وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی مجوزی را در مورد ایران صادر کرده که براساس آن شرکت‌های حوزه فناوری آمریکا، از اختیار و قدرت برخوردار می‌شوند که به مردم ایران فناروی‌هایی را ارائه کنند که براساس آنها به ادعای آمریکا آنها از پلتفرم‌ها و خدماتی ایمن‌تر و به اصطلاح خصوصی در حوزه ارتباطات خود در بستر فضای اینترنت برخوردار شوند.
با توجه به تحولات داخلی اخیر ایران و واکنش‌های شرکت‌های آمریکایی و غربی به این تحولات، این‌طور به نظر می‌رسد که آمریکا بار دیگر قصد دارد تا از برخی تاکتیک‌ها بهره برد و برخی شرایط خاص را علیه سازوکارهای حکومتی و دولتی در ایران ایجاد کند. آمریکا این قبیل رویه‌ها و اقدامات خود را نوعی تداومِ راهبرد گول‌زننده به اصطلاح اینترنت آزاد می‌داند که توسط هیلاری کلینتون ارائه شده است. اگرچه 12 سال از طرح این ایده گذشته، با این حال این ایده هنوز تاثیرگذاری قابل توجهی را بر روندهای سیاستگذاری حزب دموکرات آمریکا دارد. 
راهبرد کنونی دولت فعلی آمریکا در زمینه آنچه آزادی اینترنت ادعا می‌کند، کاملا آشکار است و واشنگتن بر آن است تا با استفاده از آن، به نوعی مزیت نامتقارن نسبت به سایر کشورها دست یابد(براساس نگاهی ابزارگرایانه). 
جدای از اینها باید توجه داشت که رهبری سیاسی و تجاری در آمریکا تا حد زیادی در چهارچوبِ فرمانبرداریِ محض شرکت‌های آمریکایی از فرامین سیاسی دولت آمریکا قرار دارد و بنیان نهادین و سازمانی تداوم‌بخشی به ارائه سیاست‌هایی از این دست هستند.
شرکت‌های آمریکایی همواره به مثابه ابزاری در دستان دیپلماسی آمریکایی بوده‌اند. زمانی که آمریکا از آنها جهت اجرایی کردن راهبردهای خارجی خود استفاده می‌کند، اولویت اصلی در این چارچوب، به چالش کشیدن و ساقط کردن نظام‌های سیاسی در دیگر کشورها است. در عین حال، آمریکا در همین چارچوب به‌دنبال ایجاد ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای رقیب خود، در چارچوب شکل‌دهی به ادراکات و افکار مردم است. 
پس از پایان جنگ سرد، ادراک عمومی از آمریکا در اقصی نقاط جهان تا حد زیادی مبتنی بر این گزاره بوده که روندی مداوم از سقوط و ضعف تصمیم‌‌سازی راهبردی و توانمندی‌های سیاست‌‌سازی در این کشور حاکم است. اگرچه آمریکا همواره سعی داشته تا در ساختار بوروکراتیک خود نوعی انسجام را ایجاد کند، با این حال، عملا رویه‌هایی در این ساختار دنبال می‌شوند که با اهداف تعریف‌شده آمریکا هیچ همخوانی ندارد و همین موضوع نوعی حس هرج و مرج و آنارشی را القا می‌کند. 
در نمونه سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، در دوره قبل از تحولات اخیر این کشور، محدودیت‌های صارداتی شدیدی را در زمینه صادرات کالاها و خدمات به ایران وضع کرده بود و حتی صادرات خدمات کامپیوتری ساده به ایران نظیر بازی‌های رایانه‌ای همچون
World of Warcraft را هم مشمول تحریم کرد. با این حال، پس از تحولات اخیر ایران، واشینگتن تا حد زیادی رویه‌ها و سیاست‌های صادراتی خود در قبال ایران را تغییر داد و صادرات تولیدات و خدمات گوناگون به ایران را که می‌توانست در تشدید فضای ناامنی در ایران مثمر ثمر باشد، قویا تشویق کرد. درست در همین نقطه است که جلوه حقیقی رویه‌ها و سیاست‌های آمریکا خود را به منصه ظهور
می‌رساند. 
برای ایالات متحده آمریکا، درخواست کردن از دیگر کشورها جهت پذیرش حقِ ویژه آمریکا و متحدانش برای تضعیف دیگر کشورها و نظام‌های سیاسی، گزاره‌ای چرند و بی‌معنی است. برای آن دسته از کنشگرانی که در مورد آینده فضای مجازی جهانی نگرانی دارند، کاملا ضروری و فوری خواهد بود تا سازوکاری موثر را جهت از بین بردن و تضعیف نفوذ مخرب آمریکا و متحدانش در این حوزه ایجاد کنند و در جست‌وجوی رویه‌ای باشند که می‌تواند به توسعه صحیح اینترنت و فضای مجازی جهانی کمک کند.