سرویس سیاسی ـ

این وزیر ناکارآمد که هنر او طی 5 سال در وزارت راه و شهر‌سازی، حمله به مسکن مهر و افتخار به نساختن خانه برای مردم بوده و یکی از عوامل اصلی دریغ میلیون‌ها شغل از مردم است، به تحلیل ریشه‌های اغتشاشات اخیر پرداخته و مدعی شده است: «ايران در برابر يك دو راهي قرار گرفته است. يا بايد كشور به سمت يك صلح اجتماعي فراگير حركت كند يا اينكه به سمت يك آشوب مطلق گام بردارد...اگر بخواهيم به دنبال صلح اجتماعي برويم، نخستين بحث بازگشت به حاكميت قانون است و تعهد به اجراي احكام شرع را به اختيار شخصي مومنان بگذاريم... جمهوري اسلامي متعهد به اجراي قانون است نه اجراي احكام شرع... رخدادهاي اعتراضي اخير دو مخاطب بسيار مستقيم دارد؛ يكي «حكومت» است كه معترضان نسبت به كيفيت حكمراني آن اعتراض دارند و بايد حكومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدي مرجعيت و حوزه ديني است.»
گفتنی است، چنین اباطیل و مزخرفاتی حقیقتا فاقد هرگونه ارزش برای پاسخگویی است اما قطعا و حتما لازم است نهادهایی مانند قوه قضائیه در نظر داشته باشند وقتی پرونده ترک فعل‌های خسارت‌بار افرادی همچون آخوندی که با فاجعه مدیریتی خود لطمات جبران‌ناپذیری به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد آوردند، رسیدگی نمی‌شود کمترین نتیجه آن وقیح‌تر شدن آنان است که به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود برای حاکمیت نسخه می‌پیچند!
نتیجه مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهر‌سازی در دولت قبل، انباشت شش میلیون تقاضای مسکن و کامروا شدن دلالان و محتکران بود. اینکه نزدیکان و دوستان آقای وزیر (فعال در بخش مسکن) چه سودی از این انباشت تقاضا بردند، بماند. کاهش شدید تولید، موجب شد قیمت مسکن بیش از 700 درصد افزایش یابد و در ثبت رکورد تورم 60 درصدی در اقتصاد کشور، متغیری تعیین‌کننده باشد؛ در طول این مدت، آقای آخوندی، لال بود اما ظاهرا این روزها شفا گرفته و زبان باز کرده تا نتیجه عملکرد خود را به حاکمیت نسبت دهد.
سانسور جنایت اوباش داعشی توسط سرمایه‌های اسرائیل
مدعیان اصلاحات که در فتنه اخیر، تحریک به آشوب و خشونت می‌کردند، وقیحانه بر جنایات اوباش داعشی سرپوش می‌گذارند.
روزنامه هم میهن دیروز نوشت: «سایت‌های خبری نوشته‌اند، آرمان علی‌وردی چهارم آبان‌ماه در حوادث اخیر مجروح، سپس به بیمارستان منتقل شده و جان خود را از دست داده است.»
در حالی‌که کفتارهای داعشی و اوباش سنگدل اجاره‌ای در شهرک اکباتان، طلبه بسیجی،
«آرمان علی وردی» را زیر شکنجه وحشیانه خود به شهادت رساندند، روزنامه مدعی اصلاحات به آسانی تمام، واقعیت را تحریف می‌کند و کوچک‌ترین اشاره‌ای به این جنایت نمی‌کند. در جریان فتنه 88 نتانیاهو به‌صراحت گفته بود اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند و شیمون پرز اعلام کرد اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌جنگند. مدعیان اصلاحات به عنوان سرمایه‌های اسرائیل جنایات اغتشاشگران داعش‌صفت را می‌پوشانند چون آنها را معترض جا زده‌ بودند و خیانت‌های این طیف در فتنه‌های گذشته را انجام می‌دادند. این وضعیت نشان می‌دهد منافقان و معاندان متظاهر به اصلاح‌طلبی نه تنها از شکنجه وحشیانه مدافعان امنیت و انسان‌های مؤمن و پاکباخته رضایت دارند که گسترش آشوب و خشونت را برای رسیدن به امیال کثیف خود دنبال می‌کنند. برخورد امنیتی و قضایی با این طیف وطن‌فروش و آلوده تا کی باید تأخیر بیفتد؟