اخیراً پنج نفر شامل مسعود نیلی دبیر هماهنگی اقتصادی دولت روحانی، محمد طبیبیان،‌ موسی غنی‌نژاد، مهدی بهکیش و حسن درگاهی بیانیه‌ای درباره ریشه اغتشاشات منتشر کردند. به گزارش روزنامه ایران، این گروه که در طول دهه‌های اخیر بهخصوص دهه ۱۳۹۰ در قالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی غلط داشتند، در بیانیه خود، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع آنها به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی نقش خود را در این مشکلات نپذیرفته‌اند.
در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
اقتصاددانان امضاکننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه ۱۳۹۰ عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که در این دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد. سیاست‌هایی که نتیجه آن - همان‌گونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده‌اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و... شده است. در این میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود در کسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کار بود و در زمان مسئولیت وی، سیاست خسارت‌بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.
مسعود نیلی در دوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است.
نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی در اقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال در کسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است.
اکنون نیلی از شرایطی اظهار نگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است.
علاوه بر مسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیز به سهم خود در عقب‌ماندگی‌ها مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی در تدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند.