علی‌اکبر میرعمادی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اظهار کرد: اشخاص مرتبط با بانک‌ها ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثرگذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.
وی افزود: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
میرعمادی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی یکهزار واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود. 30 واحد که حد فردی است و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد می‌شود که حد جمعی است.
وی اضافه کرد: آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیئت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی درخصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، توضیح داد: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیئت انتظامی برخورد می‌کند.
میرعمادی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.
وی به مصوبه اخیر هیئت عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیئت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده‌‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است فرآیند لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌‌سازی و رصد شود.
میرعمادی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده‌پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.
وی درخصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز فرآیندهای لازم پیش‌بینی شده است که براساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.