افغانستان حل منازعه یا بدعت سیاسی
سبحان محقق
اشاره
کاندیداهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از کشمکش زیاد یکشنبه توافقنامه تقسیم قدرت را میان خود امضاء کردند.
در ظاهر امضای این توافقنامه باید پایانی بر منازعات سیاسی باشد. اما با توجه به ابهامات موجود در توافقنامه و واقعیات سیاسی افغانستان، احتمال دارد که بحران میان «اشرف غنی‌احمدزی» و «عبدالله عبدالله» این بار در درون ساختار دولت زنده شود و رئیس جمهور و نخست‌وزیر مقابل هم قرار بگیرند.
در بهترین حالت، اگر یکی از دو رقیب انتخاباتی، صحنه رقابت را ترک می‌کردند.
بحران پایان می‌یافت، اما دیدیم که حل منازعه شکل امضای توافقنامه را به خود گرفت و همین امر احتمالاً موجب تداوم بحران خواهد شد، مگر اینکه رئیس جمهور و نخست‌وزیر از خود بردباری و اغماض نشان دهند.
مطلب زیر علاوه بر تفسیر توافقنامه امضا شده میان احمدزی و عبدالله، شکل جدید دولت افغانستان را براساس واقعیات سیاسی و اجتماعی این کشور تحلیل می‌کند.
سرویس خارجی
بالاخره پس از سه ماه کشمکش سیاسی که بعضاً با درگیری‌های خیابانی نیز همراه بود، «اشرف غنی‌احمدزی» و «عبدالله عبدالله» دو کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکشنبه بر سر تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان توافق کردند و همزمان با این توافق که با وساطت «حامد کرزای» رئيس‌جمهور افغانستان حاصل شد، احمدزی به‌عنوان پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد.
هر چند رئیس‌جمهور افغانستان همراه با تنی چند از رهبران سیاسی این کشور و جهان نسبت به حصول این توافق ابراز خرسندی کردند، و برخی حتی آن را منطبق با قانون اساسی دانستند، این واقعه سیاسی اما و اگرهای زیادی دارد و نمی‌توان در قانون اساسی برای آن محمل قانونی مشخصی را نشان داد و به همین خاطر، بهتر است بگوییم چه از لحاظ سیاسی، و چه از نظر ساختار اجتماعی، این توافقنامه یک «بدعت سیاسی» محسوب می‌شود.
علاوه بر آن، این توافقنامه که هفت بخش دارد، پر از ابهام است و برخی از بخش‌های آن با هم تزاحم دارند. به‌عنوان مثال، طبق بخش دوم توافقنامه، رئيس‌جمهوری (احمدزی) ریاست «کابینه» را بر عهده خواهد داشت و کابینه نیز متشکل از رئيس‌جمهور، معاونان او، رئيس اجرایی، معاونان رئیس اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهور و وزیران است. تا اینجا مشکلی پیش نمی‌آید، اما وقتی که در همین بخش از مسئولیت‌های «رئيس اجرایی» صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد که نوعی تداخل وظایف پیش می‌آید؛ رئيس اجرایی ریاست «شورای وزیران» را بر عهده خواهد داشت و طبق توافقنامه، قدرتش در حد صلاحیت یک نخست‌وزیر است!
با این وصف، میان رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر که اتفاقاً دارای سلایق سیاسی متفاوتی هستند، اصطکاک پیش خواهد آمد.
جالب است که هر دو کاندیدای رقیب (که از این پس رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر یک دولت هستند)، خود را به«نظام ریاستی» مندرج در قانون اساسی متعهد می‌دانند. اما به نظر می رسد توافقنامه امضاء شده، نظام سیاسی افغانستان را از ریاستی به یک «نظام پارلمانی» نیم‌بند قلب کرده است.
بعداً توضیح داده خواهد شد که چرا در اینجا به جای استفاده از مفهوم «تغییر»، از کلمه «قلب» و آن هم به صورت نیم‌بند استفاده شده است.
همچنین، طبق توافقنامه تعیین مقامات بلندپایه سیاسی باید براساس «تساوی» و اصل «شایسته‌سالاری» باشد. یعنی نیمی از وزرا باید از تیم عبدالله تحت نام «اصلاحات و همگرایی» و نصف دیگر از تیم احمدزی «تحول و تداوم» انتخاب شوند.
