شش هفته مانده تا انتخابات پارلمانی اسرائیل، نظرسنجی‌های در داخل این رژیم نشان می‌دهد به احتمال زیاد، بی‌ثباتی سیاسی طولانی بعد از انتخابات هم ادامه خواهد یافت و بنیامین نتانیاهو یا یائیر لاپید، نتوانند دولتی باثبات تشکیل دهند.

وبسایت رادیو آمریکایی فردا ضمن انتشار این ارزیابی به نقل از رسانه‌های اسرائیل نوشت: ممکن است حامیان نتانیاهو در کنست با احتساب خود او، به ۶۰ نماینده از میان ۱۲۰ نماینده می‌رسد در حالی که لاپید و طرفدارانش ممکن است در بهترین حالت ۵۵ کرسی را کسب کنند. نظرسنجی شبکه کان البته نشان داده که شمار کرسی‌های حزب «یش آتید» به رهبری لاپید ممکن است به ۲۴ کرسی برسد و لیکود ۳۲ کرسی، که کمتر از نظرسنجی‌های پیشین در مورد لیکود است.

بر اساس این نظرسنجی، همکاری حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری بتسال‌ال اسموت‌ریتس با بن‌گویر، فعال سیاسی حزبی به‌شدت راستگرا، به آن دو ۱۲ کرسی خواهد داد و اگر دو حزب میانه و چپ کارگر و مرتز با یک فهرست مشترک وارد انتخابات می‌شدند، در بهترین حال تنها به ۹ کرسی می‌رسند.

حزب لاپید این هفته فهرست انتخاباتی خود را در مراسمی اعلام کرد که نام‌های اول این فهرست همان وزیران دولت موقت کنونی لاپید هستند. لاپید بسیار امیدوار است که بعد از انتخابات در نخست‌وزیری بماند اما کم نیستند شواهدی که می‌گوید دوره کوتاه نخست‌وزیری او، ممکن است تنها به عنوان یک خاطره گذرا در کارنامه‌اش ثبت شود.

لیکود قبلاً تصویب کرده بود که نتانیاهو پنج نفر را در فهرست حزبی بگذارد. صندلی‌های شماره ۱۴، ۱۸ و ۲۸ واقع‌گرایانه است و دو صندلی ۳۷ و ۴۳ کمتر، چون بعید است که لیکود بیش از ۳۲ یا حداکثر ۳۵ کرسی کسب کند.

فروپاشی دولت لاپید- نفتالی بنت نتیجه جدایی دو عضو «کنست» به نام‌های عامی‌حی شیکلی و عیدیت سیلمن بود. نتانیاهو که به آنان مدیون است، این هفته ثبت‌نام این دو تن را در جایگاه ۱۴ و ۱۸ فهرست لیکود تضمین کرد.

بتسال‌ال اسموت‌ریتس که دو هفته پیش در پاسخ به درخواست نتانیاهو با ایتامار بن‌گویر متحد شد به این امید که آرای حامیان احزاب راست‌گرا پراکنده نشود، پس از رقابت شدید با بن‌گویر و بیان مطالب تند علیه او، این هفته با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در موضع خود، در یک نشست خبری گفت قطعی است که بن‌گویر نه تنها در دولت نتانیاهو پست وزارت می‌گیرد، بلکه یک «وزیر ارشد» خواهد بود و «دموکراسی یعنی این».

اسموت‌ریتس همچنین گفت که باید احزاب عرب از حق مشارکت در انتخابات محروم شوند، زیرا به گفته او، عرب‌ها ممکن است مرتکب «کشتار» شوند. او گفت که «هزاران مسلح عرب یهودیان را مورد حمله قرار داده‌اند»، و اصولاً جامعه عرب «بزرگ‌ترین مشکل امنیتی» برای اسرائیل شده‌اند.

در این میان، حزب نوپایی که با نام «باد صهیونیستی» با مشارکت آیلت شاکد و یوعاز هندل، وزیران کشور و ارتباطات در دولت کنونی ساقط شده، برپا گردید، تنها پس از سه هفته، اضمحلال خود را اعلام کرد. زیرا ظاهراً همین سه هفته کافی بود تا اختلاف میان آنها چنان افزایش یابد که ادامه موجودیت‌شان را به فنا داده و «باد صهیونیستی» به یک جوک انتخاباتی مبدل شود.

خانم شاکد هم سریعاً با تتمه حزب «بیت یهودی» که خانه سیاسی اول خود شاکد بود، قرارداد همکاری بست اما مشکل در این است که «بیت یهودی» 

بر اساس نظرسنجی‌ها اگر در انتخابات حذف نشود، ضعیف‌ترین جایگاه را خواهد داشت.

 

صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی به هم ریخته کشورهای مختلف در جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی جهان نصف و تورم 

دو برابر می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید رشد اقتصاد جهانی در سایه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و اوج‌گیری قیمت‌های انرژی، از شش درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال جاری و ۲.۷ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش که به تازگی در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شد، آمریکا، چین و کشورهای حوزه یورو بیشترین کاهش شتاب رشد اقتصادی را خواهند داشت. رشد اقتصادی روسیه هم در سال جاری منفی ۳.۴ درصد و در سال آینده منفی ۲.۳ درصد خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید تورم جهانی نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته به 

۸/۸ درصد در سال جاری خواهد رسید.

در گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی در ماه ژوئیه پیش‌بینی شده بود که اقتصاد روسیه در سال جاری حدود ۷ درصد و در سال آینده بیش از ۱۲ درصد کوچک شود، اما صندوق در گزارش جدید خود با اشاره به ادامه صادرات نفت و ثبات در تقاضای داخلی روسیه می‌گوید اقتصاد این کشور کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، کوچک خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید تورم در روسیه از ۶.۷ درصد در سال گذشته به 

13/8 درصد در سال جاری خواهد رسید. طبق آمارهای رسمی اقتصاد برخی کشورهای اروپایی و از جمله انگلستان و فرانسه در آستانه رکود قرار گرفته است.

اما در همین شرایط بحرانی اقتصاد جهان، محافل بین‌المللی برای ایران رشد اقتصادی 4 درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند و حال آن که در برخی سال‌های گذشته، نرخ رشد به صفر نزدیک شده بود.

 

اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه روسیه، به خودتنبیهی تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم 200 میلیارد دلار هزینه کاری روی دست اروپا بگذارد.

خبرگزاری بلومبرگ، از پیامدهای فاجعه‌بار تحریم روسیه برای اروپا به عنوان فاجعه و فروپاشی یاد کرده و نوشت: هزینه نجات بازار انرژی اروپا در زمستان امسال به راحتی از 200میلیارد دلار خواهد گذشت. هر چند که این رقم ممکن است دقیق نباشد و مسلما یک تخمین تقریبی است. اما نشان‌دهنده محافظه‌کارانه‌ترین محاسبات بوده و فرض آن نیز بر اساس دانسته‌های ما تاکنون استوار است. درحالی که این تخمین، سناریوهای بدتری مانند قطع کامل گاز طبیعی روسیه به اروپا و زمستان سردتر از حد متوسط مورد انتظار را پوشش نمی‌دهد. در واقع، کوه بدهی‌های شرکت‌های انرژی اروپایی که در آستانه فروپاشی هستند، هزینه‌های بسیار سنگین خرده‌فروشی انرژی برای شهروندان اروپا و کمک‌های مالی دولتی بسیار گسترده موردنیاز برای کاهش اثر بحران انرژی رقم 200میلیارد دلاری تخمین زده شده را معقول می‌نمایاند. در همین حال، سیاست شکست خورده تحریمی اروپا و غرب در قبال روسیه، با نخستین نقض آشکار تحریم‌ها توسط آلمان و کانادا که با اعتراض شدید رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شد، نشان از آن دارد که مردمان کشورهای اروپایی و دست‌کم بخشی از سیاستمداران معقول و مستقل از آمریکای آنها، مانند شولتز و مکرون، حاضر به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف‌تری برای بازی در جنگی که هم در اقتصاد و هم در میدان به شکستی تحقیرآمیز منجر خواهد شد، نیستند.

تعداد بسیار کمی از سیاستمداران کلیدی این بحران و هزینه‌های ویرانگر را درک می‌کنند و به نظر می‌رسد تنها امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در میان تصمیم‌سازان برجسته به این حقیقت واقف‌اند. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک برنامه صرفه‌جویی بزرگ انرژی است و قصد دارد کشورها را به تقسیم منابع بسیار محدود گاز با یکدیگر تشویق کند که این به معنای دعوت از بریتانیا، سوئیس و نروژ -کشورهای خارج از اتحادیه اروپا- به میز مذاکره در بروکسل است.

همچنین با ادامه روند صعودی قیمت گاز، تعداد بیشتری از شرکت‌های برق اروپایی و شرکت‌های خرده‌فروشی انرژی با مشکل مواجه خواهند شد. اگر آلمان را در نظر بگیریم، قیمت قراردادهای یک ساله برق در هفته گذشته به بالاترین سطح خود یعنی 350یورو در هر مگاوات ساعت رسید که 750 درصد گران‌تر از میانگین 41یورویی بین سال‌های 2010 تا 2020 است. همچنین قیمت گاز طبیعی برای تحویل در سال 2023 نیز در بازارهای اروپایی اخیرا به شدت افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، تنها شانس بقای شرکت‌های تامین برق و انرژی این است که جهش عظیم قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند. اما این تنها هزینه سنگین فاجعه انرژی در اروپا را بر دوش طبقه متوسط و طبقه کارگر کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با صورت حساب‌های غیرقابل پرداختی مواجه شده‌اند و به کمک دولت نیاز دارند، خواهد‌انداخت.

شرکت یونیپر اس‌ای (Uniper SE) آلمان که بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است، حالا در معرض فروپاشی قرار دارد. این شرکت اخیرا از دولت درخواست کمک مالی کرده و برآوردهای محافظه‌کارانه حاکی از نیاز این شرکت به 10میلیارد یورو سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی است. الکتریسیته دو فرانس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید برق جهان، نیز به عنوان یک تولیدکننده قابل اعتماد برق با شکست مواجه شده است و به کمک‌های مالی نیز دارد. دولت فرانسه که در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، احتمالا با خرید بقیه سهام شرکت به مبلغ 8 میلیارد یورو، مجددا آن را ملی خواهد کرد.

اما یونیپر و الکتریسیته دو فرانس فقط نوک کوه یخ هستند و اکثر شرکت‌های تامین‌کننده برق و انرژی اروپا نیاز به کمک‌ها و وام‌های دولتی خواهند داشت و در بدترین سناریو نیز ممکن است بسیاری از آنها توسط دولت‌ها خریداری و ملی شوند. در حال حاضر نیز دولت جمهوری چک 3میلیارد یورو به شرکت زیرساخت انرژی دولتی خود وام داده است تا این کشور با 10میلیون جمعیت آسیب کمتری از بحران ببیند. دولت آلمان نیز از طریق یک بانک تحت کنترل خود تاکنون به اپراتور بازار گاز آلمان برای خرید گاز و پر کردن انبارهای زمستانی 15میلیارد یورو وام داده است. حال سؤال بزرگ این است که آیا این وام‌ها هرگز بازپرداخت خواهند شد؟ بسیاری از ناظران معتقدند که شرکت‌های اروپایی شاید هرگز نتوانند از عهده بازپرداخت چنین وام‌هایی بربیایند.

 

یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی تأکید کرد خودکفایی در تولید گندم سال گذشته (در دولت روحانی) از دست رفت اما به همت دولت جدید، خودکفایی در دسترس است.

«آرمان» در گزارشی با عنوان «خودکفایی گندم چگونه از دست رفت؟»، نوشت: سالی استثنایی در تحویل گندم به دولت با رشد 60 درصدی خرید تضمینی این محصول و رسیدن آن به میزان 7/5 میلیون تن رقم خورده است. به این ترتیب به نظر می رسد کابوس خروج از خودکفایی این محصول که به ویژه در سال گذشته نمایان شد، در حال رفع شدن است و وعده وزارت جهاد برای خودکفایی گندم خبازی در سال آینده همزمان با اقدامات حمایتی انجام شده در این حوزه از جمله تعیین نرخ 13 هزار تومانی خرید تضمینی، 

دور از دسترس نخواهد بود. 

این‌ها همه در حالی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، تاکید شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به پرداخت صددرصدی مطالبات گندم کاران اظهار کرد: امسال یک سال استثنایی در تحویل گندم به دولت نسبت به سال های اخیر بود که در این زمینه ۶۰ درصد افزایش خرید گندم داشتیم. وی کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان در سال زراعی۱۴۰۱-۱۴۰۰ را 7/5 میلیون تن اعلام کرد و گفت: خرید گندم همچنان ادامه دارد ولی مقدارش روزانه کم شده است. ساداتی‌نژاد یادآور شد: در سال گذشته عدد خرید گندم 4/5میلیون تن بوده است. وزیر جهاد ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با حمایتی که در حوزه خرید گندم انجام شده است، بتوانیم در حوزه گندم به خودکفایی برسیم.

اظهارات وزیر جهاد در حالی است که سال گذشته کاهش تولید، خرید تضمینی و جهش واردات گندم، نگرانی ها درباره این بخش مهم از امنیت غذایی کشور را تشدید کرد. آمارها نشان می‌دهند که در سال آبی گذشته، تولید گندم از 13 میلیون تن به 8 میلیون تن کاهش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم از 4/8 به 4/7 میلیون تن افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات این محصول استراتژیک به بیش از 7 میلیون تن افزایش یابد. این ها همه در شرایطی است که طبق آمارها، کشور ما سالانه به حدود

12 میلیون تن گندم نیاز دارد. در این میان، نقش دولت قبل در بروز این نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید تضمینی گندم و نیز اعلام دیرهنگام این نرخ قابل انکار نیست و این مسئله نه در یک سال بلکه در سال های قبل از آن نیز دیده می شود. در روندی کلی میزان خرید تضمینی گندم از حدود

11/5 میلیون تن در سال 95 به حدود 7/4 میلیون تن در سال گذشته کاهش 

یافته است.

در دولت سیزدهم و در شرایطی که وزارت جهاد، خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله گندم را در دستور کار قرار داده است، پنج رویکرد متمایز موجب تغییر وضعیت تولید این کالای راهبردی شد. در مهم‌ترین گام، قیمت خرید تضمینی که تقریباً می‌توان آن را مهم‌ترین علامت برای هدایت فعالان کشاورزی به سوی کشت گندم دانست، از 5 هزار تومان

به 11 هزار و 500 تومان (با احتساب یارانه کشت) افزایش یافت و برای سال آینده نیز 13 هزار تومان تعیین شده است. کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان (از طریق یارانه دولتی)، اجرای کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی، رشد خرید تضمینی گندم به میزان حدود

7/5 میلیون تن طی امسال، برآورد کاهش حدود 2 میلیون تنی مصرف آرد با اصلاح یارانه‌های آرد و نان و کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه نیز از دیگر اقدامات انجام شده دولت به شمار می رود که موجب شده در نخستین گام، چشم‌انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور از دسترس نباشد.