سرویس خارجی-

شرایط اقتصاد جهانی به سمت و سویی می‌رود که گویی برای کشورهای غربی وضعیت دشوارتر از گذشته خواهد شد.

ماه‌ها است که در بازارهای مالی جهانی آشفتگی و نشانه‌های زیادی از نگرانی وجود دارد. ممکن است به نظر برسد که اینها فقط نشانه‌های عادی یک بازار نزولی و یک رکود در آینده هستند، اما این نشانه‌ها و رکودها در واقع ظهور دردناک یک وضعیت جدید در اقتصاد جهانی به‌ویژه درکشورهای غربی را نشان می‌دهند. این دوره جدید حکایت از آن دارد که جهان ثروتمندی که از دام رکود دهه 2010 فرار کرد، اکنون با مشکلات بزرگ‌تری مانند پیری جمعیت، تغییرات آب و هوایی، هرج و مرج مالی، مداخلات بانک‌های مرکزی و مخارج عمومی خارج از کنترل رو‌به‌روست.

اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود در این ارتباط گفته است که رکود در بازارهای جدید به‌اندازه‌ای است که هیچ‌گاه قبل از آن بینی نشده بود. تورم جهانی برای اولین بار در 40 سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا با کندی به چالش‌ها پاسخگوست و این روزها نرخ‌های بهره را پشت سرهم افزایش می‌دهد. رشد دلار هم به نوبه خود باعث هرج و مرج در خارج از آمریکا و در سایر بازارهای مالی شده است. از طرف دیگر سهم سبدهای سرمایه‌گذاری یا بازنشستگی در سراسر جهان 25 درصد بر حسب دلار کاهش یافته است که امسال بدترین سال حداقل از دهه 1980 برای این سبدهای سرمایه‌گذاری بوده است و اوراق قرضه دولتی بدترین وضعیت خود را از سال 1949 پشت سر می‌گذارند. در کنار زیان حدود 40 تریلیون دلاری، این حس مبهم وجود دارد که گویا نظم جهانی جدیدی در اقتصاد جهانی در حال ظهور است که شاید چندان برای غرب خوشایند نباشد.

به گفته اکونومیست، همه این نشانه‌ها پایانی قطعی برای عصر آرامش اقتصادی در دهه 2010 است. پس از بحران مالی جهانی 09-2007، عملکرد اقتصادهای ثروتمند همچنان ضعیف بود. سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای کلانی داشتند، کاهش یافت. با این حال در آن زمان رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. با توجه به اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت چندانی انجام نمی‌دادند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگران میدان اقتصادی شدند. آنها نرخ‌های بهره را در سطوح پایین نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند و دسترسی خود را بیش از پیش در اقتصاد گسترش دادند. در آستانه همه گیری کرونا، بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن دارای ذخیره‌های مالی خیره‌کننده 15 تریلیون دلاری بودند.

اما چالش و یا بحران همه‌گیری کرونا منجر به اقدامات خارق‌العاده‌ای شد که تورم ترمز برید و رشد خود را آغاز کرد. محرک‌ها و کمک‌های دولتی در دوران کرونا و آسیب دیدگی زنجیره تامین در دوران قرنطینه به‌دلیل درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی؛ تورم را در بسیاری از کشورها دامن زد. این رشد تورمی از آن زمان ادامه یافته و اکنون نیز به دلیل بحران انرژی پرقدرت‌تر هم شده است، چون همزمان هم روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی است و هم عربستان سعودی، از بازارهای غربی فاصله گرفته‌اند. در مواجهه با مشکل جدی تورم در آمریکا‌، بانک مرکزی این کشور در حال حاضر نرخ‌های بهره را از حداکثر 0.25% به 3.25% افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل سال 2023 آنها را به 4.5% برساند، اما به نظر نمی‌رسد این دستکاری نرخ بهره بتواند به آسانی ترمز تورم را بکشد و احتمالا روند افزایشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت.

حتی برخی پیش بینی کرده‌اند که جهان به دهه 1970 با تورم افسارگسیخته باز خواهد گشت. از طرف دیگر برخی پیش‌بینی‌کنندگان گفته‌اند که تورم در آمریکا از 8 درصد فعلی به 4 درصد در سال 2023 کاهش خواهد یافت و احتمال رسیدن به تورم 20 درصدی کم است، اما شاید دولت‌ها از جمله آمریکا دیگر به آسانی نتوانند به تورم 2 درصدی گذشته بازگردند.

