به گزارش خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در سال 1400 در مجموع 340 هزار میلیارد تومان معادل مالیات اخذنشده از محل معافیت‌های قانونی بود که دولت برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور یا در مناطق محروم و آزاد اعمال کرد.
او افزود: این رقم در مقایسه با 300 هزار میلیارد تومان مالیات وصولی سال 1400 حاکی از آن است که 40 هزار میلیارد تومان بیش از کل میزان مالیات وصولی سال گذشته، معافیت‌های قانونی به تولید‌کنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص داده شده است. برای کمک به فعالان عرصه تولید و در هفته دولت در ابتدای شهریور نیز یک‌هزار میلیارد تومان بخشودگی شامل حال فعالان اقتصادی شد که اصل بدهی‌های مالیاتی خود را پرداختند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضرورت دارد بخش خصوصی در موضوعات مالیاتی کمک دولت باشد، ادامه داد: در پیشبرد اهداف اقتصاد کلان ما در سال ۱۴۰۱ برای اینکه بتوانیم ثبات اقتصاد کلان را برگردانیم و ترمز جدی بر مسیر پُرتورم سال‌های گذشته بزنیم، نیازمند آن است که به نحوی اقدام کنیم تا هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب‌وکارها، صادرات و تولیدات صنعتی را تعدیل کنیم‌ تا بدین‌وسیله عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
خاندوزی افزود: این امر مستلزم آن است که مجموعه‌ای از رویکردها جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت نیازمند پشتیبانی‌های بخش خصوصی است و ما باید به سمت کاهش بار مالیاتی و بار مقرراتی فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده‌مند حرکت کنیم.
تمرکز فشار مالیاتی بر افراد مالیات‌گریز
او ادامه داد: این امر به این معناست که باید بار مالیاتی را آن بخش‌هایی بر دوش بگیرند که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش داشتند و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه شما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور کمک‌کار دولت باشید.
وزیر اقتصاد افزود: ما باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت‌گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌
همچنین داوود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزیر و سند تحول دولت مردمی که رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد، باید فشار مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و آن را به سمت بخش‌های غیررسمی و نامنظم و مالیات‌گریز ببریم.
وی افزود: لذا در چرخش‌های تحول‌آفرین ما به‌دنبال آن هستیم که مالیات را به سمت سوداگری حرکت دهیم به این صورت که به‌جای اینکه از فعالیت‌های مولد اقتصاد مالیات اخذ شود تلاش شود تا مالیات از بخش‌های سوداگرانه دریافت شود.                     
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به همین جهت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مراحل نهایی خود را گذرانده و در آستانه ورود به صحن مجلس است و این مسئله کمک می‌کند که مالیات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه برود. داشتن یک یا دو منزل پذیرفتنی است اما اگر فردی ده‌ها منزل را خرید و فروش می‌کند به منزله فعالیت سوداگرانه است.