نگاهـی به عملکرد یک‌ساله دولت سـیزدهم در هفتــه دولت (بخش پایانی)
ناکـامی مخالفـان دولت در تضعیف امید مردم
رضا الماسی
اگر بخواهیم عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم را در یک جمله بیان کنیم، شاید بتوانیم بگوییم؛ سال اول دولت، سال اصلاح رویه‌های غلط بود که انصافاً تن دادن به این مهم، شهامت ویژه‌ای می‌خواهد. چراکه ممکن است با فشار رسانه‌ای، حقایق بر مردم پوشیده بماند و موجب کاهش محبوبیت دولت گردد.
اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان، اصلاح پرداخت یارانه ارز ترجیحی، بازنگری جدی در سیاست خارجی و نحوه تعامل با دولت‌های خارجی، مردمی بودن، قراردادهای شفاف در حوزه نفت و گاز، واردات واکسن و... از جمله مواردی است که با تغییر ریل اجرا توسط دولت سیزدهم به سامان رسیده و انتظار می‌رود با همین روحیه و روش مشکلات دیگر نیز به تدریج مرتفع شود.
اما برخی مخالفان داخلی بدون اشاره به عملکرد ضعیف دولت مورد حمایت خود، نه تنها مشوّق اصلاحات اساسی صورت گرفته نیستند بلکه دائماً آیه یأس خوانده و به دنبال بهانه‌ای برای انحراف افکار عمومی می‌گردند.
پوست موزهای دولت روحانی زیرپای دولت سیزدهم
برخی حتی پا را فراتر نهاده و بدون اشاره به کاستی‌های دولت قبل در ایجاد وضع موجود، با خوشحالی از پوست موزهایی که زیر پای دولت مردم قرار دادند یادکردند. اوایل شروع به کار دولت سیزدهم عباس عبدی، فعال سیاسی مدعی اصلاحات و حامی دولت روحانی در مطلبی کوتاه خطاب به دولت در فضای مجازی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار 4200 تومانی، دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت.»
همچنین حدود سه ماه قبل به دنبال اجرا شدن طرح دولت برای اصلاح یارانه‌ها، منتقدان دولت سیزدهم از تبعات تورمی شدید این طرح گفتند. رسانه‌های منتقد دولت نیز در یک حرکت همسو تلاش کردند تورم مقطعی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ را ادامه دار
معرفی کنند و از بروز تورم سه رقمی در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گفتند.
در این میان نامه‌ای از سوی برخی کارشناسان همسو با دولت قبل منتشر شد که بیش از هر چیز توجه‌ها را به خود جلب کرد.
۶۱ نفر از افراد آکادمیک و مدیران اقتصادی دولت سابق که خود بانیان وضع موجود هستند در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم، ضمن گلایه از شرایط اقتصادی کشور، بدون اشاره به عملکرد خسارت بار دولت‌های مورد حمایت خود، دولت سیزدهم را مقصر مشکلات کنونی کشور معرفی کردند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در این‌باره می‌نویسد؛ امضاکنندگان این نامه عموماً همان‌هایی بودند که در آستانه انتخابات سال ۹۶ با ادبیاتی مشابه، انتخاب حسن روحانی را راه نجات اقتصاد عنوان کرده و از مردم خواستند که برای نجات کشور به او رای دهند. امسال هم پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و جایگزین شدن روش پرداخت مستقیم یارانه به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات، این افراد به انتقاد از اقدام دولت پرداخته و مدعی شدند که با این اقدام کشور در معرض ابرتورم قرار گرفته است. این عده در نامه خود از بروز تورم سه‌رقمی در کشور سخن گفته بودند.
اکنون پس از انتشار گزارش جدید مرکز آمار درباره تورم مرداد ماه، نادرست بودن ادعای تورم سه‌رقمی به وضوح آشکار شد. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه که سریع‌ترین شاخص سنجش نبض تورم به شمار می‌رود، پس از صعود به ۱۲.۲ درصد در خرداد ماه در نتیجه حذف ارز ترجیحی، به ۴.۶ درصد در تیر ماه و در نهایت ۲ درصد در مرداد ماه کاهش یافت، یعنی کمتر از نرخ تورم ماهانه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰. همچنین تورم نقطه‌ای کشور مسیر کاهش در پیش گرفت و در ادامه همین مسیر، تورم ۱۲ ماهه نیز طی ماه‌های آتی نزولی شده و بدین ترتیب تمامی شاخص‌های تورمی کاهشی خواهد شد.