افزایش هزینه‌های عمومی

برای درک چرایی افزایش هزینه‌های عمومی، به شرایط بلندمدت جوامع جهانی می‌توان نگاه کرد. در گزارش اکونومیست در این ارتباط گفته شده که بیشتر کشورهای غربی در یک تغییر بزرگ نسبت به دهه 2010، در دهه جدید با افزایش ساختاری مخارج عمومی رو‌به‌رو هستند. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارند. اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدات روسیه و چین هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند کرد. تغییرات اقلیمی و تلاش برای امنیت، سرمایه‌گذاری دولت‌ها در تامین انرژی همگی چالش‌های جدید دولت‌های غربی هستند که قبلا کمتر با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیک باعث می‌شود دولت‌ها بیشتر برای سیاست‌های صنعتی خود هزینه کنند. با این حال، حتی با افزایش سرمایه‌گذاری، جمعیت سالخورده بر اقتصادهای ثروتمند سنگینی خواهد کرد. با افزایش سن افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند و این پس‌انداز بیشتر به کاهش نرخ بهره کاری منجر خواهد شد. در نتیجه، روندهای اساسی در دهه‌های 2020 و 2030 برای بانک‌های غربی به مراتب دشوارتر خواهد بود. این وضعیت برای بانک‌های مرکزی یک معضل حاد ایجاد خواهد کرد و آنها برای اینکه تورم را به اهداف تقریباً 2 درصدی خود برسانند، ممکن است مجبور شوند تا رکود مصنوعی ایجاد کنند. این رکود مصنوعی متحمل هزینه‌های انسانی زیادی از جمله از دست دادن شغل‌ها خواهد بود و این وضعیت بی‌تردید واکنش شدید سیاسی شهروندان را در پی خواهد داشت. علاوه‌بر این، اگر اقتصاد کوچک شود و به دام رشد آهسته و نرخ پایین تورمی دهه 2010 بازگردد، بانک‌های مرکزی ممکن است یک‌بار دیگر ابزار محرک کافی برای بازگرداندن رشد اقتصادی را نداشته باشند. این وضعیت بسیار پیچیده‌تر از آن است که راه‌حل فوری را بتوان متصور بود. با توجه به این پیچیدگی‌ها، بانک‌های مرکزی اکنون به‌دنبال راه‌حل دیگری هستند ولی مشخص نیست که این راه‌حل‌ها جواب خواهد داد یا خیر؟

وضعیت اقتصاد جهانی جدید با هزینه‌های دولتی بیشتر و تورم بالاتر مزایایی نیز خواهد داشت. این وضعیت در کوتاه مدت به معنای رکود کمتر یا شاید عدم رکود خواهد بود. در بلندمدت به این معنی است که بانک‌های مرکزی کمتر به سمت خرید اوراق قرضه و کمک‌های مالی حرکت خواهند کرد و به‌دلیل تورم فزاینده خرید اوراق قرضه از سوی بانک‌های مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش خرید اوراق قرضه به معنای دخالت کمتر بانک‌های مرکزی در اقتصادها خواهد بود.

اما از طرف دیگر این وضعیت، خطرات بزرگی نیز به همراه دارد. اعتبار بانک‌های مرکزی آسیب خواهد دید و احتمالا میلیون‌ها قرارداد و سرمایه‌گذاری که بر اساس وعده تورم 2 درصد نوشته شده بود، دچار اختلال خواهند شد. این وضعیت توزیع ثروت را نیز تغییر خواهد داد. 

در این شرایط، فرصت‌ها و خطرات بسیار ترسناک است و هنوز نمی‌توان تبعات این وضعیت اقتصادی در آینده جهانی را به درستی پیش‌بینی کرد. یکی از ترس‌های آتی برای وضعیت فعلی، وضعیت انفجاری سیستم‌های مالی است، زیرا سیستم‌های مالی فعلی به نرخ‌های پایین بهره عادت کرده‌اند و با افزایش هزینه‌های بهره شوک زده خواهند شد، اگرچه بیشتر فشارها بیش از بانک‌ها روی وام گیرندگان خواهد بود.

