عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرط دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌هایی همچون اداری، سیاست‌های پولی و بانکی و... دانست.

مهراد عباد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره الزامات دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی اظهار کرد: نویسندگان برنامه هفتم توسعه باید نسبت به آسیب‌شناسی نقاط ضعف برنامه‌های قبل و بررسی دقیق و واقع‌گرایانه شرایط حاضر از نظر اقتصادی‌، جغرافیایی، اقلیمی و... توجه داشته باشند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در واقع باید اهدافی را در برنامه بگنجانند که پوشش‌دهنده این نقاط ضعف بوده و از سوی دیگر با تمرکز بر نقاط قوت، توسعه هدفمند و پایدار را تحقق ببخشد.

عباد ادامه داد: کاهش فساد اداری واصلاح سیاست‌های پولی و ارزی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته که نسخه پیشرفت هر کشوری باید متناسب با شرایط همان کشور نوشته شود، اما توجه به اصلاحات اقتصادی دیگر کشورها راه‌گشای ماست. زیرا اقتصاد یک علم است که سایر کشورهای در حال توسعه به خوبی از آن بهره می‌برند.

او با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزود: به عنوان نمونه علم اقتصاد به صراحت سرکوب نرخ ارز را نهی کرده و ایجاد تورم فزاینده را به عنوان آثار بلندمدت این سیاست بر می‌شمارد. سیاست‌گذاران بی‌اعتنا به این رهیافت علمی، سالیان سال است که با این روش، نرخ ارز را پایین نگه داشته و باعث ایجاد تورم‌های مزمن و دورقمی شده‌اند. از این دست سیاست‌های اقتصادی که اقتصاد ما را به قهقرا برده بسیار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: از این رو، اگر سیاست‌گذار دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی را برای برنامه هفتم هدف‌گذاری کرده و خواستار تحقق آن است باید دست به اصلاحات اساسی در بخش‌های تجاری، ارزی و زیست‌محیطی بزند.

عباد ادامه داد: همچنین قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه به هدف اصابت نکرده‌است؛ به بیان دیگر، توهم کنترل بازار از بیرون، تصور اشتباهی است که باعث عدم توسعه کشور شده است. به ترتیبی که نرخ‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن اقتضائات علم اقتصاد باعث ایجاد التهاب و بی‌ثباتی و عدم‌النفع تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.

او افزود: در عین حال، اعمال این سیاست در مورد نرخ ارز و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی و نه تک‌نرخی کردن آن در برهه‌های مختلف باعث ایجاد تورم‌های جهشی شده است. اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی کردن واقعی نرخ ارز برای توسعه کشور، توصیه اکثر اقتصاددانان است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از سویی دیگر یکی از الزامات توسعه آن است که فعالان اقتصادی بتوانند کالاهای خود را به کشورهای مختلف صادر و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت وارد کنند. افزون بر این، با تقویت روابط بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو، برای نیل به اهداف توسعه برچیده شدن تحریم‌ها، توسعه روابط بین‌الملل و پیوستن به شبکه‌های تجاری و بانکی بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد.