به گزارش خبرگزاری میزان، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بر اساس رای مزبور اعلام شده است: « هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی موصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ )، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که:«در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی جاری نمی‌باشد،» ولی باتوجه به اینکه معافیت در‌آمدهای صندوق سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی‌شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.