روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار این تحلیل،‌ به ارزیابی اوضاع بحران‌زده دولت انگلیس پرداخت. دولت لیز تراس پس از سقوط دولت بوریس جانسون سر کار آمد اما با همان بحران اقتصادی سنگینی دست به گریبان است که جانسون را به زمین زد.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد: با وجود تمام شوک‌ها و ناامیدی‌های ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیش‌بینی شده بود. زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظه‌‌‌کار بر اساس برنامه کاهش مالیات‌‌‌های گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک، در مورد شروع مجموعه‌ای از استقراض‌های عمومی در زمان افزایش قیمت‌ها هشدار داد. سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست. این یک افسانه است.»
روز جمعه، آخرین رشته‌های آن افسانه باز شد. نخست‌وزیر تراس، «کواسی کوارتنگ»، وزیر خزانه‌داری، را پس از آنکه برنامه کاهش مالیات او بازارها را به هم ریخت و باعث سقوط پوند شد، برکنار کرد. تراس همچنین اعلام کرد که قصد دارد افزایش مالیات شرکت‌ها را بازگرداند، دستور کار «عرضه‌‌‌ای» (اقتصاد به نفع عرضه کالا با کاهش مالیات بر تولید) خود را کنار بگذارد و در عمل سیاست‌های سوناکِ شکست خورده را پذیرفت.
اینکه آیا قربانی کردن کوارتنگ، یکی از نزدیک‌ترین همکاران تراس و معمار کاهش مالیات، برای نجات شغل او کافی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما این یک تصویر واضح از بهایی بود که نخست‌‌‌وزیر به خاطر انتقاد از انعطاف‌ناپذیری اقتصادی، دور زدن نظارت مالی و جنجال در برابر روندهای پولی جهانی پرداخت؛
نشانه‌های افول اقتصادی انگلیس در همه دیده می‌شود: این کشور تنها کشور از گروه ۷ کشور صنعتی است که در حال حاضر اقتصاد کوچک‌تری نسبت به قبل از همه‌گیری دارد. آشفتگی‌های اخیر باعث شده است که بریتانیا جایگزین ایتالیا به عنوان عامل اصلی نگرانی در نشست‌های مالی گروه ۷ مورد توجه قرار گیرد. به گفته تحلیلگران، این جدیدترین بحران، تنش عمیق‌‌‌تری را در سیاست انگلیس نشان داد.
«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظه‌کاران متوجه شوند که سیاست‌های مالی دولت ناپایدار است. اما این هنوز این مشکل را باقی می‌‌‌گذارد که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات ایالات متحده است وجود ندارد.»
در همین رابطه، جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری جدید بریتانیا، نیز در سخنانی اذعان کرد که دولت هنگام اعلام کاهش مالیات بدون در نظر گرفتن بودجه در ماه گذشته اشتباهاتی مرتکب شده و اکنون باید تصمیمات اقتصادی «بسیار دشواری» اتخاذ کند.
اما مشکل این است که دستور کار سیاسی تراس درهم و برهم است و همین سوالاتی را در مورد چگونگی ادعای اختیار برای ادامه حضور خود در این مقام ایجاد می‌کند. قبلاً اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و محافظه‌‌‌کاران برجسته هشدار می‌‌‌دادند که وعده‌‌‌های تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو رقمی بی‌‌‌ملاحظه و بی‌پروایانه است. «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه، آنها را به عنوان «افرادی دور از واقعیت» رد کرد. اکنون، محافظه‌‌‌کاران ناراضی در حال طراحی راه‌‌‌هایی برای اخراج تراس هستند. در حالی که اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش
شده است.