با توجه به این شرایط، همه چیز در افغانستان برای تداوم بحران سیاسی فراهم است و تنها یک چیز می‌تواند جلوی بی‌ثباتی سیاسی را بگیرد و آن تجربه و منش سیاسی و میزان همگرایی رئيس جمهور و نخست وزیر است. این دو رهبر می‌توانند اغماض و از خودگذشتگی را اساس رفتار سیاسی خود قرار دهند و به جای جاه‌طلبی‌های شخصی، به منافع ملی بیندیشند.
چگونگی آغاز بحران
بحران سیاسی کنونی در افغانستان از 29 خرداد آغاز شد، یعنی زمانی که عبدالله به نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرد و پیروزی احمدزی را ناشی از تقلب گسترده دانست و تهدید کرد که دولت موازی تشکیل خواهد داد.
طبق گزارش «احمدیوسف نوستانی» رئيس کمیسیون مستقل انتخابات، از بین دو رقیب انتخابات، احمدزی 44/56 درصد آراء (چهار میلیون و 485 هزار و 888 رای) و عبدالله 56/43 درصد آراء (سه میلیون و 461 هزار و 639 رای) را به خود اختصاص داده‌اند.
در دور نخست سومین انتخابات ریاست جمهوری عبدالله 45 درصد و احمدزی 36/31 درصد آرا را کسب کرده بودند. اما همانطور که مشاهده می‌کنیم، جایگاه این دو نفر در دور دوم عوض شد.
عبدالله می‌گفت، در استانهای بکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان و میدان وردک تقلب گسترده در رای‌گیری صورت گرفته است. به همین خاطر، عبدالله و تیمش (اصلاحات و همگرایی) خواستار بازشماری 11 هزار محل اخذ رای از مجموع 23 هزار حوزه رای‌گیری شدند، که در نهایت با شمارش مجدد 7000 محل اخذ رای موافقت شد.
در این میان، حامد کرزای که به مدت 13 سال قدرت را در افغانستان در دست داشت، تلاش کرد که بی‌طرفی خود را حفظ کند. به همین خاطر، او طی این مدت فقط عجله می‌کرد که قدرت را هر چه زودتر به رئیس‌جمهور منتخب بسپارد. کرزای نیز مثل دیگران پیش‌بینی نمی‌کرد که شرایط سیاسی در افغانستان تا این اندازه بحرانی شود.
به هر حال، به‌کارگیری همین رویه بی‌طرفی و میانه‌روی باعث شد که در حال حاضر هیچ‌کدام از دو مقام جدید احساسات مخالفی نسبت به او نداشته باشند.
از فساد اقتصادی تا تقلب سیاسی
پدیده «تقلب در انتخابات» اتهامی فراگیر است و حتی کشورهایی که سابقه دموکراسی و زیرساخت‌های مدرن دارند، با این اتهام مواجه می‌شوند و بارها پیش آمده است که علی‌رغم بازشماری آرا، مخالفان و مدعیان تقلب در مورد سلامت انتخابات راضی نشده‌اند. اتفاقا همین ابهام‌آمیز بودن مسئله، قدرت‌های بزرگ را بارها وسوسه کرده است که از این طریق در روند سیاسی کشورهای غیرهمسو مداخله کنند و تغییرات مورد نظر خود را در کشورهای هدف ایجاد نمایند.
با این تفاصیل، افغانستان که نه زیرساخت مدرن دارد، نه دموکراسی را تجربه کرده و از ناامنی رنج می‌برد و بدتر از همه، با اتهامات جدی و آشکار در مورد فساد اقتصادی مواجه است؛ به راحتی نمی‌تواند از زیر بار این اتهام شانه خالی کند و مدعیان داخلی تقلب را راضی نماید.
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، دولت افغانستان از لحاظ فساد اداری، رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. مقامات افغان فساد در دولت را قبول دارند، اما می‌گویند طرف‌های خارجی عامل این فساد هستند؛ طی 10 سال گذشته 57 میلیارد دلار برای بازسازی وارد این کشور شده و بیش از 80 درصد این مبلغ توسط نهادهای بین‌المللی و خارجی و تنها 20 درصد از طریق دولت افغانستان هزینه شده است.
طبق گزارشی که سازمان ملل منتشر کرد، طی سال گذشته میلادی مقامات سیاسی و اداری و کارمندان افغانستان چهار میلیارد دلار وجه را حیف و میل کرده‌اند و تنها در سال 2012 میلادی حدود 50 درصد مردم افغانستان برای پیشبرد کارهای خود، مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند.
