وزیرکار گفت: بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای اشتغال در مصوبات دولت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است که پیشرفت خوبی ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید صولت مرتضوی روز پنجشنبه در سفر به مشهد اظهار کرد: یکی از تکالیف موجود در قانون، تسهیلات تکلیفی است که با استجازه از رهبر معظم انقلاب باید شرایط استفاده مناسب از آن برای حل مشکلات کشور با تلاش همه‌جانبه به نتیجه برسد.

وی افزود: بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبات دولت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است که پیشرفت خوبی ندارد.

وزیر کار ادامه داد: نرخ بیکاری استان خراسان کمتر از میانگین کشوری است ولی توقع ما از استان خراسان ‌رضوی بالاتر است و البته با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد اشتغال در این استان صورت گرفته است، آمار ارائه‌شده نشانگر آن است که میزان تحقق اشتغال در خراسان ‌رضوی کمتر از تعهد سالانه است. مرتضوی بیان کرد: باید از ظرفیت کارآفرینانی که نیاز به تسهیلات ندارند به خوبی استفاده شود. به عنوان مثال بسیاری از آنها تمایل دارند در حوزه ساخت هتل اقدام کنند، که نیازمند مجوزهایی است و خود این موضوع امکان ایجاد اشتغال در استان را افزایش می‌دهد. وی یادآور شد: با توجه به فروکش‌ کردن بحران کرونا و افزایش ورود زائر به استان خراسان ‌رضوی، می‌توان از این ظرفیت به‌خصوص در حوزه گردشگری سلامت بهره برد و امید است با پیگیری مسئولان استان، موضوع عقب‌ماندگی این استان نسبت به تعهدش در زمینه ایجاد اشتغال جبران شود.

بر اساس این گزارش، کاهش نرخ بیکاری یکی از دغدغه‌های دولت‌ها است. ثبت نرخ هشت و 9 دهم درصدی بیکاری در تابستان امسال، کمترین میزان نرخ اعلام شده در 17 سال گذشته از سال 84 تاکنون بوده است. این همان نقطه عطفی است که گزارش جدید مرکز آمار و فعالیت‌های اقتصادی دولت را برجسته می‌کند.  تابستان سال 1384 نرخ بیکاری در کشور 11 درصد بود که بعد از گذشت 17 سال این نرخ در تابستان سال 1401 به 8/9 درصد رسیده است. نکته مهم این جاست که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در 17 سال اخیر، مربوط به سال 95 بوده که 12 و هفت دهم درصد ثبت شده است، یعنی زمانی که برجام در حال اجرا بود و دولت روحانی از رونق اقتصاد می‌گفت، اما رونقی که دولت روحانی از آن سخن می‌گفت به اشتغال‌زایی منتج نشد.

واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش پنج واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغال‌زایی و احیای واحدهای تعطیل‌شده و نیمه تعطیل از مهم‌ترین اقداماتی است که به رونق کسب و کار و رشد اشتغال کمک کرد. این اقدامات بخشی از کارهای دولت سیزدهم است که باعث رونق کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری شد.