گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از اولویت‌های ایران است
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور طی سخنانی در بیست و یکمین نشست نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، امضای سند «یادداشت تعهداتِ» جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سمرقند را گام مهم دیگری در راستای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد و افزود: بررسی اسناد سازمان در دستور کار قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط تکمیل عضویت در سازمان فراهم گردد.
وی گفت: در همین زمینه، با توجه به اهمیت سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک سازوکار موفق منطقه‌ای در توسعه و تعمیق مناسبات درون‌گروهی و نیز ایجاد فضایی سازنده از همکاری‌های توسعه‌محور بنا بر ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های متقابل اعضا، جمهوری اسلامی ایران نیز آماده نقش‌آفرینی فعالانه و حضور مؤثر در فعالیت‌های سازمان و مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان و توافقاتِ صورت گرفته میان اعضا است.
مخبر با تاکید بر اینکه اکنون که نظام بین‌الملل با تهدیدها و فرصت‌های پیچیده‌ای رو‌به‌رو شده است برای حفظ صلح و امنیت و پیشبرد توسعه و رفاه بشری علاوه‌بر استفاده از ترتیبات کهن، باید کوشش‌های جمعی جدیدی متناسب با شرایط و دغدغه‌های تازه، سامان داد تصریح کرد: از این رو سازمان همکاری شانگهای بستر مناسبی برای ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای در راستای منافع کشورهای عضو و یافتن راهکارهای پایدار مبتنی بر منافع مشترک جمعی می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران با اولویت قراردادنِ سیاستِ توسعه همکاری‌ها و تعمیق مناسبات با کشورهای همسایه و پیرامونی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی خود، ضمن تأکید بر اهمیت مؤلفه‌های امنیت‌ساز در منطقه، خواستار تقویت مناسبات منطقه‌ای و ایجاد الگویی پیشرفته از همگرایی پایدار به ویژه با اعضای سازمان همکاری شانگهای است.
وی تاکید کرد: در این راستا آمادگی داریم با اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی خود از جمله زیرساخت‌های ترانزیتی، انرژی، فنی و مهندسی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، نقشی شایسته در تأمین نیازهای متقابل اعضا داشته باشیم.
مخبر همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت مقابله با اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه تأکید داشته و توسعه همکاری‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به‌ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را ابزار مناسبی برای تعمیق رویکرد چندجانبه‌گرایی و مقابله با سیاست‌های منسوخ و رفتارهای یک‌جانبه‌گرایانه می‌داند.
وی گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق پیمان‌های اقتصادی گوناگون با بهره‌گیری از راهکارهای مختلف مانند تجارت بر مبنای ارزهای محلی و یافتن راهکارهای پرداخت مالی جایگزین، که در بیانیه سمرقند نیز به آنها اشاره شده است را اولویت کاری جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: برای تحقق این امر پیشنهاد می‌کنم تأمین مالی پروژه‌های لجستیک و تسهیل‌کننده تجارت و توسعه زیرساخت‌های مالی به همراه تسهیل فرآیندهای مسیر سبز گمرکی، با تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های سیستم مالی مشترک و استفاده از ارزهای منطقه‌ای و مشترک مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مخبر ادامه داد: بانک‌های مرکزی عضو شانگهای می‌توانند ابتکار ایجاد یک رمز‌ارز باثبات جهانی و غیرمتمرکز را در این بستر ایجاد کنند که در تجارت میان کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد و از نکات مهم دیگر در این عرصه توجه به استفاده از مکانیسم تهاتر و اهتمام جدی‌تر نسبت به کاهش هزینه‌ها می‌باشد.
وی تاکید کرد: همچنین پیشنهاد مندرج در «بیانیه امنیت انرژی» در سمرقند مبنی بر اقدام کشورهای عضو برای هماهنگیِ سیاست‌های انرژی خود بسیار ارزنده است و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تحقق آن کمک نماید.