به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: علی ‌ای‌حال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که این‌گونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.

دستور برای بررسی برگزاری آزمون وکالت 

وی در ادامه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد چنان‌که در اجرای قانون مربوط ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند؛ وی در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.

به همان میزان که بسترهای فسادزا مسدود شود

 از تعداد پرونده‌های قضایی کاسته می‌شود

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک یکشنبه‌شب هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.

دستور به سازمان بازرسی کل کشور

مبنی بر فراهم ساختن ازدواج آسان جوانان

محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»‌، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس عدلیه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.

تاکید قاضی القضات مبنی بر

 شناسایی بسترهای فسادزا در بانک‌ها

اژه‌ای در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.

وی با اشاره به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت‌مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آنها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضاً زیان‌ده دریافت می‌کنند. این تبعیض‌های ناروا از بسترهای فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیان‌ده، با صورت‌‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.

کاهش ۴۹ درصدی کلاهبرداری

در فضای مجازی

در بخش دوم جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی کل کشور و پلیس فتا در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌هایی که در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع با کاهش ۴۹ درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های هدفمندی که از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز انجام شده، مجموعا بیش از ۳۲ هزار شماره کارت و حساب بانکی و همچنین تعداد ۱۲ هزار و ۸۲۴ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه که در اختیار کلاهبرداران بوده، از طریق بانک‌های عامل، سامانه سرامد و سازمان تنظیم مقررات اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده‌ا‌ند.

به گفته وی، طبق اعلام پلیس فتا در سه ماهه نخست سال جاری، آمار کلاهبرداری‌های فضای مجازی در برخی استان‌ها به عدد صفر رسیده است.

دستگیری اعضای یک مجموعه به ظاهر توریستی

با نمادهای شیطان‌پرستی

حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری ۲۸ نفر از اعضای یک مجموعه به ظاهر توریستی که دارای نمادهای شیطان‌پرستی بوده و همزمان با شب تاسوعای سال جاری، در یکی از مناطق شمالی کشور مرتکب مسائل غیراخلاقی نامشروع شدند خبر داد و گفت: پس از دستگیری این افراد، تعداد قابل توجهی بی‌سیم، کتب ضاله، لوح‌های فشرده مستهجن و حاوی مسائل تبلیغی و همچنین ادوات ساخت مشروبات الکلی نیز ضبط شد.