عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خصولتی‌‌سازی هلدینگ خلیج‌فارس، این شرکت پتروشیمی به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل می‌شود و نظارت‌پذیری بر اقدامات آن از بین می‌رود.

دیروز شنبه 7 آبان رقابت بر سر خرید 12 درصد سهام بلوکی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به صورت مزایده و بلوکی در بورس آغاز شد و رقابت بین دو خریدار انجام شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و دیگری شرکت پالایشگاه نفت تهران در نماد شپران است.

قیمت پایه هر سهم در این بلوک 12 درصدی 1397 تومان در نظر گرفته شد که مجموع ارزش 12 درصد از سهام این را با قیمت پایه حدود 82 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کرد، اما در جریان رقابت بین این دو خریدار، قیمت پایه هر سهم تا 1548 تومان افزایش یافت، اما زمان معاملات بازار در بورس به پایان رسید و ادامه رقابت این دو خریدار به امروز یکشنبه 8 آبان‌ماه موکول شد و رقابت از پایه قیمتی هر سهم 1548 تومان آغاز خواهد شد.

خلع ید دولت از پتروشیمی

در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تغییر چینش مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس عنوان کرد: سهم دولت از سهام شرکت‌های پتروشیمی حدود هفت درصد است و در هلدینگ خلیج‌فارس حدود 20 درصد از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام دارد. با واگذاری سهام دولت در این هلدینگ، دولت به طور کامل در صنعت پتروشیمی خلع ید می‌شود و بخش‌های خصولتی همه‌کاره صنعت پتروشیمی می‌شوند. خب دولت در این شرایط چگونه بر صنعت پتروشیمی مدیریت و تنظیم‌گری کند؟

هادی بیگی‌نژاد گفت: این دست تصمیمات غلط موجب شد که پتروشیمی‌های ایران بدون یک طراحی حاکمیتی و بدون هیچ منطقی به صورت کاریکاتوری رشد کنند و تولیدکننده بزرگ متانول باشند بدون اینکه سایر محصولات باارزش را تولید کنند. حال صادرات متانول هم برای ایران مشکل‌آفرین شده است که چگونه و با چه قیمتی باید آن را عرضه کنیم که به فروش برود. توسعه کاریکاتوری پتروشیمی نتیجه خلع ید حاکمیت از صنعت پتروشیمی است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر چون بخشی از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به صورت مستقیم در اختیار دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بر عملکرد این هلدینگ نظارت می‌کنند، اما وقتی این سهام واگذار شود و هلدینگ خلیج‌فارس کاملا خصولتی شود دیگر نظارت‌پذیر نخواهد بود و به حیاط خلوت تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در نتیجه به دلایل ذکر شده، بنده مخالف واگذاری سهم دولت در هلدینگ خلیج‌فارس به سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستیم و در این‌باره از وزیر نفت و وزیر اقتصاد طرح سؤال کرده‌ام، نباید اجازه دهیم هلدینگ خلیج‌فارس از یک دولت بانظارت به یک بخش بی‌نظارت سپرده شود.

بر اساس این گزارش، 70 درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به «سهام عدالت» با دو صندلی، 18 و 75 صدم درصد به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با یک صندلی و 26 و 31 صدم درصد به «صندوق بازنشستگی نفت» با دو صندلی اختصاص دارد. بدین‌صورت وزارت نفت با کسب سه صندلی از پنج صندلی، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج‌فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند.