داود قنبرزاده
یکی از عقود اسلامی، رهن و گروگذاری است که شامل اجناس و پول نقد می‌شود. آموزه‌های قرآنی به فلسفه و برخی احکام رهن پرداخته است. در این مطلب درباره جزئیات مربوط به این حکم الهی سخن گفته شده است.
***
معنای لغوی رهن
رهن یک واژه عربی است که در فارسی به معنای «گرو» و «گروگان» است؛ و گروگان چیزى است که در برابر چیز دیگرى دریافت شده است. خداوند در آیه ۳۸ سوره مدثر می‌فرماید: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ؛ هر کسى در گروِ دستاورد خویش است. پس سرنوشت آینده انسان را در گروگان عملکرد و دستاوردهایش می‌داند و می‌فرماید که هر انسانى زندانى عملکرد خویش است؛ اگر عملکرد او خداپسندانه و عادلانه و انسانى بود، رستگار و نجات یافته است و اگر عملکرد او ظالمانه و گناه‏آلود و زشت بود، باز هم زندانى بیدادگرى و گناهکارى خویش خواهد بود.
در آیات قرآن چند بار واژه رهن با عناوینی چون رهان و رهین و رهینه به کار رفته است. خداوند افزون بر آیه ۳۸ سوره مدثر در آیه ۲۱ سوره طور نیز می‌فرماید: هر کس در گرو اعمال خویش است!
امیرالمومنین علی(ع) درباره گرو و رهن آدمی می‌فرماید: الأقاوِیلُ مَحفوظَهٌ‌، و السَّرائرُ مَبلُوَّهٌ‌، و کلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ و الناسُ مَنقُوصُونَ مَدخولونَ إلاّ مَن عَصَمَ اللّهُ؛ گفته‌ها، نگهدارى مى شود و نهفته‌ها و درونها، آشکار مىگردد و «هر کس در گرو کارى است که مىکند» و خردهاى مردمان‌، ناقص و بیمار است‌، مگر کسى که خدایش نگه دارد.(نهج‌البلاغه: حکمت 343)
مفهوم اصطلاحی رهن
آنچه بیان شده معنای لغوی رهن است؛ اما رهن یک اصطلاح فقهی و حقوقی نیز است که به عنوان عقود اسلامی مطرح و در آیات قرآن به کار رفته است.
رهن و گروگذاری در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای گذاشتن مال یا چیزی از سوی بدهکار به دست طلبکار به عنوان ضمانت و به رسم امانت است به طوری که که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. (مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۳۶۷؛ قاموس الفقهیّه، ص ۱۵۴؛ توضیح المسائل‌، المحشى للإمام الخمینی، ج‏۲، ص ۴۱۲، مسئله ۲۳۰۰)
معنای فقهی و حقوقی رهن تنها یک بار در آیه ۲۸۳ سوره بقره مطرح شده است. خداوند در این آیه می‌فرماید: وَإِن کُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ؛ و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست. در مجمع‌البیان ذیل آیه در تعریف رهان آمده است: «رهان»، گروگان یا چیزى که به گرو سپرده مى‏شود. این واژه از «رهن» گرفته شده و هنگامى که گفته مى‏شود: «رهنت عند فلان رهناً»، معنایش این است که «من نزد فلان شخص، چیزى را به رهن سپرده‏ام».
رهان در حقیقت وثیقه‌ای است که بدهکار می‌گذارد تا برای طلبکار اطمینان حاصل شود که پول خویش را دریافت می‌کند. از این رو خداوند می‌فرماید اگر در سفر بودید و نگارنده‏اى براى تنظیم سند و گواهى براى گواه معامله نیافتید، مى‏توانید بجاى سند وگواه، وثیقه‏اى مقرّر دارید که از بدهکار دریافت شود. امّا اگر طلبکار به درستکارى و امانتدارى بدهکار اطمینان و اعتماد داشت و سند یا گروگانى از او نگرفت، بر بدهکار لازم است که طلب او را که درحقیقت امانت است، انکار نکند و بى‏ذرّه‏اى کم‏وکاست و در هنگام مقرّر بپردازد؛ همچنین نباید سررسید بدهى خود را با بهانه‏جویى و عذرتراشى به‌تأخیر افکند، بلکه پرواى خدا را پیشه سازد و به عهد خود وفا کند.(مجمع‌البیان، ذیل آیه ۲۸۳ سوره بقره)
علامه طباطبایی نیز می‌نویسد: کلمه«رهان» به معناى مالى است که به گرو گیرند، و به جاى آن، کلمه «رهن» (به ضمه راء و ضمه‌هاء) نیز قرائت‏ شده که جمع«رهن» است که آن نیز به معناى مالى است که به گرو گیرند.(المیزان، ذیل آیه)
فلسفه رهن و گروگان
از آیه ۲۸۳ سوره بقره می‌توان به هدف و فلسفه رهن به عنوان یک عقد اسلامی پی برد. از این آیه بر می‌آید که هدف از تشریع رهن، ایجاد آرامش و رفع نگرانىِ پرداخت‌کننده دین و حصول نوعی اطمینان و وثاقت است. به این معنا که اگر دو طرف به هم اطمینان دارند مجاز است که رهن بگیرند یا نگیرند اما اگر شک دارند لازم است که عقد رهن بسته شود تا موجب اطمینان در قرارداد باشد.
از این آیه شریفه، دو نکته دریافت مى‏شود:
تنظیم سند و گرفتن گواه در معاملات و روابط اقتصادى، تنها براى اطمینان و اعتماد است و برنامه واجب و لازمى نیست، چرا که مى‏فرماید: «فان امن بعضکم بعضاً فلیؤدّالّذى‏اؤتمن امانته...».
خداوند به همه امور بندگان خویش عنایت کامل دارد؛ آنان را در همه ابعاد فردى، اجتماعى، حقوقى و اقتصادى راهنمایی مى‏کند و در سرگردانى و نادانى نمى‏گذارد.
از هدفهاى بلند و اساسى قرآن شریف، ایجاد توازن اقتصادى و توزیع ثروت‌ها به‌سان خون سالم و مفید در سراسر پیکر جامعه است که این مقصود تحقّق نمى‏یابد مگر در سایه امنیت اقتصادى و اجتماعى. درست در این راستا است که قرآن کریم از سویى بخل و احتکار، اسراف و استثمار،
بریز و بپاش و تجمّل‏گرایى، رباخوارگى و هر نوع قرارداد ظالمانه و استعمارى را مردود اعلان مى‏کند و از سوى دیگر، ضمن دعوت به تلاش سالم و مفید تجارى و اقتصادى و تولید و توزیع درست، مقرّرات دقیقى را بدین منظور تنظیم مى‏کند. براى نمونه، در دو آیه‏ 282 و 283 بیش از بیست‏و چند دستور ارزشمند و امنیت‏آفرین اقتصادى و روانى و اجتماعى مطرح شده که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
همگان باید در روابط اقتصادى و تجارى خود، اسنادى صحیح و روشن و عادلانه تنظیم کنند.
براى تنظیم عادلانه‏تر و بى‏طرفانه‏تر اسناد، فرد سوّمى آن را تنظیم کند.
تنظیم‏کننده سند باید سند را براساس عدالت تنظیم کند.
آنکه از نعمت دانش و بینش برخوردار است، از نوشتن سند سر باز نزند.
بدهکار باید متن سند را به‌روشنى و گویا براى یادداشت بیان کند.
بدهکار باید به‏هنگام امضاى سند، پرواى خدا را پیشه سازد و حقّ دیگرى را پایمال نکند.
اگر بدهکار، کم‏خرد یا ناتوان یا گنگ بود، کسى که حافظ منافع اوست، باید وظیفه وى را انجام دهد.
ولّى یا کارگزار بدهکار نیز باید سند را براساس عدالت املا کند.
در تنظیم سند شاهد بگیرند.
گواهان باید ازمیانِ افراد امین و مورد اعتماد انتخاب شوند.
نوشتن مقدار بدهى – کم باشد یا زیاد – از بروز مشکلات آتى جلوگیرى مى‏کند.
تنظیم‏کننده سند و یا گواهان آن نباید به‏سبب بیان حق، مورد بى‏مهرى قرار گیرند.
آنان همچنین نباید به‏هنگام لزوم از بیان حق خوددارى کنند.
در کلّیه این امور، همه آنهایى که نقشى دارند باید پرواى خدا را پیشه سازند و از مقرّرات الهى خارج نشوند.
احکام رهن
در آیه ۲۸۳ سوره بقره برای رهن احکامی بیان شده که عبارتند از:
رهن، عقدى جایز و مشروع است.