مسلم است که دولتی با این ویژگی‌ها و سابقه به راحتی نمی‌تواند خود را از تقلب تبرئه کند، حتی اگر اصولا تقلبی صورت نگرفته باشد.
بنابراین، اگرچه میان عبدالله و احمدزی توافقنامه همکاری و تقسیم قدرت امضا شده است، ولی بعید نیست که هر زمان در آینده گفتمان تقلب دوباره زنده شود و طرفین در درون دولت علیه هم اردوکشی کنند.
پایان مبهم
همان طور که دیدیم، احمدزی و عبدالله یکشنبه با امضای توافقنامه، به اختلافات میان خود پایان دادند. اما مشاهده شد که هزینه پایان یافتن اختلاف، تغییر نظام سیاسی از «ریاستی» به یک نظام «شبه پارلمانی» بوده است.
این تحول بزرگ ضمن آنکه غیرقانونی است، با ساختار اجتماعی و واقعیت‌های سیاسی افغانستان نیز جور درنمی‌آید؛ نظام‌های پارلمانی معمولا در کشورهایی شکل میگیرند که دچار تغییرات انقلابی و رادیکال نشده‌اند و بخش‌هایی از نهادهای قدرت سنتی مثل سلطنت و امپراتوری در جامعه به حیات خود ادامه می‌دهند. در این کشورها که اصلاحات دموکراتیک و مشروطه را از سر گذرانده‌اند، رئیس حکومت (شاه، ملکه، رئیس‌جمهور و یا امپراتور) به شکل تشریفاتی باقی می‌ماند و قدرت واقعی در دست نخست‌وزیری است که توسط مجلس منتخب مردم انتخاب می‌شود.
اما، افغانستان به خاطر تحولات سیاسی که طی چهار دهه اخیر از سر گذراند، همه نهادهای سیاسی سنتی، از جمله نظام پادشاهی، را طردکرده است. تنها نهادی که باقی مانده و بهتر است بگوییم که احیا شده، نهاد مشورتی و سنتی «لویه‌جرگه» است. این نهاد تنها می‌تواند جای مجلس سنا را بگیرد، ولی نمی‌توان با اتکای به آن، یک نظام پارلمانی در افغانستان ایجاد کرد.
لذا، این امتیازدهی یک کاندیدا به کاندیدای دیگر، دوام نخواهد آورد و در حد چانه‌زنی و بگو‌مگوهای سیاسی باقی خواهد ماند.
علاوه بر بستر اجتماعی که در بالا تشریح شد، همانطور که اشاره شد، کاندیداهای ریاست جمهوری از لحاظ قانونی اصولا در جایگاهی نیستند که بتوانند چنین تغییرات بزرگی را در دل نظام به وجود آورند.
شاید گفته شود احمدزی موقتا و برای خروج از بحران جاری، چنین لطفی را به رقیب کرده است.
این نیز با واقعیت‌های افغانستان جور درنمی‌آید و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در این کشور که شرایط قبیله‌ای ویژه‌ای دارد و علاوه بر آن، بی‌ثباتی امنیتی و مداخلات خارجی اوضاع را پیچیده‌تر کرده است، قدرت بایددر دست یک نفر متمرکز شود.
با این اوصاف، آینده سیاسی افغاستان مبهم است و تنها راه جلوگیری از شکل‌گیری بحران جدید، به اراده و عمل رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر معطوف خواهد بود.
قومیت - ملیت
معمولا دعواهای سیاسی و مذهبی در افغانستان اگر ادامه یابند، شکل قومی به خود میگیرند. قومیت و مذهب در بسیاری موارد مترادف هم به کار گرفته می‌شوند. مثلا «هزاره» در جامعه افغانستان معنی شیعه می‌دهد و حنفی‌های سنی هم معمولا به «پشتون»ها گفته می‌شود.در بحران سیاسی اخیر افغانستان تا اینجای قضیه، روند انتخاباتی از قوم‌گرایی به دور بود و هیچ‌کدام از 11 کاندیدای دور نخست و دو کاندیدای دور دوم، نماینده ویژه قوم خاصی نبوده‌اند و شعارهای قومی نمی‌داده‌اند، که البته در تحولات سیاسی این کشور تحول مثبتی بوده است.
