معاون وزارت صنعت خبرداد
برگزاری مزایده جدید معادن غیرفعال تا پایان سال
معاون معدنی وزارت صنعت گفت: از حدود هفت هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
محمدرضا محتشمی‌پور در نشستی خبری با اعلام اینکه در روند رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته است، تصریح کرد: کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.
وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شده است که بخشی از آنها که بیش از پنج‌هزار معدن هستند شناسایی و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
به گفته وی، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یادشده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزیینی است.
15هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده باید نو‌سازی شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون معدنی وزارت صنعت، با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از 15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از 20 سال در کشور وجود دارد که باید نو‌سازی شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نو‌سازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین 2 هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه از آنها نو‌سازی شوند.
محتشمی‌پور افزود: برای واردات ماشین‌آلات نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد اما برای ماشین‌آلات مستعمل محدودیت داریم، واردات ماشین‌آلات زیر 5 سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد برای همه معدن‌کاران آزاد است و واردات ماشین‌آلات بین 5 تا 10 سال از مقرراتی تبعیتی می‌کند که بر اساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود. درخصوص تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی سنگین نیز با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم.
به گفته وی، مطابق مصوبه سال 99 که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط 124 فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی 70 درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از حدود بهار امسال با 20 درصد افت همراه شده است.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: از مجموع 617 میلیون تن تولید مواد معدنی در سال گذشته کمتر از 10 میلیون تن آن صادر شده و کل صادرات مواد معدنی به 2 درصد هم نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه خام‌فروشی معدنی نداریم، افزود: عمده مواد معدنی صادراتی کشور موادی است که کمتر در داخل به آنها نیاز وجود دارد (مثل سنگ آهن هماتیت کم‌عیار) و اصولاً صدور مواد معدنی خام از کشورمان منطق اقتصادی ندارد.