وارده به کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر بود. نابرابری‌های درون اتحادیه و میان کشورها نیز چالش دیگری است که اروپایی‌ها با آن روبه‌رو هستند. در همان ماجرای بحران مالی نه‌تنها کشورهای جنوب اروپا آسیب بیشتری دیدند؛ بلکه ضربه‌گیر بحران کشورهای شمال اتحادیه نیز شدند.

اما تهدیدی که برای همه مردم و دولت‌های اروپا، فارغ از جنوبی یا شمالی بودن آن مشترک است، احتمال فروپاشی اتحایه اروپاست. خطری که عواقب آن نه تنها ممکن است ساحت اقتصادی این قاره را تحت شعاع قرار دهد؛ بلکه می‌تواند نتایج مخربی مانند جنگ را به همراه داشته باشد و جنگ محدود به مردم جنوب اروپا نخواهد بود.

راه نجات بحران اقتصادی اخیر در دست بانک مرکزی اتحادیه اروپا است. اقداماتی که معماری اقتصادی اروپا را متحول خواهد کرد؛ مانند تخصیص بودجه اضطراری به کشورهای درون بحران، بازطراحی قوانین پولی اتحادیه و هماهنگ‌‌سازی بیشتر میان بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپا است. اما اعمال همین سیاست‌ها محل مناقشه است. همزمان با بحران انرژی، بعید است اقتصادهای بزرگ اروپا به این راحتی از سرمایه‌های خود خرج کنند.  در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، چیزی حدود یک میلیون پناهنده از سوریه و افغانستان وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. ورود بی‌رویه مهاجرها خیلی زود بحران‌زا شد. افزایش میزان بزهکاری و آماده نبودن زیر ساخت‌ها برای این حجم از پناهندگان، برخی کشورهای اروپایی را به نپذیرفتن پناهندگان ترغیب کرد. این موضوع باعث تمرکز جمعیت مهاجرها در تعدادی از کشورهای اروپا شد که نارضایتی دولت و مردم آن کشورها را به همراه داشت.

کشورهایی مانند آلمان، سوئد و برخی کشورهای دیگر که در گذشته نیز مهاجرپذیر بودند، به پناهندگان روی خوش نشان دادند، اما سیاست‌های آنها نیز به مرور با توجه به نابرابری کشور‌های اروپایی در پذیرش پناهندگان دستخوش تغییر شد. این اتفاق تاثیر زیادی روی رابطه کشورهای اتحادیه اروپا داشت.

همه‌گیری کرونا، از لحاظ دامنه بزرگ‌ترین بحران اتحادیه اروپا بود. وقتی تعداد کشته شدگان ویروس در جنوب اروپا افزایش یافت، کشورهای دیگر وحشت کردند. ترس کشورهای اروپایی باعث شد حمایت چندانی از یکدیگر نکنند که آسیب زیادی به رابطه اعضای اتحادیه اروپا زد.

اما جنگ روسیه و اوکراین چه بر سر اروپا آورد؟ دولت‌های اروپایی از همان ابتدای حمله روسیه به اوکراین، آن را بحرانی با صورت مسئله حقوق بین‌الملل تلقی می‌کردند و تلاش برای ایجاد اجماع جهانی علیه روسیه داشتند. اما با ادامه‌دار شدن جنگ، اختلافات پنهان آرام آرام نمایان شد. بیشتر کشورهای شمال و شرق اروپا به این مسئله به چشم تهدید ملی نگاه کردند و از اوکراین حمایت مالی و تسلیحاتی انجام دادند. این نگاه البته میان دولت‌های غرب اروپا وجود نداشت و آنها اوکراین را به مذاکره با پوتین دعوت می‌کنند. 

چالش دیگر این است که این جنگ، باعث بحران انرژی در اروپا شده است که این بحران، آسیب‌های بیشتری بر پیکره اتحادیه اروپا وارد کرده است.

به نظر می‌رسد ماهیت «اتحادیه اروپا» در خطر است. مخاطراتی مانند جنگ، جدایی کشور‌های بیشتر از این اتحادیه و روی کار آمدن فاشیست‌ها در صورتی که اتحادیه اروپا تدبیری برای حل چالش‌هایش طراحی نکند؛ ممکن است این اتحادیه سیاسی را به سمت نابودی حرکت دهد.

 

رصد محتوای رسانه‌های منتقد دولت در موضوع تورم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تحریف گزارش‌های تورم با هدف شکست خورده نشان دادن اقدامات دولت برای مقابله با تورم و همچنین به فراموشی سپردن رکوردهای تورمی دولت گذشته و میراث تورمی به جا مانده از آن دولت، خط رسانه‌ای مشترک این جریان است.

دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد. غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود اما کار ساده‌ای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود. کنترل کسری بودجه حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود. 

به گزارش روزنامه ایران، در نهایت دولت توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود. در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسئله‌ای بود که رئیس دولت حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. با این رشد تورم در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسئله‌ای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد.

پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای و اصلاح قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی،

 تیم رسانه‌ای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمت‌ها را دستاویزی برای تخریب دولت جدید قرار دهد. مانور تیم رسانه‌ای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالاها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانه‌ای پس از اصلاح یارانه‌ها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد. یکی از اقدامات جریان رسانه‌ای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارش‌های ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخش‌هایی از گزارش مذکور می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها در دولت فعلی را فراتر از واقعیت نشان دهند و به گونه‌ای این ارقام را بازتاب می‌دهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب رسانه‌های مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم می‌کنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده نشان می‌دهد رشد ماهانه قیمت این کالاها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است. 

لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آنها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. به گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه کالاهای مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود ۳ درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش می‌کند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد. در خبرها و گزارش‌هایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه می‌کنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور می‌شود. اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به گونه‌ای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان می‌کند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تورم داخلی است. حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور می‌کند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالاها از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ یارانه‌ای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت. یادآور می‌شود روحانی، 

پس از 8 سال مدیریت، دولت را با رکورد تورم 60 درصدی تحویل داد.