خبرگزاری بلومبرگ، از پیامدهای فاجعه‌بار تحریم روسیه برای اروپا به عنوان فاجعه و فروپاشی یاد کرده و نوشت: هزینه نجات بازار انرژی اروپا در زمستان امسال به راحتی از 200میلیارد دلار خواهد گذشت. هر چند که این رقم ممکن است دقیق نباشد و مسلما یک تخمین تقریبی است. اما نشان‌دهنده محافظه‌کارانه‌ترین محاسبات بوده و فرض آن نیز بر اساس دانسته‌های ما تاکنون استوار است. درحالی که این تخمین، سناریوهای بدتری مانند قطع کامل گاز طبیعی روسیه به اروپا و زمستان سردتر از حد متوسط مورد انتظار را پوشش نمی‌دهد. در واقع، کوه بدهی‌های شرکت‌های انرژی اروپایی که در آستانه فروپاشی هستند، هزینه‌های بسیار سنگین خرده‌فروشی انرژی برای شهروندان اروپا و کمک‌های مالی دولتی بسیار گسترده موردنیاز برای کاهش اثر بحران انرژی رقم 200میلیارد دلاری تخمین زده شده را معقول می‌نمایاند. در همین حال، سیاست شکست خورده تحریمی اروپا و غرب در قبال روسیه، با نخستین نقض آشکار تحریم‌ها توسط آلمان و کانادا که با اعتراض شدید رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شد، نشان از آن دارد که مردمان کشورهای اروپایی و دست‌کم بخشی از سیاستمداران معقول و مستقل از آمریکای آنها، مانند شولتز و مکرون، حاضر به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف‌تری برای بازی در جنگی که هم در اقتصاد و هم در میدان به شکستی تحقیرآمیز منجر خواهد شد، نیستند.

تعداد بسیار کمی از سیاستمداران کلیدی این بحران و هزینه‌های ویرانگر را درک می‌کنند و به نظر می‌رسد تنها امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در میان تصمیم‌سازان برجسته به این حقیقت واقف‌اند. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک برنامه صرفه‌جویی بزرگ انرژی است و قصد دارد کشورها را به تقسیم منابع بسیار محدود گاز با یکدیگر تشویق کند که این به معنای دعوت از بریتانیا، سوئیس و نروژ -کشورهای خارج از اتحادیه اروپا- به میز مذاکره در بروکسل است.

همچنین با ادامه روند صعودی قیمت گاز، تعداد بیشتری از شرکت‌های برق اروپایی و شرکت‌های خرده‌فروشی انرژی با مشکل مواجه خواهند شد. اگر آلمان را در نظر بگیریم، قیمت قراردادهای یک ساله برق در هفته گذشته به بالاترین سطح خود یعنی 350یورو در هر مگاوات ساعت رسید که 750 درصد گران‌تر از میانگین 41یورویی بین سال‌های 2010 تا 2020 است. همچنین قیمت گاز طبیعی برای تحویل در سال 2023 نیز در بازارهای اروپایی اخیرا به شدت افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، تنها شانس بقای شرکت‌های تامین برق و انرژی این است که جهش عظیم قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند. اما این تنها هزینه سنگین فاجعه انرژی در اروپا را بر دوش طبقه متوسط و طبقه کارگر کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با صورت حساب‌های غیرقابل پرداختی مواجه شده‌اند و به کمک دولت نیاز دارند، خواهد‌انداخت.

شرکت یونیپر اس‌ای (Uniper SE) آلمان که بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است، حالا در معرض فروپاشی قرار دارد. این شرکت اخیرا از دولت درخواست کمک مالی کرده و برآوردهای محافظه‌کارانه حاکی از نیاز این شرکت به 10میلیارد یورو سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی است. الکتریسیته دو فرانس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید برق جهان، نیز به عنوان یک تولیدکننده قابل اعتماد برق با شکست مواجه شده است و به کمک‌های مالی نیز دارد. دولت فرانسه که در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، احتمالا با خرید بقیه سهام شرکت به مبلغ 8 میلیارد یورو، مجددا آن را ملی خواهد کرد.

اما یونیپر و الکتریسیته دو فرانس فقط نوک کوه یخ هستند و اکثر شرکت‌های تامین‌کننده برق و انرژی اروپا نیاز به کمک‌ها و وام‌های دولتی خواهند داشت و در بدترین سناریو نیز ممکن است بسیاری از آنها توسط دولت‌ها خریداری و ملی شوند. در حال حاضر نیز دولت جمهوری چک 3میلیارد یورو به شرکت زیرساخت انرژی دولتی خود وام داده است تا این کشور با 10میلیون جمعیت آسیب کمتری از بحران ببیند. دولت آلمان نیز از طریق یک بانک تحت کنترل خود تاکنون به اپراتور بازار گاز آلمان برای خرید گاز و پر کردن انبارهای زمستانی 15میلیارد یورو وام داده است. حال سؤال بزرگ این است که آیا این وام‌ها هرگز بازپرداخت خواهند شد؟ بسیاری از ناظران معتقدند که شرکت‌های اروپایی شاید هرگز نتوانند از عهده بازپرداخت چنین وام‌هایی بربیایند.