وزیر اقتصاد از تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم صدور ۱۴۸ هزار مجوز خبر داد و گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز‌هایی دارد که دستگاه صادر‌کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می‌دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تاکنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم 105 هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.

خاندوزی ادامه داد: تا امروز 114 هزار و 384 مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده‌اند.

وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تاکید کرد: 157 هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علی‌رغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته‌اند که از این تعداد حداقل 148 هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است. 

خاندوزی گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.

وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در تاریخ صدور مجوزها این بی‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوز یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیئت مقررات‌زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.

شناسایی 6 میلیون حساب تجاری به‌روش خوداظهاری

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به برنامه تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری اظهار داشت: از ابتدای اجرای این برنامه تاکنون 510 هزار و 558 شرکت و 5 میلیون و 444 هزار شخص حقیقی حساب‌های تجاری خود را معرفی کرده‌اند.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه مزایایی برای دارندگان حساب تجاری در نظر گرفته شده است، افزود: برای دارندگان حساب‌های تجاری، به دلیل تورم در طول سال‌های اخیر، حدود فعلی سقف برداشت پایین است و در همین راستا قرار است سقف روزانه کارت به کارت و انتقال وجه در شبکه بانکی افزایش یابد و به زودی سقف‌های جدید برای دارندگان حساب‌های بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. 

وزیر اقتصاد گفت: تفکیک حساب شخصی از تجاری به این کمک می‌کند حقوق افراد در حوزه مالیات و یارانه تضییع نشود.