در افغانستان 138 قوم و طایفه کوچک و بزرگ زندگی می‌کنند و از میان آنها اقوام «پشتون»، «هزاره»، از این پنج قوم، پشتون حدود 50 درصد جمعیت افغاستان را تشکیل می‌دهد. پشتون‌ها در استانهای قندهار، زابل، پکتیا، ننگرهار و هلمند در اکثریت هستند و شمار زیادی پشتون نیز در کابل و لغمان زندگی می‌کنند.
از لحاظ سیاسی نیز پشتون قوم مسلط بوده و اصولا منطقه پشتونستان از مبادی اصلی ورود مدرنیسم و غرب (انگلیس، پاکستان و آمریکا) به افغانستان است: «گلبدین حکمتیار» رئیس «حزب اسلامی» از همین منطقه علیه دولت مرکزی (برهان‌الدین ربانی) تقویت می‌شده؛ طالبان از همین نقطه وارد افغانستان شده؛ و نیروهای اشغالگر آمریکایی نیز به همراه پاکستان و دیگر همپیمانان در سال 2001 حملات خود را از همین منطقه پشتونستان آغاز کردند.
رهبران مورد حمایت خارجی‌ها در افغانستان مثل «ملاعمر»، «حامد کرزای» و خود نیروهای طالبان همه پشتون هستند.
پشتونستان هم‌اکنون هم به عنوان یک منطقه اختلاف‌برانگیز میان افغانستان و پاکستان باقی مانده است. مردم پشتون نسبت به انگلیسی‌ها نگاه خصمانه‌ای دارند و می‌گویند این کشور با ترسیم خط مرزی موسوم به «دیورند» میان قوم پشتون جدایی انداخته است. دیورند بخشی از خط مرزی افغانستان و پاکستان است.
دیگر اقوام مسلط ذکر شده در بالا به ترتیب از 25 درصد تا 10 درصد ساختار جمعیتی افغانستان را شکل می‌دهند.
برخی از کارشناسان می‌گویند در جنجال انتخاباتی یک بار دیگر قومیت بر ملیت غلبه می‌کند. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه کاندیداها شعارهای قومیتی نداده‌اند، اما اگر بحران دوباره زنده و عمیق‌تر شود، اقوام در افغانستان مقابل هم قرار میگیرند.
در ماجرای کنونی شانسی که ملت افغانستان دارد، این است که کاندیداها به طور مشخص نماد اقوام خاصی نیستند؛ عبدالله از جانب پدر پشتون و از طرف مادر تاجیک است.
احمدزی نیز متعلق به قوم پشتون است. بدین ترتیب، قوم و قبیله این دو نفر تقریبا یکی است. اما، برای اینکه بدانیم این منازعه سیاسی رنگ قومی می‌گیرد یا نه، لازم است که به یک نکته ظریف اشاره کنیم؛ حکومت مرکزی در افغانستان تا زمانی قدرتمند و باثبات است که نقش «داور بی‌طرف» را میان اقوام این کشور بازی کند. یعنی همان نقشی را که «ظاهرشاه» در دهه‌های 1950، 1960 و اوایل دهه 1970 بازی کرد. این داور برای اینکه بتواند بی‌طرف بماند و خوب مملکت‌داری کند، باید قدرتمند باشد. ولی اگر نشانه‌های ضعف در حکومت مرکزی ظاهر شود، قومیت بر ملیت غلبه خواهد کرد. این یک شیوه سنتی و آزموده شده در افغانستان است و اگر شرایط مساعد باشد، بار دیگر نیز احتمالا تکرار خواهد شد.
اکنون همانطور که اشاره شد، فساد اقتصادی در ساختار سیاسی و اداری ریشه دوانیده است، و در بسیاری از نهادها و مناطق تمرد و سرپیچی از قانون دیده می‌شود، شمار زیادی از چهره‌ها و افراد به طور نامشروع به ثروت‌های کلان رسیده‌اند. همه اینها به همراه خطر تروریسم و ناامنی ممکن است زمینه‌ساز بازگشت افغانستان از سیاست ملی به سیاست قبیله‌ای شود و باز هم مثل سال‌های 1992 تا 1996 یک جنگ داخلی در افغانستان راه بیندازد.
عبدالله و احمدزی موضع قبیله‌ای ندارند و شعار قومی سر نمی‌دهند، اما اگر دعوای میان آنها دوباره زنده شود، ممکن است عوامل زیرساختی بر گفتمان نوبنیاد فراقبیله‌ای بار دیگر غلبه کند و افغانستان به ورطه جنگ داخلی درافتد.