خطر بمب افزایش جمعیت

بخش دیگری از گزارش اکونومیست آنجاست که به موضوع افزایش جمعیت بازنشسته در کشورهای غربی اشاره می‌کند. افزایش جمعیت بازنشسته و پیر در کشورهای غربی موضوع جدیدی نیست و طی چند دهه گذشته همواره این مسئله با نگرانی مقامات این کشورها رو‌به‌رو بوده است. در اوج نگرانی‌ها در مورد بدهی‌ها و کسری بودجه عمومی آمریکا در سال 2010، «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور وقت این کشور یک کمیسیون با مشارکت اعضای دو حزبی دموکرات و جمهوری خواه ایجاد کرد که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های مالی آمریکا بود. در برنامه و اهداف این کمیسیون، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی همراه با افزایش سن جمعیت آمریکا مدنظر قرار گرفت. با این حال دفتر بودجه کنگره (CBO) در همان زمان پیش‌بینی کرد که در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی مالی روی طرح کمیسیون اوباما، آمریکا با یک بحران مالی در سال 2022 مواجه خواهد شد که در آن بدهی ملی تا 95 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال افزایش پیدا خواهد یافت.

اکنون که در سال 2022 به سر می‌بریم، بدهی ملی آمریکا تا حدود 98 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده، اما اینک دیگر هیچ کس نگران نیست. از سوی دیگر فشارهای بلندمدت بر بودجه به‌دلیل افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی همچنان رو به افزایش است. از دهه 1950، سهم جمعیت بالای 50 سال جهان از 15 درصد به 25 درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان قرن بیست و یکم به 40 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تا سال 2030 هزینه‌های سالانه بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی در G20 به طور متوسط ​​2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهور را خواهد بلعید.

تاریخ نیز نشان می‌دهد که کنترل مخارج بازنشستگی در جوامع پیر بسیار دشوار و سخت است، چون از طرف دیگر رای انتخاباتی بازنشستگان نیز برای سیاستمداران می‌تواند تعیین‌کننده باشد. «پیتر لیندرت» نیز در کتاب خود به نام «محرک هزینه‌های اجتماعی»، 36 کشور را مطالعه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که فقط پنج کشور از سال 1990 مخارج بازنشستگی را در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته‌اند: شیلی، لتونی، نیوزلند، هلند و پرو. اما در هیچ کشور مدیترانه‌ای از سال 1990 تا 2013، مزایای بازنشستگی عمومی رشد نکرده است. این عدم افزایش مزایای بازنشستگی فشار مضاعفی را روی این دولت خواهد گذاشت و آنها به ناچار مجبور خواهند بود تا هر ساله مزایای بازنشستگی را افزایش دهند.

بنابراین، بسیاری در غرب احتمالاً همان راهی را طی می‌کنند که قبلاً توسط ژاپن پیموده شده بود. ژاپنی‌ها پیری سریع جمعیت را از دهه 1990 تجربه کرده‌اند. به گفته لیندرت، سخاوت ژاپن برای بازنشستگان براساس معیار درآمد، تا حدودی با آمریکا قابل مقایسه است. در سال 2011 ژاپن حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای افراد مسن هزینه کرد که تقریباً یک چهارم بیشتر از هزینه‌های امروز آمریکا است و پیش‌بینی شده آمریکا در سال 2050 نیز همین وضعیت را خواهد داشت. از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مربوط به سالمندان باعث افزایش بدهی‌های عمومی ناخالص ژاپن به 266 درصد تولید ناخالص داخلی شده است.

سایر اقتصادهای آسیایی نیز به سرعت در حال پیر شدن هستند، اگرچه سیستم بازنشستگی آنها به‌اندازه ژاپن سخاوتمندانه نیست. تا سال 2035، 420 میلیون چینی بالای 65 سال خواهند داشت. دولت چین در دهه گذشته پوشش بازنشستگی را با سرعت قابل توجهی گسترش داده است، اما حقوق پایه بازنشستگی در خارج از شهرهای چین زیر خط فقر است. نرخ باروری در کره جنوبی (تعداد تولد به ازای هر زن) فقط 0.81 است که کمترین میزان در جهان است و در این کشور تا سال 2075 به ازای هر چهار نفر، سه نفر بالای 65 سال خواهد داشت. تامین حقوق بازنشستگی این تعداد از افراد، سیاهچاله عمیقی در بودجه عمومی ایجاد می‌کند و کره‌ای‌ها از هم اکنون ناگزیر به پیدا کردن راهکار هستند.

از سوی دیگر با نزدیک شدن کارگران به دوران بازنشستگی، سرمایه‌ها به‌جای گردش،؛ وارد پس‌انداز می‌شوند و این مسئله نیز یکی دیگر از تبعات منفی پیری جمعیت سن کار است. همچنین چندین مطالعه نشان داده‌اند که پیری جمعیت و افزایش طول عمر تا سه چهارم کاهش دو درصدی نرخ بهره طبیعی از دهه 1980 را در برخی کشورهای غربی به همراه داشته است. 

بانک‌های مرکزی شاید بتوانند به طور موقت نرخ بهره واقعی را برای مبارزه با تورم افزایش دهند، اما تنها راهی که نرخ‌های واقعی می‌توانند دائماً بالا بمانند این است که تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این امر ممکن است در واقع با افزایش سن جمعیت اتفاق بیفتد. 

خانوارهای سالمند تمایل دارند در دوران بازنشستگی به احتکار ثروت بپردازند. آنها ممکن است مخارج خود را محدود کنند، زیرا نمی‌دانند چقدر عمر خواهند کرد، یا مایلند پول را به فرزندان خود منتقل کنند. همچنین افزایش طول عمر کارگران را ترغیب می‌کند تا برای بازنشستگی طولانی‌تر پول را ذخیره کنند. بنابراین تناقض پیری این است که هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و هم تأمین مالی ارزان این هزینه‌ها را سخت‌تر می‌سازد، چون پول‌ها بیش از آن مولد شوند، به حساب‌های پس‌انداز می‌روند. 

با گذشت زمان شاید برخی از دولت‌ها به‌اندازه کافی و با پشتکار برای غلبه بر تأثیر پیری هزینه کنند، اما امروزه، انباشت ذخایر کاهش یافته است و مازاد کمتری در حساب‌های جاری دولت‌ها موجود است. بنابراین، دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از مازاد مالی خود استفاده می‌کنند- به‌ویژه زمانی که بحران‌های غیرمنتظره مانند همه‌گیری یا جنگ در اوکراین رخ می‌دهد. 

چالش پیری جمعیت در اروپا 

وضعیت اقتصادی کشورها با ترکیب و نوع جمعیتی آنها رابطه مستقیمی دارد. یورونیوز در این ارتباط گزارش داده است که جمعیت اروپا با امواج منفی رو‌به‌رو است و رو به سالمندتر شدن است. امید بالا به زندگی و 

زاد و ‌ولد کم از یک سو و ورود بخش بزرگی از جمعیت فعال اروپا به سن بازنشستگی فشار را بر اقتصاد اروپا افزایش داده است. در واقع، متولدان دوران موسوم به انفجار جمعیتی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم حالا بین ۵۲ تا ۷۰ سال دارند، و با خروج از چرخه اشتغال، بازنشسته شده‌اند.

براساس گزارش یورونیوز، در سال ۲۰۶۰ اروپایی‌ها بچه‌های بیشتری از امروز خواهند داشت. همچنین مهاجرت ادامه خواهد داشت اما انتظار می‌رود که میزان این پدیده از سال ۲۰۴۰ کاهش یابد. نتیجه اینکه در مقایسه با جمعیت فعال جوان‌تر، شمار شهروندان اروپایی مسن، در طولانی‌مدت دو برابر خواهد شد. معنی این وضعیت این است که برای هر یک نفر بالای ۶۵ سال در حال حاضر، ۴ فرد در سن کار وجود دارد. اما با توجه به بحران پیری جمعیت ما در آینده تنها ۲ فرد در سن کار به ازای هر یک نفر بالای ۶۵ سال خواهیم داشت. بنابراین بعد از سال ۲۰۲۳ عرضه نیروی کار در اروپا شروع به کاهش خواهد کرد و تا سال ۲۰۶۰، شمار افرادی که در سن اشتغال قرار دارند به کمتر از ۹ میلیون نفر خواهند رسید.

افزایش افراد مسن به معنی افزایش هزینه‌های درمانی و هزینه‌های مراقبت‌های بلندمدت است که تبدیل به خطری برای ثبات مالی برای ۱۶ کشور اروپایی در میان‌مدت و بلندمدت است. اگر فقط به هزینه‌های مرتبط به سن نگاه کنیم، تا سال ۲۰۶۰ این هزینه‌ها تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. مسئله اقتصاد سالمندان یا اقتصاد نقره‌ای با پتانسیل‌هایش، چالش اصلی سیاسی امروز کشورهای اروپایی است، زیرا اروپا به یقین در حال پیرتر شدن است. این پیر شدن جمعیت اروپا را «پدرو باروس»، استاد اقتصاد در دانشکده اقتصاد و بازرگانی نوانوا در لیسبون پرتغال نیز تأیید می‌کند و معتقد است مقابله با این وضعیت شاید به آسانی امکان‌پذیر نباشد و حداقل در کوتاه یا میان مدت نیز چشم‌انداز یک راه‌حل نتیجه بخش به چشم نمی‌خورد.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.