در این میان کاهش پرشتاب تورم ماهانه، سندی آشکار از مقطعی بودن اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بود. این در حالی است که امضاکنندگان نامه مذکور از قریب‌الوقوع بودن تورم سه رقمی در پی اجرای این طرح سخن گفتند. این افراد در بیانیه خود مدعی شده بودند که طرح دولت باعث بروز مارپیچ نرخ ارز-تورم شده و بدین ترتیب کشور در آستانه تورم سه رقمی قرار گرفته است. جالب‌تر این که با وجود آشکار شدن فسادها و ناکارآمدی‌های رخ داده در پی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این افراد با هم خواستار بازگشت به اجرای آن شده بدون آنکه راهکاری برای حل مشکلات آن ارائه دهند. با این حال آمارهای منتشر شده از تورم تیر و مرداد ماه به مثابه یک قاضی بی‌طرف، ادعاها و پیشنهادات این عده را داوری کرد.
ارتباط کاهش تورم با گرانی موجود
وقتی از کنترل تورم یا ثبات اقتصاد صحبت می‌شود، انتظار مردم این است که به تبع آن گرانی‌ها نیز کنترل شود. این در حالی‌است که به گفته کارشناسان اقتصادی، کنترل تورم به معنای حذف آن نیست.
آنها توضیح می‌دهند: وقتی تورم کنترل می‌شود در حقیقت از گرانی بیشتر جلوگیری شده است اما تورم همچنان وجود دارد و تا زمانی که تورم وجود دارد، گرانی هم ادامه خواهد داشت.
یکی دیگر از مسائلی که در یک سال گذشته مورد توجه دولت بوده، مبارزه جدی با فساد است. علی اکبر علیزاده عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی،ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و حذف ارز ترجیحی را چهار اقدام مهم دولت برای ریشه‌کن کردن فساد در قوه مجریه می‌داند.
علیزاده می‌گوید: «برخورد با افراد فاسد در شأن قوه قضائیه است اما جلوگیری از فساد وظیفه دولت‌ها است. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان از اقدامات بسیار خوب دولت بود. دولت در این راستا حدود ۹ میلیون دستگاه کارتخوان را از رده خارج کرد، این دستگاه‌ها در فعالیت‌های مربوط به قمار و پولشویی فعال بودند.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان از فساد بزرگی جلوگیری کرد، ادامه می‌دهد: «با ابتکار عمل دولت تمام دستگاه‌های کارتخوان به حساب‌های مالیاتی افراد وصل شد و گام مهمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.»
علیزاده الزام بانک‌ها به انتشار اسامی افرادی که به آنها وام پرداخت می‌شود را از اقدامات مهم دولت خوانده و اظهار می‌دارد: «دولت با ایجاد شفافیت در این بخش از افزایش فساد اقتصادی جلوگیری کرد با این کار بنگاه داری بانک‌ها که یکی از مراکز اصلی فساد اقتصادی بود، کاهش یافت.»
نماینده مردم دامغان در دولت، کاهش فاصله بین حقوق‌های بالا و پایین را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت دانسته و می‌گوید: «در دولت سابق فاصله بین حقوق‌های بالا و پایین ۲۳ برابر بود اما با مصوبه مجلس فاصله بین حقوق بالا و پایین به 7 برابر کاهش یافت. اخذ مالیات از خانه‌های لاکچری و اتومبیل‌های لوکس هم یکی از اقدامات مهم دولت بود. دولت در جهت مبارزه با فساد سیستمی و ریشه‌های فساد در کشور تلاش زیادی انجام داده است.»
او حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرده و می‌افزاید: «این رانت به جیب افراد خاصی می‌رفت. سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز به افراد خاص برای واردات نهاده‌های دامی داده شد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از اختصاص این ارز ایجاد شد. دولت تلاش دارد تا ریشه‌های فساد را قطع کند.»
عملکرد وزارت نفت
یکی دیگر از عرصه‌هایی که دولت در یک‌سال گذشته عملکرد خوبی در آن از خود برجا گذاشت، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است.
