رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

در نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور آمده است:

1ـ براساس ماده 14 قانون امور گمرکی- مصوب 1390- که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل(سیف) دانسته، مغایر قانون است.

2ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی- مصوب 1390- سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

3ـ الف- ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب 1401- اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»، بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است».

واکنش وزارت صمت

پس از انتشار نامه رئیس مجلس، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت در همین ارتباط اظهار کرد: این ایرادات مطرح‌شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد، بلکه اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به‌زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد. وی تأکید کرد که عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد.

همچنین مرکز ارتباطات وزارت صمت درخصوص برخی انتقادات به شروط آئین‌نامه واردات خودرو توضیح داد:

1- اینکه چرا خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نمی‌باشد. کشور‌های تولید‌کننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین می‌کنند، از سوی دیگر خودرو‌های دست دوم به‌دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی، ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.

2- خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌باشد.

3- همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به‌دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودرو‌های وارداتی وجود ندارد، به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودرو‌های باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی‌شده بخشی از سود وارد‌کنندگان به سمت ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در خودرو‌های تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقای کیفیت این خودروها، رضایت‌بخش بزرگ‌تری از جامعه فراهم گردد.

در این راستا سازوکار‌هایی برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا می‌باشد.