طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته کارشناسان، احتمال کمی وجود دارد شبکه‌های اجتماعی کاملاً از قانون جدید ترکیه برای حذف اخبار جعلی و اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت پیروی کنند. به این ترتیب احتمال دارد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۳ میلادی اختلالاتی در شبکه‌ها ایجاد شود. طبق قانون ترکیه که از هفته قبل اجرایی شد، در صورتی‌که کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم از جمله اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود. همچنین شبکه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد. طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ‌ها را برعهده خواهند داشت. فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری ملزم شده اند تا آوریل به طور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می‌شوند.