نگاهی به فیلم «بزرگان در اتاق»
بزرگ‌ترها پشت درهای بسته
محمّدصادق رحیمی
شاهد تلاش بسیاری از کشورها در سراسر دنیا هستیم که سعی دارند با استفاده از همه ابزارهایی که در دست دارند خود را به عضویت نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای در بیاورند. در حقیقت دولت‌ها حضور خود در پیمان‌ها یا رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را موفقیتی قابل‌توجه می‌دانند و برای همنشینی با بزرگان بر سر یک میز، هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند. این پدیده اصلاً نادر یا کمیاب نیست و به یک منطقه هم منحصر نمی‌شود، بلکه بسیار شایع است و در سراسر دنیا از آفریقا تا اروپا در جریان است. این تلاش‌ها همگی برای پیوند زدن اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی است که نقطه مقابل جریان ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست‌های حمایت‌گرایی دولت‌ها به شمار می‌رود. آنچه در فیلم «بزرگان در اتاق» نمایش داده می‌شود، وضعیت و سرنوشت کشوری است که خود را بی‌قیدوبند در اختیار نهادها و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی قرار می‌دهد و برای بقا در این نهادها حاضر به پذیرش رژیم‌های اقتصادی سختگیرانه و پرفشار می‌شود.
فیلم «بزرگان در اتاق» در واقع روایت گر وقایع پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و فروپاشی اقتصادی کشور یونان است. در سال ۲۰۱۵ پس از روی کار آمدن دولت چپ‌گرای آلکسیس سیپراس در یونان، مذاکرات مجددی برای کاهش برنامه‌های سیاست ریاضت اقتصادی بین دولت تازه‌نفس و مردمی و تروئیکای اروپایی (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) شکل می‌گیرد. در این مذاکرات مسئول تیم مذاکراتی یونان یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان است که با آنکه در انگلستان تحصیل‌کرده است؛ ولی با سبک و روشی کاملاً ضدسرمایه‌داری شناخته و نمایش داده می‌شود. در طی رفت‌وبرگشت‌های مداوم و طولانی مذاکرات، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و در نهایت وزیر دارایی استعفا می‌دهد و عنوان می‌کند برای آنکه دولت و مردم بتوانند به یک توافق پایدار با تروئیکا برسد چنین تصمیمی می‌گیرد. سپس ضمن برگزاری همه‌پرسی توافق‌نامه با تروئیکا امضا شده و سیاست‌های ریاضتی جدید ادامه پیدا کنند.
آنچه در این فیلم بسیار پررنگ است و کارگردان نیز به‌خوبی به دنبال به‌تصویرکشیدن آن بوده است، پشت پرده و قسمت‌های ناپیدای سیاست‌ورزی است. نه‌تنها تروئیکا و اعضای اتحادیه اروپا بلکه حتی دولت چپ‌گرا و مردمی یونان نیز کمتر موضوعی را به‌صراحت با مردم بیان می‌کند. این پشت پرده‌های پیچیده و متنوع در تعامل میان همه بازیگران ملی و فراملی میدان سیاست به تصویر کشیده می‌شود و در نهایت واژه‌های بزرگ و مقدس برای مردم با تعاریفی جدید که به ابتذال کشیده شده‌اند ارائه می‌گردد. در واقع در سراسر روایت شاهد نادیده‌انگاری و خیانت نسبت به مردم هستیم. به تعبیر دیگر در بازی قدرت و ثروت، مردم باید پشت درب حقیقت بایستند و تنها بیننده واقعیت باشند.
نکته قابل‌تأمل دیگر که به‌وضوح در سراسر فیلم قابل‌مشاهده است، غیرقابل‌اعتماد بودن کشورهای مختلف حاضر در مذاکرات از فرانسه همیشه دوست گرفته تا انگلستان بدطینت و آلمان زورگو است. در واقع نمایندگان این کشورها بارها و بارها دو رویی، ریاکاری، تطمیع و تهدید را به نمایش می‌گذارند و سعی در تحمیل سیاست‌های غیرمنطقی خود به تیم مذاکره‌کننده یونانی دارد. ادبیات تند، بی‌پروا و درعین‌حال سلطه‌جویانه تروئیکا بسیار قابل‌توجه است.
اما آنچه در این میان تأسف عمیقی را رقم می‌زند، تحقیر روحیه ملی یونان و غرور ملی آنان است. به تعبیر دیگر مهم‌ترین انتظار مردم از دولت جدید احیای غرور و عزت ملی ازدست‌رفته است که متأسفانه پس از بن‌بست نسبی مذاکرات با استعفای واروفاکیس به‌عنوان وزیر دارایی به نتیجه نمی‌رسد. می‌توان گفت ناسیونالیسم سیاسی و اقتصادی که همراه با شعارهای سوسیالیستی موفق به پیروزی در انتخابات شده بود، توانایی لازم را برای مقابله با فشارهای نهادهای خارجی و نخبگان مخالف داخلی نداشت و در نهایت امید یونانی‌ها را برای احیای استقلال و غرور ملی به آرزوهای ازدست‌رفته یک ملت تبدیل کرد.
آنچه در نهایت علی‌رغم روایتگری خوب به آن پرداخته نمی‌شود و مغفول می‌ماند، ریشه همه این آشفتگی‌ها و درگیری‌ها است. رویدادهای فیلم مربوط به سال ۲۰۱۵ یعنی حدود ۷ سال بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پیامدهای آن برای یونان یعنی وام‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا در قبال پذیرش اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است. این در حالی است که شروع بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا بود و سپس به دلیل وابستگی اقتصاد جهانی خیلی سریع بحران به اروپا و دیگر نقاط جهان می‌رسد. در اروپا بحران توسط قدرت‌های اقتصادی بزرگ‌تر اروپا به‌سختی کنترل می‌شود؛ ولی بلندترین موج بحران را به سمت یونان هدایت می‌کنند. در حقیقت آنچه در ۲۰۱۵ و پس از آن یونان تجربه می‌کند نتیجه گره‌زدن اقتصاد ملی خود به بازار و تجارت جهانی و پذیرش قواعد این بستر اقتصادی بین‌المللی است. حالا در پایان داستان مقصران اصلی وضعیت بحرانی موجود، در ظاهر مدعیان نجات و در واقع طلبکاران بدهی‌های خود هستند.