رئیس ‌سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک‌سال اخیر نزدیک به چهار میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی فکری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و گفت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.

وی اعلام کرد: به مناسبت یک‌سالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک‌سال اخیر نزدیک به چهار میلیارد و 800 میلیون دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که دو میلیارد و 400 میلیون دلار بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

رئیس ‌سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز نموده بودیم. رویه قبلی تا قبل از دولت فعلی این‌گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یک‌سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.

فکری تصریح کرد: بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک‌سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد هشت میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش سه میلیارد و 450 میلیون دلار) شاهد رشد دو و نیم برابر می‌باشیم.

دیپلماسی فعالانه با همسایگان

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از دلایل دوبرابر شدن میزان سرمایه‌گذاری معتبر در کشور در یک‌سال اخیر نسبت به سال قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چرا که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت‌تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به روسیه، افغانستان، پاکستان و... نیز مشهود است.

وی ادامه داد: از اقدامات دیگری که در یک‌سال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفرهای استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف کشور (خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و...) بود تا با دیدارهای چهره به چهره با سرمایه‌گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاه‌های استانی و ملی تبدیل شود.