سرویس خارجی-

 

جنگ اوکراین، شرایط اقتصادی بسیار اسف باری را به اروپا و آمریکا تحمیل کرده است. بحران انرژی، افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، ورشکستگی هزاران شرکت، اعتصاب و تظاهرات روزانه، نگرانی از شورش‌های اجتماعی و... وضعیت را به جایی رسانده که اروپا و آمریکا نسبت به ادامه کمک‌ها به اوکراین در جنگ کنونی دچار تردید شده‌اند. پیش از این گزارش‌ها حاکی از این بود که آمریکا مانع مذاکرات آتش بس بین مسکو و کیف است اما چند روزی است که رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند، دولت بایدن زلنسکی را برای شروع مذاکرات با روسیه تحت فشار قرار داده است. 

در اروپا نیز بحران اقتصادی ادامه کمک‌های این اتحادیه را به اوکراین دچار ابهام کرده است. مجله «نیوزویک» در گزارشی با اشاره به این وضعیت نوشته شرایط سخت اقتصادی کمک‌های اتحادیه اروپا را که قرار است در اختیار اوکراین قرار گیرد، تهدید می‌کند و این درحالی است که اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی کرده که در سال آینده میلادی‌، ۱۸ میلیارد دلار به اوکراین کمک کند. براساس این گزارش، تمام اروپا به خاطر مشکلات اقتصادی صحنه اعتراض هستند، این درحالی است که برخی مقامات آمریکایی نیز پرسش‌هایی درخصوص ادامه یافتن یا نیافتن حمایت از اوکراین مطرح می‌کنند. در همین رابطه «جان چور سیاری» معاون رئیس‌دانشکده دانشگاه میشیگان در آمریکا به نیوزویک گفته اتحادیه اروپا برای کمک ۱۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی کرده است، اما ممکن است که این کمک‌ها اروپایی‌ها را به سختی‌انداخته و موجب شود که آنها گزینه‌های‌اندکی در اختیار داشته باشند.

پولیتیکو: آمریکا نگران عقب‌نشینی اروپا

نشریه آمریکایی «پولیتیکو» نیز در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد اروپا نوشته: «آمریکا نگران است که تعدادی از کشورها در اروپا به دلیل نارضایتی مردم خود در بحبوحه وخامت اوضاع اقتصادی از حمایت از تحریم‌های ضد روسیه خودداری کنند.» بر اساس این گزارش واشنگتن به طور فزاینده‌ای بر این باور است که یکصدایی با اروپا برای موفقیت در اوکراین ضروری است و هر گونه تضعیف حمایت از کیف می‌تواند به روسیه اهرم فشاری در میدان جنگ و خارج از آن بدهد.

ماه‌های دشوار 

بحران اقتصادی کنونی در اروپا در شرایطی است که چشم‌انداز تیره و تاری نیز مقابل این اتحادیه در ماه‌های آینده قرار داده است. بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در پایان سال به شکل رسمی وارد رکود خواهد شد و به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی مرتبط با جنگ اوکراین، از تورم بالاتر از حد انتظار نیز رنج خواهد برد. ایرنا در این رابطه به نقل از رادیو فرانسه نوشته، «پائولو جنتیلونی» کمیسر اقتصادی اروپا نیز روز (جمعه) در نشستی خبری هشدار داد: «ماه‌های دشواری را در پیش رو داریم.»

وی با پیش‌بینی کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه پایانی سال جاری و اولین ماه سال ۲۰۲۳، گفت: «با این شرایط، اتحادیه اروپا، منطقه یورو و بیشتر کشورهای عضو یک دوره رکود را تجربه خواهند کرد. در گزارش رادیو فرانسه آمده است: کاهش فعالیت‌ها در سه ماهه چهارم سال جاری آغاز شده و می‌تواند تا بهار ۲۰۲۳ ادامه یافته و به رکود محسوسی در منطقه یورو و دیگر کشورهای اروپا بیانجامد. رشد تولید ناخالص داخلی سال آینده به شدت پایین ارزیابی شده است و به 3دهم درصد در برابر ۱.۴ درصد قبلی برای کشورهای منطقه یورو رسیده است. اقتصاد اروپا به‌ویژه از افزایش قیمت‌های انرژی به دلیل جنگ اوکراین آسیب دیده است.کمیسیون اروپا در بیانیه خود ‌آورده است: اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکی جغرافیایی به منطقه جنگی و وابستگی شدید به واردات گاز از روسیه، به شدت از نظر اقتصادی متاثر شده است.این گزارش حاکی است:« بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری کووید۱۹، کوتاه بود. تورم همچنان رکورد می‌شکند و قدرت خرید اروپایی‌ها را کاهش می‌دهد».بروکسل تورم منطقه یورو را در سال ۲۰۲۳ به شدت رو به افزایش پیش‌بینی کرده و ارزیابی خود را از ۴ درصد به ۶.۱ درصد افزایش داده است. با این حال، انتظار می‌رود که افزایش قیمت‌ها پس از بالاترین سطح مورد انتظار در پایان سال ۲۰۲۲‌، وارد روند نزولی شود.

