یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسئله تورم یک معضل ۵۰ ساله اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلندمدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به‌صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود.
این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم.
نظام بانکی اصلاحات عمیق‌تری می‌خواهد
شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه‌شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.
وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است، افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط‌بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند.
شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه‌رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی تلاش دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس‌جمهوری دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی شدت‌ گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.
وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین‌المللی و داخلی بستگی دارد. این کار مستلزم کاهش دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، کاهش طمع افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است. فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی سخت است اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد را می‌توانیم شاهد باشیم.