جواد اوجی، وزیر نفت نیز در آیین رسمی آغاز عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت و افتتاح پروژه‌های مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه همزمان با هفته دولت درباره عملکرد یک‌ساله وزارت نفت اظهار می‌دارد: «در آغاز کار دولت سیزدهم در شهریورماه ۱۴۰۰ زمانی که وزارت نفت دولت مردمی کارش را آغاز کرد، با یک بررسی اولیه مشخص شد که به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری، با یک کسری گاز ۲۵۰ میلیون مترمکعبی در آغاز فصل سرما روبه‌رو خواهیم بود.»
او با اشاره به گره زدن سرمایه‌گذاری به رفع تحریم‌ها در دولت گذشته، می‌گوید: «وزارت نفت را در شرایطی تحویل گرفتیم که ذخیره‌‌سازی‌های سوخت مایع در نیروگاه‌ها ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود و دولت نیز بدهی‌های سنگینی داشت. کسری بودجه دولت سیزدهم در ابتدای کار بر اساس درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان زمان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود. عمده تأمین این کسری در شرایطی به‌عهده وزارت نفت بود که صادرات نفت، فرآورده و میعانات گازی در آن سال بسیار پایین بود و حتی برای نمونه مقدار فروش میعانات گازی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ روزی ۷ هزار بشکه ثبت شده بود.»
اوجی می‌افزاید: «به همت کارکنان صنعت نفت و لطف خدا، با بازاریابی خوب در کشورها و قاره‌های مختلف از جمله آمریکای لاتین، هند، آسیا و اروپا و نیز استفاده از همه ظرفیت‌ها، افزون بر افزایش صادرات، معوقه‌های خود را پرداخت کردیم و درآمدهای ارزی که چند سال در حوزه صادرات گاز مانده بود، وصول شد که کمک بزرگی به دولت برای تأمین منابع ارزی کرد و وزارت نفت در عمل به تکالیف خود در بودجه ۱۴۰۰ درخشید.»
وی با اشاره به لزوم تمرکز وزارت نفت به بحث تأمین امنیت انرژی در داخل با توجه به شرایط به وجود آمده در کاهش حجم ذخیره‌‌سازی‌ها تصریح می‌کند: «با تلاش همکارانم در همه حوزه‌ها به‌ویژه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سطح ذخیره‌‌سازی‌ها را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دادیم و زمستان گذشته را بدون کمبود پشت سر گذاشتیم و تابستان امسال نیز به لطف خدا و همت همه کارکنان صنعت نفت و گاز کشور، قطعی گاز و برق نداشتیم.»
اوجی با تأکید بر اینکه اگر منتظر مذاکرات برجام می‌ماندیم، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه‌رو می‌شدند، بیان می‌کند: «دشمن بحث صادرات و درآمدهای ارزی ما را هدف قرار داده بود و خط مقدم جبهه این جنگ، صنعت نفت و گاز کشور بود که با همت کارکنان نفت و نیز حمایت نیروهای مسلح (سپاه و ارتش) در بخش تأمین امنیت دریایی، ما از ارسال محموله‌های خود مطمئن بودیم و به لطف پروردگار دشمنان شکست خوردند.»
امضای ۱۰۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه
و قرارداد داخلی و خارجی
اوجی با اعلام اینکه در یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه داخلی و خارجی امضا شده است، با تأکید بر افزایش اشتغال‌زایی با اجرای پروژه‌های گوناگون، اظهار می‌دارد: «با برنامه‌ریزی انجام‌شده بی‌شک این پروژه‌ها تا چند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و اقتصاد کشور حرکت می‌کند، مردم هم این موضوع را در سفره خود احساس خواهند کرد. اصل توسعه کشور بر محور نیروهای انسانی است و اگر انگیزه نباشد، پروژه‌ها هم به انجام نمی‌رسند. همه استان‌های ایران در یک سال اخیر از سوی رئیس‌جمهوری و هیئت دولت بازدید شدند که این موضوع سبب می‌شود مشکلات و چالش‌ها از نزدیک لمس شوند و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی تخصیص داده شد.»
اوجی در پایان می‌گوید: «وزارت نفت هم از این موضوع غافل نمانده و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه مسئولیت اجتماعی قبول کردیم که ۵۰ درصد آن در استان خوزستان هزینه می‌شود.»