ردّ مال رهن گذارده شده (عین مرهونه)، به صاحب آن (راهن) واجب و لازم است و طلبکار نمی‌تواند پس از وصول بدهی خود آن را نگه دارد. رهن گرفتن ضروری و لازم نیست و در صورت اعتماد به مدیون لزومی برای گرفتن رهن نیست. در تفسیر نمونه آمده است: سپس به عنوان یک استثنا در احکام فوق مى‌فرماید: اگر بعضى از شما نسبت به بعضى دیگر اطمینان داشته باشد، مىتواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد.
در این صورت کسى که امین شمرده شده است باید امانت و بدهى خود را به موقع بپردازد و از خدایى که پروردگار او است بپرهیزد. پس همان‌گونه که طلبکار به او اعتماد کرده او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد و حق را بدون تاخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید.(تفسیر نمونه؛ ذیل آیه)
مال رهنی امانت نزد مرتهن(رهن گیرنده) است و خیانت در آن حرام است؛ یعنی در صورت تصرف از سوی رهن‌گیرنده، خیانت در امانت محسوب می‌شود. از آیه به دست می‌آید که تقوا و ترس از خدا، زمینه ردّ امانت خواهد بود.
امانی بودن طلب طلبکار: همچنین از آیه به دست می‌آید که طلب طلبکار به عنوان یک امانت‌، ذکر شده که خیانت در آن‌، گناه بزرگى است.
گرفتن عین مورد رهن، به وسیله رهن گیرنده، شرط تحقّق آن است. گروگان حتما باید اخذ شده و در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر اطمینان بخشى را داشته باشد، لذا خداوند مى فرماید: گروگانى گرفته شده:«فرهان مقبوضه». از این رو همه کارشناسان حقوق اسلامى برآنند که درست‏بودن رهن یا گرویى، هنگامى است که گروگان دراختیار وام‏دهنده باشد، وگرنه عقد و معامله رهن تحقّق نمى‏یابد. در تفسیر عیاشى از امام صادق (ع ) مىخوانیم که فرمود: لا رهن الا مقبوض؛ رهنى وجود ندارد مگر آنکه طلبکار آن را تحویل بگیرد. (نورالثقلین‌، جلد ۱ صفحه ۳۰۱) امام باقر(ع) نیز می‌فرماید: لا رَهْنَ إلاّ مَقبوضا؛ رهن و گرویی، بدون قبض و گرفتن تحقق پیدا نمى کند.
(بحار الأنوار: ج ١٠٣، ص ١۵٩، حدیث ۴ )
عدم اختصاص رهن به سفر: در تفسیر نمونه آمده است: گرچه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده مى شود که تشریع قانون رهن مخصوص سفر است‌، ولى با توجه به جمله «و لم تجدوا کاتبا؛ نویسنده اى پیدا نکنید» به خوبى استفاده مى شود که منظور مواردى است که تنظیم‌کننده سند پیدا نشود، بنابراین هر گاه در وطن هم دسترسى به تنظیم‌کننده سند، کار مشکلى باشد، اکتفا کردن به گروگان مانعى ندارد، هدف این است که معاملات بر پایه و اساس محکمى باشد، خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود یا از طریق رهن و گروگان. در تفاسیر اهل بیت‌(ع) نیز به این حقیقت اشاره شده از جمله در منابع معروف حدیث شیعه و همچنین اهل سنت آمده است که پیامبر اکرم (ص) زره خود را در مدینه به عنوان گرو نزد شخص غیر مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت.(تفسیر ابو الفتوح رازی‌، ج ۲‌، ص ۴۲۰ و تفسیر مراغی‌، ذیل آیه مورد بحث)
عدم جواز تصرف در مال رهنی: استفاده و منافع چیزى را که گرو مى گذارند آز آن کسى است که آن را گرو گذاشته (مالک) و طرف مقابل نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت صاحب مال از آن استفاده کند. (توضیح المسائل (المحشى للإمام‌الخمینی)، ج‏۲، ص: ۴۱۴، مسئله ۲۳۰۵ ‏)
عدم جواز تصرف در رهن از سوی راهن و مرتهن: همچنین طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ببخشند یا بفروشند.(توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۴۱۴‌، مسئله ۲۳۰۶)
جواز تصرف در رهن با اجازه مالک: هر یک از دو طرف با اذن قبلی می‌توانند تصرفاتی را در مال رهنی داشته باشند و حتی اگر یکى از دو طرف عقد، مال گرویی را ببخشد یا بفروشد و بعد از دیگرى اجازه بگیرد و او بگوید راضى هستم، این تصرفات اشکالی ندارد.(همان پیشین)