گزارش اصلاح‌طلبان از بدهی‌هایی که بر دوش دولت رئیسی گذاشتند
سرویس سیاسی ـ
روزنامه شرق در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «نفت بدهکار» آورده است: «در‌حالی‌که دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت تحریم‌زده ایران و بازگشت پول آن را از دستاوردهای خود معرفی می‌کند، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین این وزارتخانه خبر می‌دهند. بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی رقمی حدود 7.1 میلیارد دلار و وزارت نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق اعلام شده و بدهی وزارت نفت به بانک‌ها هم بین 34 تا 60 میلیارد دلار ارزیابی شده است.»
این متن در ادامه افزوده است: «چندی‌پیش مهدی غضنفری، رئیس‌صندوق توسعه ملی اعلام کرد که مطالبات معوق صندوق توسعه ملی در دولت پیشین 7.1 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق نیز وزارت نفت بوده است. آن‌طور‌که غضنفری گفته بود، حتی وقتی به صندوق آمده با وزیر نفت به اختلاف خورده چراکه اوجی از او خواسته بدهی وزارت نفت را چهار سال استمهال کند. این جنجال بر سر امهال بدهی شرکت‌های دولتی درحالی صورت گرفته که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مسئولان وقت اعلام کرده بودند که صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از آن کاملا ممنوع است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ممنوعیت این است که هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم‌زاست.»
تاسف‌آور است که اصلاح‌طلبان از دسته گلهایی که در دوره قبل یعنی در دوره دولت اصلاح‌طلبان
(دولت تدبیر و امید) به آب داده‌اند چنین با آب و تاب سخن می‌گویند و از اینکه بار سنگین ماحصل مدیریت بسیار بد آنها در طول 8سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم اکنون بر دوش دولت رئیسی افتاده است.
جریان از این قرار است که از آغاز دهه 1380 با توصیه رهبرانقلاب صندوق توسعه ملی شکل گرفت که هدف آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. بر این اساس دولت‌ها موظف هستند که درصدی از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنند اما در دولت پیشین سهم صندوق از فروش نفت واریز نشد و حالا این سهم به صورت بدهی وزارت نفت به دوش دولت رئیسی افتاده است. تاکنون هم مبالغ قابل توجهی از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت آیت‌الله رئیسی پرداخت شده است.
فراخوان هوشمندانه رئیس عدلیه
روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر یک صفحه اول خود با عنوان «فراخوان هوشمندانه رئیس‌عدلیه؛ وقتی گفتوگو مبنای قدرت می‌شود» نوشت: «حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای که به قانون از منظر کارکردهای اجتماعی، مقدم بر تاثیرات سیاسی می نگرد با این فراخوان یک سطری، اساساً راه را بر بسیاری از بهانه‌جویی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها می‌بندد؛ چرا؟ چون فراخوان اعلام شده، یک دعوتِ عام بر مبنای نیازهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه است و تلاشی برای به رخ کشیدن قدرت غالب و قهریه ندارد:« سؤال، اعتراض، انتقاد و یا ابهامی دارید بیایید با هم گفتوگو کنیم.»
آفتاب یزد نوشت: «در جریان اعتراضات، آن چه گم شده جامعه سیاسی ـ اجتماعی بود، گفتمان، درک متقابل، شناخت وضعیت بر مبنای زمانه و محتوا و نیز ادبیاتی [بود] که باید با آن به سراغ جامعه سرشار از احساسات رفت... گویی از پس ساعت‌ها مطالعه میدانی، رئیس عالی‌ترین مرجع قضایی که وظیفهای برای شنیدن اعتراض ها ندارد به این آمادگی دست پیدا می کند که روی مهربان و زیبای قانون را به نمایش بگذارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «... فراخوان داده شده می تواند نقطه پایانی اعتراضات باشد و این نوید بخش فصلی نو در ارائه مطالبات مدنی در بستر قانون با پشتوانه عالی‌ترین مقام قضایی است از این جهت که دعوت‌کننده لابد اگر بنای اصلاح نداشت، لزومی هم برای فراخوان دادن نمیدید و از همان مسیر قانون و با تکیه بر اهرم هایی که مقتدرانه می‌تواند بر بسیاری از ناهنجاری‌ها فائق آید به سراغ معترضان
می‌رفت.»