بخش عمده‌ای از بودجه تکمیلی پیشنهادی ۲۹ تریلیون ین (۱۹۸ میلیارد دلار) ژاپن برای کاهش ضربه تورم از طریق استقراض جدید پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا طرحی که کابینه ژاپن قصد دارد روز سه‌شنبه(فردا) آن را تصویب کند، شامل ده‌ها میلیارد دلار یارانه برای کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و مشاغل، همراه با بودجه برای مراقبت از کودکان و فناوری است. بر اساس این گزارش ۲۲.۸ تریلیون ین یا ۱۵۵ میلیارد دلار بدهی اضافی (عمدتاً اوراق قرضه پوشش‌دهنده کسری بودجه) به سنگین‌ترین بار بدهی در میان اقتصادهای بزرگ اضافه می‌کند. این گزارش می‌افزاید: انتشار اوراق قرضه جدید، مجموع بودجه‌های این سال مالی را به ۶۲ تریلیون ین می‌رساند، از جمله اولین بودجه تکمیلی که در ماه می(اردیبهشت) تصویب شد. این مورد دومین رقم بالا تا به امروز پس از سال مالی ۲۰۲۰ است، زمانی که دولت بیش از ۱۰۰ تریلیون ین وام به دلیل شیوع همه‌گیری دریافت کرد.بخشی از بودجه باقیمانده از افزایش پیش‌بینی شده ۳.۱ تریلیون ین در مقایسه با برآورد اولیه دولت برای سال مالی ۲۰۲۲ از درآمد مالیاتی تامین خواهد شد. اکنون توکیو شاهد است که کل درآمد مالیاتی رکورد سال مالی گذشته را شکسته و به ۶۸.۳ تریلیون ین رسیده است، اگرچه هزینه‌ها حتی با سرعت بیشتری در حال افزایش هستند.برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی آن در سال گذشته به ۲۶۲.۵ درصد رسید که بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است.