میثم مهرپور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در مورد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جهت مالیات‌ستانی، گفت: طبق دستورالعمل این شورا، حساب‌های تجاری باید شناسایی شوند. به همین جهت سازمان امور مالیاتی این اقدام را در دستورکار قرار داد و کلیه حساب‌هایی که بیش از 35 میلیون تومان واریز در تعداد بیش از 100 تراکنش دارند، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند.
او ادامه داد: ریشه این دستورالعمل شیوه‌هایی بود که برخی اصناف و مشاغل مانند پزشکان از آن برای فرار مالیاتی استفاده می‌کردند. به‌ عنوان نمونه برخی پزشکان جهت دریافت هزینه ویزیت خود، شماره‌ حساب و شماره کارت خود یا یکی از اقوام درجه یک را به مشتریان اعلام کرده و در عمل از کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت سیزدهم اقدامات مثبتی در حوزه حساب‌های بانکی انجام داد و بیش از 19 میلیون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان در یک سال اخیر شناسایی شد و بعد از شفاف‌سازی، بیش از 9 میلیون دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های دارای ابهام، غیرفعال شدند.
مهرپور با بیان اینکه طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دو شرط گفته شده باید به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود، ادامه داد: برای مثال، ممکن است یک حساب 100 میلیون تومان، 70 تراکنش واریز داشته باشد یا حسابی با 20 میلیون تومان واریز دارای 150 تراکنش باشد که این حساب‌ها تجاری شناخته نمی‌شود.
وی ادامه داد: این طرح در آغاز کار خود قرار داشته و در راستای ایجاد شفافیت، پایگاه اطلاعات اقتصادی از مشاغل و اصناف، شفافیت اقتصادی، مبارزه و مقابله با فرارهای مالیاتی قرار دارد، البته اجرای این قانون قطعاً خوب است؛ اما باید به این نکته توجه کنیم که این قانون یا دستورالعمل وحی منزل نیست و به ‌مرور زمان، فرایندهای آن با توجه ‌به اتفاقاتی که رخ می‌دهند اصلاح خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص لزوم استمرار اجرای این قانون، اظهار داشت: اتفاقاتی که در سازمان امور مالیاتی درخصوص موضوع درآمدهای مالیاتی در حال رخ‌دادن است نباید محدود و متوقف شود و حتماً باید به‌صورت ادامه‌دار این مسیر طی شود تا بتوانیم به سمت اصلاح وضعیت مالیاتی در کشور حرکت کنیم. مطمئناً اگر نظام مالیاتی در اقتصاد ایران اصلاح شود متناسب با آن نظام یارانه‌ای نیز در کشور اصلاح خواهد شد.
مهرپور تاکید کرد: نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم و به‌روز داشته باشیم تا به هر شهروند ایرانی یک شناسنامه اقتصادی اختصاص یابد، می‌توان از اقداماتی که باعث دورزدن‌های قانونی و فرار مالیاتی شوند، جلوگیری کرد.
مصوبه تفکیک حساب تجاری از شخصی
مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز به‌ حساب در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
بنا به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اصغر ابوالحسنی عنوان کرده که چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به ‌اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مسئله حل می‌شود.
به سبب اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار دارای ابهاماتی بوده وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کرد که در ادامه بخشی از اطلاعیه را مرور می کنیم. «بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط 100 تراکنش واریز به ارزش 35 میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید هم‌زمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراض‌ها برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.»