رکورد زنی دوباره تورم در آلمان

در آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو نیز مثل بقیه کشورهای اروپایی گزارش‌ها حاکی است اوضاع همچنان بحرانی است. برخی رسانه‌ها تصاویری را منتشر کرده و نوشته‌اند در فروشگاه‌های این کشور برای برون رفت از بحران انرژی فروش هیزم آغاز شده است. روز جمعه نیز اداره آمار فدرال آلمان (دستاتیس) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در این کشور طی ماه اکتبر(مهر) به ۱۰.۴درصد رسید که فراتر از انتظارات بود و بالاترین رقم در تاریخ محسوب می‌شود. که فراتر از انتظارات بود و بالاترین رقم در تاریخ این کشور طی 70 سال گذشته محسوب می‌شود. دکتر «گئورگ تیل»، رئیس‌این اداره طی اظهاراتی گفت: «نرخ تورم 10.4 درصد از زمان اتحاد مجدد آلمان به بالاترین رقم خود رسیده است.» در آلمان پس از انرژی، قیمت مواد غذایی بیشترین رشد را نشان می‌دهد و 20.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و قیمت‌های بالاتر در همه گروه‌های غذایی مشاهده شد. بدون احتساب قیمت انرژی، نرخ تورم 6.5 درصد بود. این گزارش حاکی است که در مقایسه با ماه سپتامبر(شهریور)، قیمت انرژی 3.4 درصد و قیمت مواد غذایی 1.3 درصد افزایش داشته است.

گئورگ تیل، رئیس‌اداره آمار فدرال آلمان در این باره گفت: «دلایل اصلی تورم بالا همچنان افزایش قیمت‌های بسیار زیاد برای محصولات انرژی است». به گفته وی با این حال این روند رشد تنها به این محدود نمی‌شود. وی تاکید کرد:« ما به طور فزاینده‌ای افزایش روزافزون قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر را مشاهده می‌کنیم».نمونه‌ای از این افزایش قیمت‌ها در مواد غذایی دیده می‌شود به گونه‌ای که مصرف کنندگان باید به طور متوسط ​​20.3 درصد بیشتر از اکتبر 2021 (مهر 1400)برای آن بپردازند. چربی‌ها و روغن‌های خوراکی49.7 درصد)، محصولات لبنی و تخم‌مرغ (28.9 درصد) و به طور قابل توجهی گران‌تر شدند. سبزیجات (23.1) و نان و محصولات غلات (19.8). با افزایش قیمت رو‌به‌رو شدند.قیمت انرژی خانگی به طور ویژه به میزان 55.0 درصد افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی بیش از دو برابر شد و به 109.8 درصد رسید و قیمت گرمایش منطقه‌ای 35.6 درصد افزایش یافت. گرمایش با سایر منابع انرژی نیز با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد؛ قیمت هیزم، گلوله‌های چوبی یا سایر سوخت‌های جامد 108.1 درصد افزایش یافته است و قیمت نفت گرمایش سبک 82.8 درصد افزایش یافته است. در میانه افزایش نرخ تورم در آلمان اولاف شولتس صدراعظم این کشور نیز گفته است از آنجایی که بسیاری از کشورها به گاز روسیه نیاز دارند، آلمان تامین گاز از این کشور را هدف تحریم قرار نمی‌دهد. اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای گاز طبیعی روسیه است چرا که متعهد شده به وابستگی خود به تامین انرژی از روسیه پایان دهد.

رکود در انگلیس طولانی خواهد بود

در انگلیس نیز رسانه‌های این کشور با استناد به داده‌های اداره آمار و بانک مرکزی انگلیس رکودی دراز مدت را برای این کشور پیش‌بینی می‌کنند به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه«هندلزبلات» آلمان، پس از تابستانی با اقتصاد ضعیف، حالا اقتصاد انگلیس در آستانه یک رکود طولانی مدت قرار دارد.اداره آمار انگلیس روز جمعه اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی (GDP) از جولای تا سپتامبر(تیر تا شهریور) 2 دهم درصد ضعیف‌تر از سه ماهه قبل بود. بر اساس این گزارش مصرف کنندگان انگلیسی تحت تاثیر تورم بالا در ماه‌های تابستان مصرف خود را کاهش داده و شرکت‌ها هم کمتر سرمایه‌گذاری کردند.. بانک مرکزی انگلیس نیز اخیرا در مورد خطر رکود اقتصادی دو ساله هشدار داده است.روند رشد اقتصادی در انگلیس اخیراً به وضوح کاهش یافته است. تنها در ماه سپتامبر(شهریور)، زمانی که مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت با تعطیلی عمومی یکباره همراه بود و بسیاری از مشاغل تعطیل شدند، اقتصاد بریتانیا 0.6 درصد کوچک شد.چشم‌انداز ضعیف اقتصادی زمینه دشواری را برای بیانیه بودجه هفته آینده وزیر خزانه‌داری انگلیس فراهم می‌کند.