با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۶۳/26/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۶۳/26/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۶۳/26/ب مورخ 1399/12/26 بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال می‌شود.

بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ 1399/12/26 برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است.