نتایج تازه‌ترین یافته‌های یک کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی به طور سازمان‌یافته‌ از نرم‌افزارهای جاسوسی برای کنترل و سرکوب شهروندان خود استفاده می‌کنند.

جاسوسی کشورهای غربی از شهروندان خود موضوعی نیست که به راحتی دولت‌ها بتوانند آن را انکار کنند. طی سال‌های اخیر اخبار و گزارش‌های زیادی منتشر شده مبنی بر این که در اروپا و آمریکا دولت‌ها به صورت نظام مند از شهروندانشان به بهانه مختلف مثل مسائل امنیت ملی جاسوسی می‌کنند. حالا خبر رسیده که در اروپا یافته‌های جدید نشان می‌دهد که دولت‌های این اتحادیه با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص در حال جاسوسی از شهروندان خود هستند. در گزارش کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا که از سوی کمیته تحقیقات «پگاسوس» به رهبری «سوفی این تی ولد» نماینده هلندی پارلمان اروپا در همین زمینه منتشر شده، می‌خوانیم اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا «یک یا چند محصول تجاری جاسوس‌افزار خریداری کرده‌اند» و هیچ نظارت معناداری، نه برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آن علیه افراد و نه برای نظارت بر تجارت این کالاهای دیجیتال وجود ندارد.

از لهستان و مجارستان تا ایرلند و بلغارستان

 به گزارش ایرنا، در این گزارش لهستان و مجارستان متهم شده‌اند که از نرم‌افزارهای جاسوسی به‌عنوان «عنصر جدایی‌ناپذیر» از دستگاه دولتی «برای کنترل و حتی سرکوب شهروندان» استفاده می‌کنند. بلغارستان و قبرس هم به عنوان مراکز صادرات فناوری جاسوسی، ایرلند به دلیل ارائه نظام مالیاتی مطلوب برای فروشندگان بزرگ و لوکزامبورگ نیز به عنوان مرکز بانکی مورد علاقه برای بازیگران این صنعت نام برده شده‌اند. از پراگ، پایتخت چک نیز به عنوان محل برگزاری همایش سالانه صنعت جاسوس افزار یادشده است.نماینده پارلمان اروپا در این زمینه گفت، اگرچه برخی از دولت‌ها در گزارش او بیش از سایرین مورد توجه توجه گرفته‌اند، اما تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا «نرم‌افزارهای جاسوسی در اختیار دارند، حتی اگر آن را نپذیرند» وی بر همین اساس از کمیسیون اروپا به دلیل تمرکز بر «تهدیدات» خارج از این بلوک انتقاد کرد و گفت که این تشکیلات اروپایی «برای مبارزه با حملات به دموکراسی از بیرون بسیار مصمم است. اما هنگامی که دموکراسی در داخل تهدید می‌شود سکوت می‌کند.»«ولد» تصریح کرد: «رسوایی نرم‌افزارهای جاسوسی یک رسوایی ملی نیست، بلکه یک رسوایی اروپایی است. نمایندگان پارلمان و مقام‌های کمیسیون اروپا در حالی هدف قرار گرفته‌اند که مجرمان شامل برخی از اعضای شورای اروپا هستند.»