رئیس‌کل دادگستری استان البرز گفت: پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استان‌های البرز و تهران به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شد و به مرحله اجرای حکم رسید.

حسین فاضلی هریکندی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴ نفره جعل اسناد رسمی و عادی، رشاء و ارتشاء و انتقال املاک متعلق به غیر در استان‌های البرز و تهران، اظهارداشت: این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، ۷ قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در استان‌های تهران و البرز به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد ریال با سند‌سازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند. فاضلی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است. وی با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، ادامه داد: از میان این اشخاص، پنج نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و دو نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است. رئیس‌کل دادگستری استان البرز افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آنها توسط این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده‌ و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند. فاضلی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان، پس از ۸ ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، توسط حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان البرز انجام شده است.

آسیب شناسی پرونده

رئیس ‌شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه در خلال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس‌قوه قضائیه و پیگیری وی، موضوع آسیب‌شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب‌شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آنها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفاتر اسناد رسمی دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند. برای مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفتر اسناد رسمی که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می‌شود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

ضرورت ثبت‌نام «ثنا»

وی ادامه داد: از جمله دیگر علل و زمینه‌های شکل‌گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت‌نام برخی از هموطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرایم بود.