مجلس، دوست دلسوز دولت است
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی و با حضور 200 نفر از نمایندگان آغاز شد. قالیباف رئیس‌مجلس در نشست علنی دیروز در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: دستیابی فرزندان ایران به توان بومی ساخت موشک‌های بالستیک فراصوت دشمنان این آب و خاک را ناامید و دوستداران آن را خوشحال کرد. شکستن رکورد سرعت و توانایی عبور از سامانه پدافند موشکی و قابلیت هدف قرار دادن آنها از ویژگی‌های برجسته دستاورد جدید دانشمندان جوان کشورمان است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز طهرانی‌مقدم‌های زیادی در هوا فضای سپاه تمام فکر و ذهن و عملشان ایجاد ایران قوی است به تمامی آنها به جهت دستیابی به این افتخار خدا قوت می‌گویم. تاکید مجلس همان‌طور که تاکنون نیز در رای اعتماد وزرا و همکاری برای حل مشکلات مشخص شده است، همکاری و همدلی با دولت است که بار اصلی حل مسائل را بر دوش دارد و مجلس با وجود اختلاف سلایق و نظرات کارشناسی، توان خود را به کار بسته است تا دولت و ریاست محترم جمهور را در ایفای وظایف خود یاری دهد.
قالیباف تصریح کرد: مجلس، دوست دلسوز دولت است و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع درخواست‌ها و نیازهای قانونی دولت را وظیفه خود می‌داند و در کنار آن، خود را ملزم می‌داند به نمایندگی از مردم، موانعی را که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود می‌آید با استفاده از توان قانونی نظارتی خود، بر طرف سازد.
وی گفت: باور قطعی ماست که نظارت دقیق مجلس، بهترین راه کمک و همکاری با دولت است چرا که هیچ نهادی بدون نظارت دقیق نهادهایی که مستقیما به آن وابسته نیستند، نمی‌تواند توان اجرایی خود را بهبود بخشد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس بدنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را به‌عنوان دوست دلسوز، وظیفه خود می‌داند.
وی افزود: پاسخگویی دولت در فضای شفاف و در پیشگاه ملت فرصتی برای گزارش عملکرد، ارائه راه‌حل‌ها، جبران کاستی‌ها و سرعت بخشی به اقدامات دولت است. مجلس و دولت در کنار هم پیگیر حل مسائل کلان و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای گره گشایی از مشکلات مردم هستند و ان‌شاءالله زمینه‌ساز بهبود در زندگی مردم خواهد شد.
تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت
در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده بود، بررسی شد. در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی شده است.
محمدصالح جوکار رئیس‌کمیسیون شوراها و امور داخلی ضمن دفاع از کلیات این طرح گفت: طرح تأسیس سازمان ملی اقامت به صورت دو شوری بررسی شده و جزئیات آن مجددا در کمیسیون شورها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان اولین مخالف کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت گفت: این طرح خلاف قانون برنامه ششم است که بر اساس آن باید دولت به صورت سالیانه و یا در طول اجرای قانون برنامه ۱۵ درصد کوچک‌تر شود؛ در حال حاضر درآمدهای مالیاتی و فروش نفت، هزینه بخش‌های دستگاهی می‌شود و حتی دولت برای افزایش حقوق کارکنان از بودجه بخش عمرانی استفاده می‌کند.
وی با بیان اینکه مهاجرین نقش وسیعی در کشور دارند، گفت: حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارد که باید آنها را ساماندهی کرد؛ ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می‌شود جمعیت مهاجر بیشتری وارد کشور شود که برای ما خطرناک است. نمونه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم.
سید البرز حسینی نماینده خدابنده به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تابعیت و اقامت از یکدیگر متفاوت است؛ باید بعد از گذشت سال‌ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شده، وضعیت افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می‌شوند، ساماندهی شود؛ همان طور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می‌دهیم باید برای اقامت به ۵ میلیون نفر مهاجر تدبیری شود چون آنها از امکانات کشور استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: باید مهاجرین در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند؛ مالیات بدهند و ضمن کنترل رفت‌وآمد آنها، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی نیز بررسی شده و مورد آموزش قرار گیرند. در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد در صورت بروز جرم وجود ندارد، نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت‌وآمد افراد خارجی و مهاجر می‌توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم، علاوه‌بر این در صورت بهتر شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می‌توان مهاجران را به کشورهای خودشان هدایت کرد.
محمدصالح جوکار رئیس‌کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز توضیح داد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد. بیش از ۵ میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم در حالی که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. با این وجود آنها از یارانه‌های پنهان استفاده کرده و بسیاری از مشاغل را دارند پس باید وضعیت اقامت آنها ساماندهی شده و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. متاسفانه ما حتی سامانه‌ای برای اطلاعات اتباع نداریم در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند.
تشدید مجازات سایت‌های شرط‌بندی
نمایندگان جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح آن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است: ماده (705) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه‌بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره1- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.
تبصره 2 نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص درخصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.
التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.
در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.
نباید اسقاط خودرو متوقف شود
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: بنده وظیفه خود می‌دانم به عنوان یک نماینده مجلس شورای اسلامی نکته‌ای را درخصوص بررسی این قانون به‌نمایندگان عرض کنم. به دوستان در کمیسیون صنایع و معادن نیز این موضوع را جداگانه تذکر دادم. ما نباید در این قانون به‌گونه‌ای پیش برویم که نتیجه آن تعطیلی اسقاط خودرو در کشور شود و سپس با مشکل مواجه شویم یا اینکه نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا پولی که برای اسقاط در نظر گرفته شده این‌قدر به جاهای مختلف برود که تعارض منافع ایجاد شود.
