معاون وزیر نفت:
روابط مالی شرکتهای زیرمجموعه نفت شفاف می‌شود
معاون وزیر نفت از اقدامات جدید این وزارتخانه برای افزایش شفافیت روابط مالی شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت خبرداد.
یکی از پیش نیازهای مهم اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است. به همین دلیل یکی از نقاطی که دولت سیزدهم و مجلس مشترکا روی آن دست گذاشته و به آن پرداخته‌اند، اصلاح این رابطه بوده است. نباید از یاد برد که اصلاح این رابطه شفافیت بیشتری را نیز بر روابط مالی دولت حاکم می‌کند.
تنظیم صحیح رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین شركت دولتی به دلیل حجم گردش مالی صنعت نفت و اهمیت آن در تأمین درآمدهای ارزی كشور از جمله اصلاحاتی است كه صنعت نفت و گاز كشور بدان نیاز دارد.
پس از سال‌ها وقفه و معطلی، بالاخره دولت سیزدهم برای اولین بار به این موضوع ورود کرد و در طول یک سال گذشته برای اصلاح این رابطه مالی اقدامات موثری انجام داد.
در همین رابطه معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت:یكی از مهم‌ترین علل ضعف مالی شركت ملی نفت ایران فقدان توانمندی در تأمین مالی پروژه‌ها با وجود سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت به شیوه تعامل دولت با شركت مذكور در قالب بودجه سنواتی برمی‌گردد. جهت‌دار بودن قاعده مالی به سمت صادرات نفت خام، تضعیف جایگاه بنگاه‌داری با تأمین هزینه شركت از محل بودجه، دو نرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی از دیگر ایرادات رابطه فعلی است. سجاد خلیلی افزود: علاوه‌بر این به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهینه‌‌سازی و نو‌سازی تأسیسات، صنعت نفت مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌كننده است که باعث تلفات جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، كاهش راندمان تولید، کاهش تولید نفت و گاز و هدررفت منابع ملی خواهد شد.
وی درباره رابطه مالی کنونی دولت با شرکت ملی نفت گفت: 14.5 درصد از درآمد صادراتی نفت خام و میعانات گازی و 14.5 درصد از فروش نفت به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی به‌عنوان بودجه به شركت ملی نفت اختصاص دارد و با وجود هزینه‌های بسیار زیاد برای تولید گاز درآمد شرکت نفت از محل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی گاز بسیار کم است.
به لحاظ مدت‌زمان رابطه مالی هم قواعد مالی به‌صورت سالانه و در قانون بودجه مشخص می‌شود و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم چهارده و نیم درصد شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت خام و میعانات گازی اقدام كند.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ادامه مهم‌ترین دلایل نیاز به تجدید ساختار رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت را شامل موارد زیر دانست:
عدم سهم‌بری شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی
پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی
وابستگی درآمدی شرکت ملی نفت ایران به صادرات نفت خام و میعانات
تأثیرپذیری زیاد درآمدهای شرکت ملی نفت از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت خام و میعانات
عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت با وظایف محوله و پتانسیل‌های موجود منابع نفتی و گازی
خلیلی درباره اینکه وزارت نفت در دولت سیزدهم برای اصلاح این رابطه چه اقداماتی تاکنون انجام داده است؟ گفت:با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت، آیین‌نامه ترتیبات اجرایی بعضی بندها، به همراه قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و دستورالعمل نحوه‌اندازه‌گیری اوزان و احجام در مورخ 26/4/1401 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.در قدم نهایی برای اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجوز شورای اقتصاد درخصوص تعیین سهم شركت ملی نفت از تولید نفت و گاز كشور به تفكیك هر میدان (برای سال 1401) درخواست گردیده و نشست‌های مشترکی تاکنون برگزار و فرآیند اخذ مجوز در دست انجام است.
وی درباره مشکلات رابطه مالی قبلی دقیق‌تر اظهار کرد:در حال حاضر دو قیمت فروش نفت و گاز داریم. قیمت فروش نفت و گاز به داخل و قیمت صادراتی نفت گاز. اما هزینه تمام شده مستقل از محل فروش داخل یا صادرات است.صندوق توسعه، بانک‌هایی که به نفت وام داده‌اند و اوراق منتشر شده باید بازپرداخت شوند و کاری به میزان و قیمت فروش نفت ندارند. در واقع صنعت نفت با هزینه واقعی تولید می‌کند و بخش مهمی از تولیدات خود را به قیمت تکلیفی می‌فروشد. به همین دلیل چند سال است که صورت سود و زیان منفی است و صنعت نفت نمی‌تواند بدهی‌ها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر وقتی قیمت فروش داخل پایین است، انگیزه برای صادرات بالا می‌رود. در واقع چون درآمد شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، انگیزه برای خام‌فروشی بالا می‌رود.
خلیلی ادامه داد: وقتی درآمد اصلی شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، بودجه شرکت ملی نفت به شدت از میزان صادرات (مانند اتفاقات پس از بازگشت تحریم‌ها) و قیمت فروش نفت متاثر می‌شود. درست مانند سال 99 که وضعیت بسیار خراب شد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه سه گزاره مهم تعهدات یعنی اوراق فروخته شده در دولت قبل، تعهدات بودجه‌ای در تبصره 1 و افزایش حقوق و مشکلات ایجاد شده در دولت قبل بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد تقسیم می‌شود و به هر دو فشار وارد می‌کند افزود: همه این موارد مجموعا باعث عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت نسبت به هزینه‌ها می‌شود. و باعث سه اتفاق مهم می‌شود: باز‌سازی نشدن تاسیسات، برطرف نشدن نیاز به سرمایه‌گذاری و بازپرداخت نشدن تعهدات.
وی با بیان اینکه وزارت نفت تا الان 3 اقدام مهم در اصلاح رابطه مالی انجام داده است افزود: آیین‌نامه بند ص قانون بودجه نوشته و در هیئت دولت تصویب شده است، قرارداد بین دولت و وزارت نفت متناسب با رابطه مالی جدید نوشته شده است و دستورالعمل‌اندازه‌گیری اوزان و احجام متناسب با رابطه مالی جدید بازنویسی شده است.