قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد که هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.

در این نامه آمده است: نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌طوری‌ که ایشان اصل خصوصی‌‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور معرفی می‌نمایند. در همین راستا سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی از جانب معظم‌له ابلاغ گردید لکن در طول قریب به دو دهه اخیر آنچه رقم خورد، فاصله فراوانی با اهداف این سیاست‌ها داشت.

بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن صحه گذاشته است. به‌طوری‌ که از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل ‌واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذارشده است، این رویه غلط در بنگاه‌های اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی و... نیز مشهود است.

در ادامه این نامه برخی از گلوگاه‌های فسادزا احصاءشده در امر واگذاری‌ها به شرح زیر ارائه شده است:

1- تعارض منافع بین هیئت واگذاری و هیئت داوری.

2- عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و اهلیت‌سنجی خریدارها؛ به‌عنوان ‌مثال کشت و صنعت مغان به فردی که در زمان خریداران جزو بدهکاران بانکی بوده است واگذار شده است، شاهدی بر این ادعا است.

3- عدم وجود نظارت پیشگیرانه، به ‌نحوی‌ که قبل از واگذاری بنگاه نسبت به صحت‌سنجی فرآیند واگذاری اطمینان حاصل شود.

4- عدم توجه به مؤلفه‌های استراتژیک برخی از بنگاه‌های مشمول واگذاری مانند تولید کالای اساسی توسط کشت و صنعت مغان و یا نقش کشت و صنعت هفت‌تپه در اشتغال‌زایی برای مردم بومی منطقه.

5- عدم قیمت‌گذاری درست مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و... اتفاق افتاده است.

همچین پیشنهادات زیر مطرح شده است:

الف) تکمیل لایحه اصلاحی بر قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت.

ب) اعمال مدیریت سیستمی در فرآیند خصوصی‌‌سازی‌ها با استفاده از تعریف سامانه‌های هوشمند.

ج) توقف فرآیند واگذاری‌ها تا اصلاح قانون و خلأهای بروز فساد.

د) پیگیری مستمر از نهاد‌های نظارتی به‌ منظور برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در واگذاری‌های گذشته.