وی در ادامه اظهار کرد: باید توجه داشت که هم مسئله آلودگی هوا و محیط زیست حائز اهمیت است و هم مسئله تولید دارای اهمیت می‌باشد و هم مردمی که یک موتور را ۱۵۰ هزار تومان خریده‌اند اما قیمت امروز آن به ۴۰ میلیون تومان رسیده و توان اسقاط ندارند. هنر مجلس شورای اسلامی این است که این سه موضوع را با یکدیگر تنظیم کند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مهمی در مجلس در حال دنبال شدن است و باید با یک دقت و جدیت به این موضوع رسیدگی شود. از یک طرف خط تولید حائز اهمیت است و از یک طرف محیط زیست. همچنین مردمی که قدرت خرید یک موتور
۴۰ میلیونی را ندارند باید در تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود. هر سه مورد دارای اهمیت است.
تشدید مجازات همکاری‌کنندگان
با کشورهای متخاصم
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس خواستار بررسی خارج از نوبت طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور شدند.
وی افزود: نمایندگان در این نامه خواستار آن شدند تا طبق ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس این طرح خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 50 نفر از نمایندگان خواستار بررسی خارج از نوبت طرح یا لایحه‌ای شوند، این موضوع در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت تصویب طرح یا لایحه مورد نظر خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پاسخ نیکزاد به اظهارات الهام علی‌اف
سید البرز حسینی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری خطاب به وزارت امور خارجه بیان کرد: رئیس‌جمهور آذربایجان اظهارنظری درخصوص ممالک ترک نشین داشته است. بنده به ایشان پیشنهاد می‌کنم که عهدنامه گلستان را بخواند و بدانند که کجا از کجا جدا شده است، این اظهارنظرها درخصوص تمامیت ارضی کشورهای همسایه در شأن رئیس‌جمهور آذربایجان نیست. اگر عهدنامه گلستان اجرایی نشده بود اکنون ایشان رئیس‌جمهور آذربایجان نبود. انتظار می‌رود وزارت امور خارجه به این اظهارنظرها عکس‌العمل نشان دهد.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر بیان کرد: واقعیت این است که نوه نمی‌تواند بابابزرگ خود را منکر شود. حرفهای رئیس‌جمهور آذربایجان مبنایی ندارد.
توضیحاتی
در رابطه با بیانیه جعلی منتسب به نمایندگان
روز یکشنبه 15 آبان خبر انتشار نامه‌ای با امضای 227 نفر از نمایندگان مجلس منتشر شد که در آن از قوه قضائیه خواسته شده بود تا با اغتشاشگران اخیر که مرتکب جنایت شده و ناامنی ایجاد کرده‌اند برخورد قاطع نماید. اما پس از قرائت این نامه در صحن مجلس بود که نامه‌ای جعلی با محتوای مغایر و همچنین لیستی جعلی از امضا‌کنندگان در فضای مجازی دست به دست شد که در آن به دروغ ادعا شده بود که نمایندگان مردم از قوه قضائیه خواسته‌اند تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود.
یکی از نشانه‌های جعلی بودن این نامه، درج نام امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علیرضا زاکانی به‌عنوان دو نفر از امضا‌کنندگان بود، در حالی که هیچ یک از این افراد در حال حاضر جزو نمایندگان مجلس نیستند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز جمعه 20 آبان با انتشار اطلاعیه‌ای، نامه مذکور را جعلی دانست و محتوا و امضا‌کنندگان آن را تکذیب کرد.
اما قرائت نامه اصلی در صحن مجلس، نزدیک بودن محتوای نامه جعلی به نامه اصلی به جز در بعضی جملات و تکذیب آن توسط روابط عمومی مجلس، ابهاماتی را در ذهن مخاطبان به وجود آورد که دامنه آن به نشست علنی امروز یکشنبه 22 آبان مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.
در همین رابطه، مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر مجلس، با اشاره به شایعات و مواردی که در مورد این نامه مطرح شده است، گفت: من شفاف عرض بکنم که در رابطه با این نامه، دو مورد مطرح‌شده است. اول نامه‌ای که 227 نفر از همکاران امضا کردند و از تریبون مجلس قرائت شد که این بیانیه قابل دفاع است و در آن، نمایندگان خواستار برخورد با کسانی بودند که ناامنی ایجاد کرده مرتکب قتل شده‌اند و کسانی مثل شهید آرمان علی وردی و شهید روح‌الله عجمیان را به شهادت رساندند. از این‌رو، افتخار هم می‌کنیم که این بیانیه امضا شده است.
وی افزود: از آن جهت که این نامه، تاثیرگذار بوده است، کسانی دست به تولید بیانیه جعلی زدند و ادعا کردند که مجلس خواستار برخورد با مردم عادی شده‌است که این دروغ است و اگر آن نامه اثرگذار نبود، دست به تولید چنین نامه دروغین و جعلی نمی‌زدند.
همچنین علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت صبح دیروز مجلس در همین رابطه گفت: لیست منتشر شده جعلی بوده است و بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده، بلکه در آن درخواست کرده‌اند تا با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است. نمایندگان در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود، نه معترضان. بالا‌ترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آنهایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزده‌اند، فرزندان من هستند.