مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری 2162 مورد تعرض به اراضی دولتی معادل 1438 هکتار زمین در هفت ماه نخست سال جاری در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهر‌سازی، علیرضا فخاری درباره رفع تعرض از اراضی ملی اظهار کرد: از مجموع 2164 مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در هفت ماه نخست سال جاری 2162 مورد آن معادل 1438 هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است. او افزود: در مورد اجرای احکام قطعی نیز در این هفت ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام به مساحت ۴۳۹ هکتار به ارزش تقریبی 6858 میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶ جهت دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن‌ماه ۹۸ اضافه کرد: این سامانه نقش چشمگیری در کاهش زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های دولتی در کشور داشته است. فخاری، بیشترین میزان رفع تعرض به اراضی دولتی را از لحاظ تعداد متعلق به ایرانشهر و از لحاظ مساحت مربوط به خراسان رضوی برشمرد و افزود: بیشترین میزان اجرای احکام از نظر تعداد به کردستان و از نظر مساحت، به خوزستان مربوط است. 

شناسایی کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشور

همچنین به گزارش  تسنیم، رئیس ‌سازمان امور اراضی با اشاره به قطعیت قانون در ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی ملی و کشاورزی، از هموطنان خواست قبل از خرید زمین یا اقدام به ساخت و ساز، وضعیت کاربری زمین مورد نظر را استعلام کنند. صفدر نیازی شهرکی با بیان اینکه استعلام از طریق سامانه‌های اینترنتی نیز ممکن است، اظهار داشت: وقتی می‌دانیم که طبق قانون، ساخت و ساز در زمین کشاورزی یا منابع طبیعی ممنوع و جرم است، نباید اقدام به ساخت بنا کنیم تا سرمایه‌مان از بین برود.

رئیس ‌سازمان امور اراضی افزود: گستره زمین‌های درجه یک در کشور ما بسیار محدود و حدود دو میلیون و 300 هزار هکتار است که باید از آن حفاظت کنیم. سطح زمین‌های درجه دو از لحاظ کیفیت و مرغوبیت خاک کشاورزی نیز سه میلیون و 200 هزار هکتار برآورد شده است که عموما در شمال کشور و دشت‌های دزفول و قزوین واقع است. نیازی با بیان اینکه تا سال 1385 تخریب ساخت و ساز‌ها در قانون لحاظ نشده بود و فقط جریمه اعمال می‌شد، تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه برخی از ساختمان‌های واقع در اراضی ممنوعه تخریب می‌شوند و برخی دیگر، تخریب نمی‌شوند، همین است. این موضوع باعث می‌شود که برخی گمان کنند که تبعیضی صورت گرفته، در حالی که ممکن است بنای تخریب نشده، مربوط به قبل از سال 85 باشد.

او یکی دیگر از دلایل تخریب نشدن همزمان چند ساختمان در یک منطقه را قرار داشتن پرونده‌ها در مراحل مختلف اداری و قضایی عنوان کرد و افزود: وقتی اقدام به تخریب یک بنا می‌شود به این معنی است که مراحل قضایی انجام و حکم صادر شده اما ممکن است پرونده ساختمان مجاور هنوز به مرحله اجرای حکم نرسیده باشد.