سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه‌ای نداشتند مورد رافت قرار می‌گیرند اما هیچ تخفیف و ارفاقی برای افرادی که در اغتشاشات مرتکب جرایم خشن شدند نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در گفت‌و‌گو با شبکه العالم درخصوص اغتشاشات اخیر اظهارداشت: قانون اساسی ما به‌عنوان قانون برتر که فصل‌الخطاب است اعتراض را به رسمیت شناخته است. در اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون‌گذار می‌گوید افراد می‌توانند اعتراض کنند و اعتراض آنها براساس مقررات بایستی با مجوز باشد؛ اعتراض نباید مسلحانه باشد که امنیت جامعه را مختل کند. اما آشوب، بلوا و برهم زدن امنیت مردم و مختل کردن آن قابل قبول نیست، ما اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه برنمی‌تابیم. عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض‌کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شوند. ستایشی افزود: تمام تلاش این است که افرادی که مرتکب بزه می‌شوند بر اساس اقداماتی که انجام دادند تفکیک شوند فردی که به صورت هیجانی مثل اغتشاشات اخیر که مقداری بر اساس هدایت رسانه‌های بیگانه اتفاق افتاد که از کشورهای متخاصم هدایت می‌گیرند و آنها را عامل اصلی این جرایم می‌دانم. این افراد در این قضیه احساسی درگیر شده‌اند و قصد مجرمانه نداشتند آنها با قصد قبلی نمی‌خواستند اخلال در نظم ایجاد کنند و مرتکب تخریب و اقدام علیه امنیت کشور شوند اما با هدایت آنها به میدان آمدند قطعا در اعمال مجازات هر کدام بر اساس میزان جرمی که مرتکب شدند در موردشان تصمیم گیری می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ‌گونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند نخواهد شد اما افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه‌ای نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند، البته آنها هم مراتبی دارند اگر بزه‌ایی را مرتکب نشده باشند با اخذ تعهد و بلاقید آزاد می‌شود اما اگر مرتکب یک عمل مقدماتی شده باشد یا شروع ارتکاب بعضی جرایم را داشته باشند به اقتضای مقررات قانونی برای آنها قرار تامین کیفری صادر می‌شود و در اختیار خواهند بود و وضعیتشان رصد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه «حاصل اغتشاشات و عمل اغتشاشگران در برخی موارد، قتل نفس مردم بیگناه را به همراه داشت تکلیف قانون با چنین افرادی چیست؟» گفت: مطابق مقررات و بر اساس موازین شرعی کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است، قصاص واجد جنبه خصوصی است یعنی اولیای دم نسبت به عمل فرد گذشت کنند، قصاص زایل می‌شود چون حق ولی دم است که تصمیم بگیرد. اما برای قتل قانونگذار در مقررات ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مواردی را دیده است مثل اینکه افرادی مرتکب قتل شوند و شاکی نداشته باشند یا شاکی در قصاص گذشت کرده باشد و اقدام به قتل موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شود یا بیم تجری باشد، به موجب قانون مستوجب حبس است و قانونگذار برای مرتکب حبس از ۳ تا ۱۰ سال مطرح کرده است، حال اگر معاونت در قتل باشد آن هم مستوجب ۱ تا ۵ سال حبس است.

ستایشی اظهارداشت: قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.