با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمت واردات برای هر خودرو ۲۰ هزار دلار اعلام شد.

طبق این آیین‌نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد. همچنین سقف قیمت واردات هر خودروی خارجی 20 هزار دلار است. اولویت با خودروهای زیر 10 هزار دلار تعیین شده و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است. همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا 10 هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم براساس آیین‌نامه ابلاغی، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی حداکثر 10 هزار یورو ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان همچنین باید به تایید وزارت صنعت برسد.

انحصاری شدن واردات خودرو؟!

در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو انحصاری شدن واردات خودرو بر مبنای آیین‌نامه ابلاغ شده را تایید کرد و افزود: پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسئولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفا این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست واردات کنند. تصور نکنیم که واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود. 

مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایسنا افزود: شرکت‌های واردکننده بایستی مستندات استاندارد خودروهای موردنظر خود را برای تایید ارائه کنند و سپس چنان‌که توانست استانداردها را کسب و مجوز را دریافت کنند (که این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید) و همچنین مهم‌تر از آن، کسب مجوز سازمان محیط‌زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: نکته مهم این‌جاست که چنان‌که قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولید، نشان می‌دهد، خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای  CBU داشته و دارند.

دادفر گفت: این بار نیز وزارت صمت، دستورالعمل مدنظر خود را بدون اخذ نظر تشکل‌ها و برخلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار انشاء کرده است؛ اما امیدواریم که این دستورالعمل منجر به ایجاد سوء جریان نشود.