عقبگرد از تولیدکننده بنزین به واردکننده، به‌خاطر سوءتدبیر دولت قبل(خبر ویژه)
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ضمن انتشار این ارزیابی نوشت: زمزمه واردات بنزين و يادآوري‌هاي گاه و بي‌گاه دولت مبني بر عدم واردات يا افزايش قيمت بنزين، نگراني‌هايي را در کشور ايجاد کرده است. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند باتوجه به تغييرات غيرقابل گريز اقتصادي ميزان افزايش سوخت در قالب‌هاي مختلف امري بديهي است و دولتمردان بايد در انديشه ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و توسعه صنعت پالايشگاهي باشند تا بتوان از رويکرد منفي واردات و يا افزايش قيمت بنزين جلوگيري شود، چرا که با وجود منابع نفت و گاز در کشور تبديل ايران از يک صادرکننده بنزين در گذشته‌اي نزديک به واردکننده اين محصول در آينده نزديک دچار خواهيم شد.
مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي معتقد است: نيازي به غيب‌گويي نيست و روند افزايش مصرف يک واقعيت است، به طوري که در دوران کرونا مصرف بنزين به زير 80 ميليون ليتر کاهش يافته بود و در بهار امسال به بيش از 95 ميليون ليتر رسيد، همچنين در مرداد و شهريور 10 ميليون ليتر در مقايسه با بهار افزايش مصرف داشتيم که بر اين اساس مصرف روزانه به 105 تا 110 ميليون ليتر خواهد رسيد و کشور دوباره وارد کسري بنزين خواهد شد. زمانيان در مورد رسيدن به وضعيت بحراني بنزين اظهار داشت: ميزان مصرف بنزين رو به افزايش است و توان توليدي کشور افزايش نيافته است، همچنين امکان واردات با حجم بالا براي کشور پرهزينه است و گران خريدن بنزين از خارج و ارزان فروختن آن در داخل، کسري بودجه زيادي را براي کشور به‌دنبال خواهد داشت البته قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي در کشور بيفتد زيرا احتمالا تبديل واردکننده بنزين خواهيم شد. مسئله اصلي بنزين مانند ساير حامل‌هاي انرژي، کژکارکردي دولت‌هاست و دولت بدون هيچ دليل منطقي و اقتصادي، خودش را قيمت‌گذار بنزين کرده است. او با آسيب‌شناسي ورود دولت به قيمت‌گذاري در برخي حوزه‌ها گفت: نتيجه منطق قيمت‌گذاري دولتي اين است که دولت ديگر در بازه‌هاي زماني کوتاه، قيمت‌ها را به‌روز نمي‌کند و همين تدريجي بودن تغيير قيمت‌ها سبب مي‌شود، شوک قيمتي ايجاد نشود اما به دنبال قيمت‌گذاري دولتي، افزايش قيمت‌ها بر روي هم انباشته مي‌شود و چند سال مي‌گذرد و در نهايت دولت مجبور به افزايش قيمت خواهد شد و دولت تصميم مي‌گيرد نتيجه تورم چندساله را در عرض يک روز تخليه کند و نتيجه آن جهش قيمتي مي‌شود. زمانيان افزود: از سال گذشته تاکنون اگر فقط تورم را در نظر بگيريم بنزين 3 هزار توماني بايد 4500 تومان مي‌شد، اما دولت چنين کاري نمي‌کند زيرا به مصلحت نيست و اين رويه تورم انباشته تخليه نشده‌اي در مورد اين نهاده ايجاد مي‌کند که براي رفع آن هرچند سال يکبار بايد شوک قيمتي وارد کند.
تحلیل روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در حالی منتشر شده که قیمت بنزین طبق قوانین بودجه و تا قبل از تصمیم دولت روحانی برای حذف سهمیه‌بندی و ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین در سال 94، سالانه افزایش تدریجی پیدا می‌کرد. اما با اقدام دولت روحانی برای گل و بلبل‌نمایی شرایط اقتصادی، مصرف بنزین و قاچاق آن به رکورد بالای 100 میلیون لیتر در روز رسید؛ چهار سال بعد هم دولت روحانی برای جبران این ماجرا، ناگهان بنزین را 300 درصد گران کرد که بهانه و دستاویزی برای موج‌سواری دشمن و اغتشاشات آبان 98 شد. دولت پس از همان تصمیم گرفت دیگر دست به قیمت بنزین نزند و حال آنکه به عنوان مثال، دولت روحانی، در آخرین سال خود تورم 60 درصدی را برجای گذاشت. خروجی این روند، افزایش مصرف (و احتمالا قاچاق) بوده است. نکته دیگر اینکه وزیر نفت دولت روحانی مدعی بود پالایشگاه‌سازی، کثافت‌کاری است.