همیشه کمبود منابع ارزی یکی از موانع واردات خودرو در کشور بود اما ظاهرا این مشکل این بار به همت بانک مرکزی حل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، واردات خودرو با ابلاغ آئین‌نامه آن و معرفی اسامی شرکت‌های وارد‌کننده وارد مرحله اجرایی شده بوده اما مهم‌ترین مشکل آن یعنی تأمین منابع ارزی توسط بانک مرکزی به قوت خود باقی بود.

واردات خودرو همیشه مشکل تأمین ارز داشته و برخی از مخالفان واردات معتقدند این کار خروج ارز را از کشور بیشتر خواهد کرد، اما موافقان می‌گویند خودروسازان داخلی برای تأمین قطعه برخی از قطعات را از خارج وارد کرده و در این مرحله با توجه به مزیت‌های خودرو با کیفیت خارجی و نارضایتی مردم از کیفیت خودروسازهای داخلی باید واردات انجام شود.

اما آخرین گام واردات خودرو، تأمین ارز توسط بانک مرکزی بود که به گفته علی صالح‌آبادی، بانک مرکزی طبق استانداردهای وزارت صمت این ارز را تأمین کرده است. بر اساس گفته‌های صالح‌آبادی سقف واردات مبلغ یک میلیارد دلار خواهد بود که طبق برآیند وزارت صمت تقریباً معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۹۰ هزار خودرو است.

بازار خودرو نیازمند واردات تا یک میلیون دستگاه به صورت سالانه است و این میزان واردات نیازمند بیش از ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی است که با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران این امکان فعلاً وجود ندارد، اما آغاز این امر را باید به فال نیک گرفت و سالانه بر حجم واردات خودرو افزود.

یکی از نکات مهمی که دستگاه‌های نظارتی باید دقت ویژه‌ای به آن داشته باشند این است که در شرایط فعلی شرکت‌های تولید‌کننده باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا با توجه به ظرفیت‌های داخلی قطعات را تولید کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته واردات بسیاری از قطعات از کشور چین انجام شده و در ایران با نام داخلی به شرکت‌های خودروساز فروخته شده است.

البته برآیند دقیقی از وضعیت فعلی قطعه‌سازی در کشور و واردات قطعات وجود ندارد. در سال ۹۷ یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی گفته بود: «منطق اقتصادی حکم می‌کند وقتی تولید قطعه در کشور چین ارزان‌تر صورت می‌گیرد آن را داخلی‌‌سازی نکنیم.» این اظهار نظر در زمانی صورت گرفته بود که شرکت‌های قطعه‌ساز ادعا داشتند بسیاری از قطعات خودرو را بومی‌‌سازی کرده‌اند.

حال باید دید واردات قطعه برای صنعت خودرو‌سازی چقدر بوده و آیا می‌توان با ممنوع کردن واردات قطعات برای خودروهای داخلی و ساخت آن در داخل منابع جدیدی را برای واردات خودرو با کیفیت خارجی با قیمت مناسب فراهم کرد؟

واگذاری سهام دولت در خودرو‌سازی‌ها

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت در پاسخ به پرسشی در مورد واگذاری خودروسازان، اظهار کرد: ما باید بتوانیم فضای رقابتی را در صنعت خودروی کشور ایجاد کنیم تا مصرف‌کننده امکان انتخاب درست را داشته باشد؛ این موضوع راه‌حل نهایی در صنعت خودرو‌سازی کشور است.

عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان اینکه ما در یک دوره گذار هستیم، افزود: ارزش‌گذاری خودروسازان انجام شده است و جلسات مشترکی در این زمینه برگزار شده و کارگروه مشترکی هم تشکیل شده است.

وی در مورد اینکه آیا دولت قصد واگذاری سهام را دارد یا فقط می‌خواهد نقش خود را در خودرو‌سازی‌ها تغییر دهد، تصریح کرد: دولت به عنوان سیاست‌گذار حضور خواهد داشت و قواعدی را ترسیم می‌کند تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند مسیر خود را انتخاب کند.

این مسئول یادآور شد: دولت به عنوان سهامدار برای واگذاری سهام خود اعلام آمادگی کرده و حتماً این واگذاری سهام انجام خواهد شد.